الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا

الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا
TT

الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا

الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا

منذ بدء النزاع السوري في مارس (آذار) 2011، اتهمت قوات النظام عدة مرات باستخدام أسلحة كيماوية.
* 23 يوليو (تموز) 2012: النظام يقر للمرة الأولى بامتلاك أسلحة كيماوية ويهدد باستخدامها في حال حصول تدخل غربي لكن ليس ضد الشعب.
* 20 أغسطس (آب): الرئيس الأميركي باراك أوباما يعلن أن استخدام مثل هذه الأسلحة أو حتى نقلها يعد تجاوزا لـ«خط أحمر».
* 21 أغسطس 2013: هجوم لقوات النظام في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، على مناطق في أيدي المعارضة المسلحة. المعارضة تتهم النظام بشن الهجوم بالغازات السامة، لكن دمشق تنفي ذلك.
* في نهاية أغسطس، الولايات المتحدة تعلن عن «شكوك قوية» بأن النظام مسؤول عن الهجوم الذي أوقع 1429 قتيلا بينهم 426 طفلا.
* 16 سبتمبر (أيلول): الأمم المتحدة تنشر تقريرا لخبرائها الذين حققوا في الهجوم، يتضمن «أدلة واضحة» على استخدام غاز السارين. لكن قبل يومين، أدى توقيع اتفاق أميركي - روسي في جنيف حول تفكيك الترسانة الكيماوية لسوريا، إلى إبعاد خطر ضربات كانت تعتزم واشنطن وباريس توجيهها لنظام دمشق «لمعاقبته».
* 10 سبتمبر 2014: محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يؤكدون أن غاز الكلور استخدم سلاحا كيماويا بشكل «منهجي ومتكرر» في قرية كفرزيتا بمحافظة حماة (وسط) والتمانعة وتلمنس في إدلب (شمالي غرب).
* في نهاية أغسطس اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة السلطات باستخدام أسلحة كيماوية «على الأرجح الكلور» 8 مرات في غرب البلاد. واتهمت واشنطن ولندن وباريس جيش النظام بشن هجمات بغاز الكلور منذ 16 شهرا. لكن بالنسبة لروسيا حليفة دمشق، ليست هناك أدلة ثابتة على ضلوع النظام.
* 25 أغسطس 2015: ناشطون سوريون ومنظمات طبية يؤكدون أنهم وثقوا هجوما بالسلاح الكيماوي طال عشرات الأشخاص في 21 أغسطس في مارع، أبرز معقل للمعارضة المسلحة في محافظة حلب (شمال)، واتهم أحد المصادر تنظيم داعش. لكن منظمة «أطباء بلا حدود» التي لم يتسن لها تأكيد طبيعة العنصر الكيماوي، أكدت أن حالة المرضى والإفادات «تشير إلى التعرض لعنصر كيماوي». وقالت الجمعية الطبية السورية الأميركية، أن أطباءها اعتبروا أن العنصر الكيماوي هو غاز الخردل.
* 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015: خبراء في الأسلحة الكيماوية خلصوا للمرة الأولى إلى أن غاز الخردل استخدم في 21 أغسطس في مارع، كما قالت مصادر في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي، وبموجب وضعها، لا تحدد أي مسؤولية.
* 2 أغسطس 2016: المرصد السوري لحقوق الإنسان يفيد بإصابة 40 مدنيا على الأقل، بينهم أطفال، بحالات اختناق بعد «هجوم بغاز الكلور» استهدف بلدة سراقب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة على مسافة 50 كلم جنوب حلب.
* 12 أغسطس: باريس تبدي «قلقها حيال معلومات» أفادت بوقوع هجوم كيماوي على حلب في 10 من الشهر نفسه أسفر عن 4 قتلى وعشرات الجرحى.
* 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2016: مجلس الأمن يتسلم تقريرا سريا للجنة تعرف بـ«الآلية المشتركة للتحقيق» يخلص إلى أن جيش النظام السوري شن هجمات بغاز الكلور على 3 بلدات، هي قميناس (16 مارس 2015) وتلمنس (21 أبريل 2014) وسرمين (16 مارس 2015) في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.
ومن أصل 9 هجمات يشتبه في أنها بالأسلحة الكيماوية، حقق الخبراء بشأنها، نسب 3 إلى النظام، فيما نسب إلى تنظيم داعش هجوم بغاز الخردل في مارع قرب حلب في 21 أغسطس 2015.
* 28 فبراير (شباط) 2017: روسيا والصين تفرضان «الفيتو» على قرار للأمم المتحدة ينص على عقوبات بحق سوريا لاتهامها باستخدام الأسلحة الكيماوية.
* في مطلع مارس، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها تحقق في 8 هجمات بـ«غازات سامة» في سوريا منذ مطلع العام.
وأمس طالبت المعارضة السورية مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق فوري في قصف بالغازات السامة أودى بحياة 35 شخصا على الأقل، بينهم 9 أطفال، في خان شيخون بمحافظة إدلب، متهمة قوات النظام بتنفيذ الغارات.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».