خان شيخون تتقاطع مع محافظات الشمال وخطر محدق بـ«سوريا المفيدة»

خان شيخون تتقاطع مع محافظات الشمال وخطر محدق بـ«سوريا المفيدة»
TT

خان شيخون تتقاطع مع محافظات الشمال وخطر محدق بـ«سوريا المفيدة»

خان شيخون تتقاطع مع محافظات الشمال وخطر محدق بـ«سوريا المفيدة»

لم تكن مدينة خان شيخون السورية، تنتظر المجزرة الكيماوية التي هزّت العالم، لتصبح تحت مجهر المتابعة الميدانية ليوميات الحرب السورية، ولم تكن مجزرتها الدليل الوحيد على أن تلك المدينة، ما غادرت يوماً بنك الأهداف العسكرية للنظام السوري وحلفائه. الأسباب كثيرة ومتعددة، هي لا تتوقف عند ما تمثّل من حاضنة شعبية للمعارضة السورية فحسب، بقدر ما أنها تشكّل منطقة تتوزّع على مساحتها الجغرافية، غالبية التشكيلات العسكرية المسلّحة المنضوية في صفوف الجيش السوري الحرّ، أو ما اصطلح على تسميتها بـ«الفصائل المعتدلة».
تقع خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ويبلغ تعداد سكانها مائة ألف نسمة بينهم ما يزيد على عشرة آلاف نازح من مناطق سورية أخرى. أهميتها بالنسبة إلى المعارضة، أنها نقطة تقاطع لثلاث محافظات، هي إدلب وحماة وحلب، وتشكّل حديقة خلفية لإمداد الفصائل التي تقاتل على معظم هذه الجبهات، فالمدينة التابعة جغرافياً إلى منطقة معرة النعمان في محافظة إدلب، تبعد مسافة 37 كلم عن مدينة حماة ونحو مائة كلم عن مدينة حلب و70 كلم عن مدينة إدلب، وتعدّ موقعاً استراتيجياً، للمعارضة حاضراً ومستقبلاً. وإلى جانب البعد الاستراتيجي لخان شيخون، فهي تبقى بقعة تحصين الفصائل العسكرية المعارضة في إدلب، وفق تعبير عضو المجلس العسكري في الجيش الحرّ أبو أحمد العاصمي، الذي لفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن خان شيخون «تقع في عمق مناطق سيطرة المعارضة، وتشكّل حاضنة للفصائل المعتدلة، وأبرزها (أحرار الشام): (جيش النصر)، (جيش العزّة)، (الفرقة 13) و(جيش إدلب الحر)، وهي أبعد ما تكون عن الفصائل المصنّفة متطرفة أو إرهابية»، مذكراً أن هذه الفصائل «أبعدت في الفترة الأخيرة تشكيل (جند الأقصى) المعروف بقربه من تنظيم داعش».
وبقدر أهمية هذه المدينة لـ«الثوار»، تشكّل بقعة خطر دائم للنظام وحلفائه، بحكم موقعها الاستراتيجي على الأوتوستراد الدولي الذي يربط حلب بدمشق، ولكون جغرافيتها الممتدة على تقاطعات المحافظات المشار إليها، تقلق قوات الأسد والميليشيات الموالية، برأي مصدر سوري معارض، ليس في هذه المرحلة فحسب «بل في المرحلة التي تكتمل فيها التركيبة الجيوسياسية لـ(سوريا المفيدة)، عندما ترسم المعالم النهائية للتقسيم».
ويشدد أحمد العاصمي على أن «الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي لم يتوقف على خان شيخون، وسأل ما العبرة من استهداف أحياء مدنية خالية من الوجود المسلّح؟».
صعوبة الوضع في خان شيخون، ليس إلا صورة عمّا هو حال محافظة إدلب بأكملها، إذ تتخوّف المعارضة من تحوّل هذه المحافظة إلى «محرقة كبيرة»، شبيهة بما شهدته مدينة حلب، فنظام الأسد الذي هجّر مئات آلاف من السوريين من دمشق وحمص وحلب، إلى إدلب، يتخوّف خبراء من أن «تصبح إدلب الهدف المباشر للتهجير بعد حمص وحلب». وتشير إحصاءات الائتلاف السوري المعارض إلى أن محافظة إدلب التي يبلغ عدد سكانها مليون و300 ألف نسمة، انضم إليها مليون ومائة ألف نازح ليصبح العدد الإجمالي مليونين و400 ألف نسمة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.