اشتداد الخلاف بين الأحزاب الألمانية حول حصة برلين من ميزانية «الناتو»

اتهامات متبادلة باستغلال الموضوع لأغراض انتخابية

كما كان متوقعاً، ومع دخول ألمانيا سنة 2017، وهي سنة الانتخابات البرلمانية العامة، اشتدّ الخلاف داخل التحالف الكبير الحاكم بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي. وأسفر الجدل في الوقت ذاته عن إجماع مسيحي - اشتراكي يرفض ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجود ديون متراكمة على ألمانيا في ميزانية «الناتو».
وفي حين حذر نوربرت روتغن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، من الحزب الديمقراطي المسيحي، من استغلال قضية ميزانية «الناتو» في الدعاية الانتخابية، اتهم نيليز آنين، المتحدث الرسمي باسم الكتلة الاشتراكية، الحزب الحكومي الحليف باستخدام القضية لأسباب دعائية. وقال آنين إن الرئيس الأميركي ترمب يتعامل مع ألمانيا كما يفعل «قيصر الصين» مع الخاضعين لسيطرته الملزمين بدفع الإتاوات. وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي في مؤتمره الأخير رفض الانصياع إلى مطالب الرئيس الأميركي حول رفع حصة ألمانيا من ميزانية «الناتو» إلى ما يشكل 2 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني. وجاء في قرارات المؤتمر أن الحزب لا يتفق مع المساهمة في ميزانية «الناتو» بهذه الطريقة الإملائية. وقال زعيم الحزب زيغمار غابرييل، قبل أن يخلفه مارتن شولتز في موقعه، إن 2 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني يعني مضاعفة حصة ألمانيا. وأكد: «هذا شيء لن نفعله».
وذكر زيغمار غابرييل، وزير الخارجية الألماني أن لألمانيا تصوُّرًا يختلف عن تصور الإدارة الأميركية حول ميزانية «الناتو». وأضاف غابرييل، وهو زعيم الاشتراكيين السابق، أمام اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، أن نسبة 2 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني ليست إلزامية وإنما «هدف». وأشار إلى أن هذا يضيف نحو 20 مليار يورو إلى حصة ألمانيا، ويرفعها إلى 70 ملياراً. وكان وزير الدفاع الأميركي تيلرسون طالب الحلفاء الأوروبيين بالالتزام بهذه النسبة وقال إن خمس دول فقط، بينها الولايات المتحدة، تلتزم بذلك. وأضاف تيلرسون أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ قبل شهرين أن على أعضاء الناتو تحقيق هذه الالتزام حتى 2024.
وطالب غابرييل أعضاء «الناتو» بعدم ربط المهمات الأمنية في الناتو بالالتزامات المالية فقط. وأكد على ضرورة الالتزام أيضاً بسياسة العون الاقتصادي للبلدان النامية واعتماد استراتيجية الوقاية من الأزمات، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلدان المضطربة.
وردّت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين، من الحزب الديمقراطي المسيحي، على زميلها غابرييل بقوة على صفحات مجلة «دير شبيغل». وقالت فون دير لاين إن غابرييل يعيد التحالف إلى مناقشة قضية سبق أن تم الاتفاق حولها في التحالف. واعتبرت الوزيرة وضع الدبلوماسية والاقتصاد والسياسة العسكرية في تناقض ينطوي على خطأ جسيم.
وأشارت الوزيرة إلى أن سلف غابرييل، وتعني وزير الخارجية السابق فرانك - فالتر شتاينماير، كان قد أقرَّ مع زملائه الأوروبيين بضرورة رفع مساهمة البلدان الأوروبية في ميزانية «الناتو». وكانت فون دير لاين أول من أيَّدَ المطالب الأميركية حول حصة ألمانيا في ميزانية «الناتو»، لكنها انتقدت الرئيس الأميركي علناً، وقالت إنه وصف «الناتو» في البداية بـ«الزائد عن الحاجة»، ثم عاد عن رأيه الآن ويدعو إلى زيادة أعباء الحلف المالية.
الحزب الديمقراطي الحرّ (الليبرالي)، الذي فشل في تخطي حاجز الـ5 في المائة في انتخابات 2013، وبقي خارج البرلمان، كان أكثر وضوحاً من غيره في دعايته الانتخابية، وسجل موقفه من ميزانية «الناتو» في برنامجه الانتخابي. وجاء في البرنامج أن على ألمانيا أن تلعب دوراً أكبر، وأن تضطلع بمسؤولية أكبر، في حلف «الناتو» يتناسب مع حجمها الاقتصادي. وعلى الدول الأوروبية الأعضاء في «الناتو» أن يرتفعوا إلى مستوى الولايات المتحدة من ناحية الالتزام.
واعتبر ألكسندر غراف لامبسدورف، القيادي في الحزب، أن نسبة 2 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني ضئيلة، وعلى ألمانيا أن ترفع مساهمتها في الجوانب العسكرية والدبلوماسية والتنموية إلى 3 في المائة. واعتبر لامبسدورف ألمانيا مدينة فعلاً للولايات المتحدة، لأن مساهمتها في ميزانية «الناتو» لم ترتفع عن 1.2 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني طوال السنوات الماضي.
ورفض نوربرت روتغن، من الحزب الديمقراطي المسيحي، تحويل السياسة الخارجية إلى دعاية سياسية داخلية. وذكر لصحيفة «فرانكفورت ألجيمياينه» أن على ألمانيا تخصيص 10 في المائة من ميزانيتها السنوية (وليس من إجمالي إنتاجها السنوي) للشأن العسكري، وإن على الحكومة المقبلة أن تثبت ذلك في برنامجها المقترح. وضم روتغن صوته إلى صوت وزيرة الدفاع فون دير لاين، وقال إن «ألمانيا تدين للولايات المتحدة بكثير، ولكن ليس المال».