مجلس كركوك يطالب بغداد بإجراء الاستفتاء لتقرير مصيرها

مجلس كركوك يطالب بغداد بإجراء الاستفتاء لتقرير مصيرها
TT

مجلس كركوك يطالب بغداد بإجراء الاستفتاء لتقرير مصيرها

مجلس كركوك يطالب بغداد بإجراء الاستفتاء لتقرير مصيرها

صوت مجلس محافظة كركوك الذي يهيمن عليه الأكراد أمس بالأغلبية لصالح إجراء استفتاء في المحافظة لتقرير مستقبلها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي حول المناطق المتنازع عليها. وطالب المجلس الحكومة الاتحادية بإجراء الاستفتاء في كركوك وتخصيص ميزانية لتلك العملية، متوعدين بغداد بإجراءات أخرى إذا لم ترد على مطلبهم، علما بأن الأغلبية الكردية في المجلس ومعهم بعض الأعضاء العرب والتركمان يريدون ضم المحافظة إلى إقليم كردستان.
ويأتي التصويت بعد أيام من قرار المجلس رفع علم إقليم كردستان، إلى جانب علم العراق، فوق المباني الحكومية في المحافظة، الأمر الذي قوبل بمعارضة من بعض الجهات العربية والتركمانية وكذلك من البرلمان العراقي الذي مرر قرارا يطالب مجلس المحافظة بالعدول عن قرار رفع العلم.
وصوت المجلس في جلسته أمس، التي غاب عنها بعض الأعضاء العرب والتركمان، بالأغلبية على قرار آخر برفض وبطلان القرار الذي أصدره البرلمان العراقي في 1 أبريل (نيسان) الحالي ضد قرار مجلس المحافظة برفع علم إقليم كردستان، إلى جانب علم العراق، فوق المقرات الحكومية في المحافظة. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة، ريبوار طالباني، في كلمة له في مستهل جلسة مجلس المحافظة أمس إن «ردة فعل البرلمان العراقي كانت سريعة جدا، وليست في المستوى المطلوب، ونأمل من رئيس البرلمان سليم الجبوري أن يعمل على تهدئة الوضع وإعادة النظر بهذا القرار».
إلى ذلك، قال عضو مجلس المحافظة عن كتلة «التآخي» الكردية، أحمد العسكري، إن «الحكومة العراقية تأخرت في تطبيق المادة (140). لذا طالبناها خلال جلستنا اليوم (أمس) بإجراء الاستفتاء في كركوك لتقرير مصير محافظتنا بحسب هذه المادة من الدستور العراقي، حيث يمثل إجراء الاستفتاء على تقرير مصير المدن والمناطق المتنازع عليها بين الإقليم وبغداد بندا رئيسيا من بنودها»، لافتا إلى أن الكتل الكردية في البرلمان العراقي طعنت في قرار البرلمان بشأن علم كردستان في كركوك.
من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة عن المكون التركماني، عرفان كركوكي، الذي شارك في الجلسة: «نحن صوتنا الأسبوع الماضي على رفع علم كردستان في محافظة كركوك بفخر وباعتزاز، واليوم شاركنا في رفض قرار البرلمان العراقي، كذلك صوتنا على إجراء الاستفتاء في كركوك، لأنه حق شرعي وقانوني لنا جميعا، وإجراء هذه العملية الديمقراطية سيصب في مصلحة كل مكونات كركوك من الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين والطوائف والمذاهب الأخرى». وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالأعضاء العرب والتركمان المقاطعين للاجتماع، ولكن دون جدوى.
في غضون ذلك، بدأت اللجنة المشتركة التي قرر الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) تشكيلها في 2 أبريل الحالي خلال الاجتماع المشترك الذي جمعهما في أربيل برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، اجتماعاتها مع الأطراف السياسية الكردية لبحث موضوع الاستفتاء على تقرير مصير كردستان وتأسيس دولة كردية والعمل لتنظيم هذه العملية خلال العام الحالي 2017.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.