فضائح الفساد تحرج فيون ولوبان انتخابياً

مناظرة تلفزيونية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية (إ.ب.أ)
مناظرة تلفزيونية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية (إ.ب.أ)
TT

فضائح الفساد تحرج فيون ولوبان انتخابياً

مناظرة تلفزيونية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية (إ.ب.أ)
مناظرة تلفزيونية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية (إ.ب.أ)

تعرض اثنان من المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة الفرنسية، فرنسوا فيون ومارين لوبان، لانتقادات لاذعة من منافسين انتخابيين من الجناح اليساري بسبب تحقيقات تجريها الشرطة معهما، وذلك خلال مناظرة تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، قبل أيام من الانتخابات المتوقع انطلاق مرحلتها الأولى في 23 أبريل (نيسان) الحالي.
وبعد مناظرة استمرت ساعتين بين المرشحين للرئاسة وعددهم 11 بشأن البطالة والهجرة والعلاقات مع أوروبا، بدأ مرشحان يساريان في توجيه الانتقادات لفيون ولوبان بسبب تحقيقات قضائية ضدهما.
وقال فيليب بوتو، أحد المرشحين الهامشيين: «كانت حملة عظيمة منذ يناير (كانون الثاني) كلما نبشنا يظهر المزيد من الفساد والمزيد من الغش»، في إشارة إلى تقرير نشرته صحيفة «لوكانار أنشينيه» الأسبوعية الساخرة، التي كانت أول من زعم أن رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون يدفع أموالاً ضخمة لزوجته من أموال دافعي الضرائب عن عمل لم تقم به كما ينبغي.
ويخضع فيون هو وزوجته للتحقيق بشأن الاتهامات رغم نفيهما ارتكاب أي أخطاء. ورد فيون، خلال المناظرة، قائلاً إنه لم يرتكب أي أخطاء ولن يرد على تساؤلات بشأن المزاعم. وأضاف: «لن أخضع للترهيب، وسوف آخذكم إلى المحكمة جراء ذلك».
وكان فيون المرشح الأبرز في الانتخابات لكن شعبيته تراجعت بعد ظهور المزاعم المتعلقة بالوظائف الوهمية وتراجع إلى المركز الثالث في الجولة الأولى للانتخابات حسبما أفادت استطلاعات الرأي مما يعني إقصاءه من السباق.
أما زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان فقد تعرضت لكلمات قاسية من مرشح آخر يدعى بوتو، وهو عامل بمصنع سيارات ومن المتوقع ألا يحصل على تأييد يذكر في الجولة الأولى للانتخابات في 23 أبريل.
واستخدمت لوبان حصانتها كنائبة في البرلمان الأوروبي لرفض الاستجابة لاستدعاء من الشرطة بشأن مزاعم بأنها قدمت أموالاً من الاتحاد الأوروبي لموظفيها بشكل غير مشروع.
وقال بوتو: «عندما تستدعي الشرطة شخصاً عليه أن يذهب. لا توجد حصانة للعمال». وتنفي لوبان مثل فيون ارتكاب أي مخالفات، وردت بغضب قائلة إنها ضحية «اضطهاد سياسي». وقالت: «هل هذا استجواب؟ اعتقدت أن هذه مناظرة ولكن يبدو أن ممثلي الادعاء هنا».
وكان مصدر قضائي قال في وقت سابق أمس إن تحقيقاً منفصلاً يجري حالياً بشأن الموارد المالية للجبهة الوطنية في منطقة بشمال شرقي فرنسا. وقالت صحيفة «لوكانار أنشينيه» إن التحقيق يستهدف ديفيد راشلين مدير حملة لوبان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».