«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة

بعد الاستحواذ عليها في صفقة قيمتها سبعة مليارات دولار

«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة
TT

«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة

«مايكروسوفت» تعتزم إلغاء علامة «نوكيا» في الهواتف المحمولة

قال ستيفن إيلوب، الرئيس السابق لشركة نوكيا الفنلندية للهواتف المحمولة والنائب التنفيذي للرئيس حاليا لمجموعة «مايكروسوفت ديفايسز غروب» إن «مايكروسوفت» تعتزم إلغاء استخدام العلامة التجارية للهواتف المحمولة «نوكيا» واستخدام اسم جديد لم يتحدد بعد.
كانت «مايكروسوفت» قد أنجزت قبل أيام صفقة الاستحواذ على قطاع إنتاج الهواتف المحمولة في مجموعة «نوكيا» لمعدات الاتصالات. وكان إيلوب يتحدث في منتدى عبر الإنترنت بعد استكمال صفقة استحواذ «مايكروسوفت» على «نوكيا» بقيمة سبعة مليارات دولار، وهو ما يعني أن جميع هواتف «نوكيا» بعد الآن ستستخدم نظام التشغيل «ويندوز فون»، الذي تطوره «مايكروسوفت».
وقال إيلوب إنه أقيم كيان قانوني باسم «مايكروسوفت موبايل أو.واي» لتسهيل عملية اندماج «نوكيا» في «مايكروسوفت»، وإن اسم «مايكروسوفت موبايل أو.واي» ليس علامة تجارية سيراها العملاء على المنتجات لأن علامة «نوكيا» متاحة أمام «مايكروسوفت»، لاستخدامها لفترة من الزمن ولكن «نوكيا» كعلامة تجارية لن تظل مستخدمة على الهواتف الذكية لفترة طويلة.
وأضاف: «جاري العمل على اختيار علامة تجارية للهواتف الذكية».
وكان إيلوب (50 عاما) مسؤولا كبيرا في «مايكروسوفت» قبل أن يتولى رئاسة نوكيا عام 2010 ويتعاون فيها مع «مايكروسوفت» في إطار استراتيجية كانت تستهدف إنقاذ الحصة السوقية للشركة من التلاشي بعد تراجع هذه الحصة أمام المنافسة الضارية من جانب الهواتف الذكية التي قدمتها شركات مثل «سامسونغ» و«آبل».
ونفى أن يكون قد قام بأي مناورة لكي يفيد «مايكروسوفت» على حساب «نوكيا».
يذكر أن صفقة الاستحواذ تشمل قطاعي الهواتف المحمولة والخدمات وقيمتهما 3.79 مليار يورو وبراءات اختراع «نوكيا» وقيمتها 1.65 مليار يورو.
كانت «نوكيا» في وقت من الأوقات أكبر منتج للهواتف المحمولة في العالم لكن مبيعاتها بدأت تتراجع بشدة مع ظهور جيل الهواتف الذكية وسيطرة شركات مثل «آبل» و«سامسونغ» على السوق الجديدة.
ومع إتمام الصفقة ستضم شركة «نوكيا» الفنلندية فقط قطاع البنية الأساسية لشبكات الاتصالات والخدمات (إن.إس.إن) وقطاع الخرائط الرقمية «إتش.إي.آر.إي». ومن المقرر أن تعلن «نوكيا» نتائج الربع الأول من العام الحالي يوم الخميس المقبل.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).