«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة

بعد الاستحواذ عليها في صفقة قيمتها سبعة مليارات دولار

«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة
TT

«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة

«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة

قال ستيفن إيلوب، الرئيس السابق لشركة نوكيا الفنلندية للهواتف المحمولة والنائب التنفيذي للرئيس حاليا لمجموعة «مايكروسوفت ديفايسز غروب» إن «مايكروسوفت» تعتزم إلغاء استخدام العلامة التجارية للهواتف المحمولة «نوكيا» واستخدام اسم جديد لم يتحدد بعد.
كانت «مايكروسوفت» قد أنجزت قبل أيام صفقة الاستحواذ على قطاع إنتاج الهواتف المحمولة في مجموعة «نوكيا» لمعدات الاتصالات. وكان إيلوب يتحدث في منتدى عبر الإنترنت بعد استكمال صفقة استحواذ «مايكروسوفت» على «نوكيا» بقيمة سبعة مليارات دولار، وهو ما يعني أن جميع هواتف «نوكيا» بعد الآن ستستخدم نظام التشغيل «ويندوز فون»، الذي تطوره «مايكروسوفت».
وقال إيلوب إنه أقيم كيان قانوني باسم «مايكروسوفت موبايل أو.واي» لتسهيل عملية اندماج «نوكيا» في «مايكروسوفت»، وإن اسم «مايكروسوفت موبايل أو.واي» ليس علامة تجارية سيراها العملاء على المنتجات لأن علامة «نوكيا» متاحة أمام «مايكروسوفت»، لاستخدامها لفترة من الزمن ولكن «نوكيا» كعلامة تجارية لن تظل مستخدمة على الهواتف الذكية لفترة طويلة.
وأضاف: «جاري العمل على اختيار علامة تجارية للهواتف الذكية».
وكان إيلوب (50 عاما) مسؤولا كبيرا في «مايكروسوفت» قبل أن يتولى رئاسة نوكيا عام 2010 ويتعاون فيها مع «مايكروسوفت» في إطار استراتيجية كانت تستهدف إنقاذ الحصة السوقية للشركة من التلاشي بعد تراجع هذه الحصة أمام المنافسة الضارية من جانب الهواتف الذكية التي قدمتها شركات مثل «سامسونغ» و«آبل».
ونفى أن يكون قد قام بأي مناورة لكي يفيد «مايكروسوفت» على حساب «نوكيا».
يذكر أن صفقة الاستحواذ تشمل قطاعي الهواتف المحمولة والخدمات وقيمتهما 3.79 مليار يورو وبراءات اختراع «نوكيا» وقيمتها 1.65 مليار يورو.
كانت «نوكيا» في وقت من الأوقات أكبر منتج للهواتف المحمولة في العالم لكن مبيعاتها بدأت تتراجع بشدة مع ظهور جيل الهواتف الذكية وسيطرة شركات مثل «آبل» و«سامسونغ» على السوق الجديدة.
ومع إتمام الصفقة ستضم شركة «نوكيا» الفنلندية فقط قطاع البنية الأساسية لشبكات الاتصالات والخدمات (إن.إس.إن) وقطاع الخرائط الرقمية «إتش.إي.آر.إي». ومن المقرر أن تعلن «نوكيا» نتائج الربع الأول من العام الحالي يوم الخميس المقبل.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».