ارتفاع واردات الذهب في تركيا 17 ضعفاً في مارس

الحكومة تدرس منح البنك المركزي «حق الشفعة» لتعزيز الاحتياطي

ارتفاع واردات الذهب في تركيا 17 ضعفاً في مارس
TT

ارتفاع واردات الذهب في تركيا 17 ضعفاً في مارس

ارتفاع واردات الذهب في تركيا 17 ضعفاً في مارس

ارتفعت واردات تركيا من الذهب 17 ضعفا في مارس (آذار) الماضي، لتصل إلى 28.2 طن، مع تطبيق الحكومة والبنك المركزي التركي سلسلة إجراءات ضد مخاطر العملة قبل أقل من أسبوعين من إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا عقب الانخفاضات الحادة في قيمة الليرة التركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي تعد الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، المواطنين الأتراك إلى بيع الدولار وشراء الليرة أو الذهب لدعم العملة المحلية، وقد لبوا دعوته، وارتفعت واردات الذهب على أساس سنوي منذ ذلك الحين.
وتوجه المواطنون لشراء الذهب بدلا عن العملات الأجنبية، وتعافت الليرة بشكل متوسط؛ ما جعل أسعار الذهب في المتناول من جديد.
وزادت واردات الذهب نحو ثمانية أمثالها لتصل إلى 36.7 طن في ديسمبر (كانون الأول) بعد دعوة إردوغان، مسجلة أعلى مستوى شهري لها فيما يزيد قليلا على عامين، بحسب بيانات من بورصة إسطنبول.
وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطا في تركيا، في يناير (كانون الثاني)، من 132 ليرة (36 دولارا)، إلى 153 ليرة في فبراير (شباط). وبلغ السعر أمس الأربعاء نحو 148 ليرة.
في سياق متصل، تخطط الحكومة التركية لمنح البنك المركزي «حق الشفعة» أو «حق الرفض الأول» في شراء الذهب المنتج محليا، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز احتياطيات تركيا من الذهب.
وبموجب الخطة المقترحة، لن يكون البنك المركزي ملزما بشراء الذهب المحلي، وإنما سيتم تحديد مقدار وتوقيت مشترياته.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمكن البنك المركزي التركي من شراء المزيد من الذهب المنتج محليا، الذي يتم تسعيره بالليرة، وهو ما سيساعده على الحفاظ على احتياطياته من النقد الأجنبي في الوقت الذي تتعرض فيه الليرة التركية للضغوط بسبب المخاوف السياسية.
وتشير البيانات إلى أنه تم إنتاج ما مجموعه 27.5 طن من الذهب في تركيا في عام 2015، وهو ما يعادل 1.1 مليار دولار، وفقا للأسعار الحالية، بينما تقدر احتياطات البنك المركزي من الذهب بنحو 17.25 مليار دولار.
على صعيد آخر، حققت تركيا ارتفاعا في نسبة مبيعات الهواتف الذكية عام 2016 مقارنة بمبيعات عام 2015.
وأوضحت دراسة لشركة «جي إف كيه» المتخصصة في سوق البيع بالتجزئة، أن بيع مبيعات تركيا من الهواتف الذكية لعام 2016 زادت بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة بمستويات عام 2015.
وذكرت الدراسة، أن عدد الهواتف الذكية التي تم بيعها في تركيا خلال عام 2016 بلغ 12.5 مليون هاتف ذكي، فيما بلغ تم بيع 12 مليون هاتف ذكي في عام 2015.
ولفتت الدراسة إلى أن نسبة مبيعات الهواتف الذكية في شهري يناير وفبراير من العام الحالي فقط بلغت 1.9 مليون، وذكرت الدراسة أن 94 في المائة من الهواتف الذكية التي تم بيعها ملائمة لخدمة الجيل الرابع 4.5G، موضحة أن الهواتف الذكية التي تكون فيها الشاشات أكبر من 5 بوصات حققت مبيعات كبيرة، حيث وصلت نسبة مبيعات الهواتف التي تزيد فيها قياس شاشتها عن 5 بوصات إلى ما يقارب 47 في المائة، من إجمالي الهواتف التي بيعت في عام 2016.
وقدرت الزيادة في مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم عام 2016 بـ6.6 في المائة، مقارنة مع مبيعات عام 2015، وتركز 28 في المائة من مبيعات الهواتف الذكية في الدول المتقدمة والمتطورة، لكنها سجلت انخفاضا مقارنة بالأعوام السابقة.
وكانت تركيا انتقلت في الأول من أبريل (نيسان) 2016 إلى خدمة الجيل الرابع للهاتف الجوال؛ الأمر الذي زاد من سرعة الجيل الثالث بما يقارب 10 أضعاف.



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.