البرلمان المصري يتجه لإقرار قانون يقضي بغلق صفحات مواقع التواصل

وضع ضوابط لاستخدام ««فيسبوك»» و«تويتر»

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) إلى إقرار مشروع قانون جديد تتم مناقشته الآن في لجنة الاتصالات، يقضى بغلق جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المُحرضة على العنف والقتل والإرهاب. وقالت مصادر برلمانية إن «القانون الجديد سيضع ضوابط لاستخدام (فيسبوك) و(تويتر)... والعقوبات تصل للحبس والغرامة والإعدام»، مضيفة أن قانون «الجرائم الإلكترونية» الجديد سوف يتولى تقنين عدة أمور تتعلق بحماية تداول المعلومات، والحد من انتشار الجرائم الإلكترونية.
وتتطور آليات ووسائل التواصل الاجتماعي بتسارع مستمر في العصر الحديث، ومما لا شك فيه أن التنظيمات الإرهابية لم يفتها استغلال برامج التواصل الحديثة لنشر أفكارها وتجنيد مزيد للانضمام لصفوفها... ومن المؤكد أن المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «يوتيوب» و«تويتر» و««فيسبوك»» و«واتساب» و«إنستغرام» أصبحت الأداة الأهم في يد الجماعات الإرهابية لنشر أفكارها ومعتقداتها ووضع خططها وتنفيذ أهدافها وتجنيد أعضائها.
مراقبون قالوا إن «80 في المائة من عمليات تجنيد المتطرفين الآن تتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بينما 20 في المائة فقط تتم داخل السجون أو المساجد».
وقالت المصادر البرلمانية، إن «لجنة الاتصالات بالبرلمان ستعمل على وضع تصور على مشروع القانون بغلق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المُحرضة على العنف والإرهاب، التي تُدار من الخارج، والتي تستقطب بعض الشباب»، مضيفة: «ستسعى اللجنة لوضع ضوابط لاستخدام (فيسبوك)، وكل من يدخل على هذا الموقع لا بد أن يكون حسابه معروفا ومعلوما، وسنبحث عن طريقة لإنهاء الحسابات الوهمية على مواقع التواصل»، مؤكدة أن هذه الضوابط لن تؤثر على الحريات، لكن الهدف مواجهة الحسابات الوهمية والعصابات الإلكترونية التي تبتز المواطنين وتهدد أمنهم.
من جانبه، قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري، إن «مصر من بين آخر 10 دول في العالم ليس لديها قانون خاص بالجرائم الإلكترونية»، مضيفا أن مناقشة القانون والانتهاء منه أمر غاية الأهمية لانتشار هذه الجريمة بشكل كبير، موضحا أن مؤسسات الدولة تتعرض لحملة تشويه من الجيش الإلكتروني التابع لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والصفحات التابعة لها التي تحرض على القتل والعنف بهدف إحداث انفلات أمني في الدولة وإثارة الفتن، والإضرار بالاقتصاد والسياحة، وهو ما سيسعى القانون لمواجهته. وسبق أن أعلن موقع «تويتر» مؤخرا تعليق أكثر من 125 حسابا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي، في إطار حربه ضد «المحتوى الإرهابي» على منصته، وعلى أساس ضغوط من الحكومات للحد من الدعاية المتطرفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن الحرب الإلكترونية لن تتوقف، وتغذي استمرارها الحسابات الجديدة التي يدشنها التنظيم فور إغلاق حساب قديم، ما يعني أن الطرفين عالقان في حرب قد لا تنتهي قريبا. ويشار إلى أن نشاط تنظيم داعش يقسم على موقع «تويتر» إلى عدة فئات، تُعنى بمهام مختلفة، لكن رسالتها واحدة هي «قيام دولة الخلافة المزعومة»، كما تبرز حسابات غريبة بمسميات مختلفة، تهدف إلى التعريف بأنشطة «داعش»، منها: «أسود الدولة»، و«صقور دولة الإسلام»، و«أنصار دولة الإسلام»، و«صفحة ولاية الشام». أما حسابها الرسمي المفترض على «تويتر»، فيحمل اسم «مؤسسة الاعتصام» وشعاره «اعتصموا». وأكد مراقبون وجود منتديات متطرفة على شبكة التواصل الاجتماعي، حيث يتم تبادل المعلومات باستخدام برامج التشفير المتقدمة، هذه البرامج والتطبيقات ذات التغطية العالية تسمح لمؤيدي التنظيم بالتواصل مباشرة مع المجندين وتسهيل عبورهم للحدود.
المصادر البرلمانية نفسها أكدت أن «عقوبة الإعدام ستكون للتحريض على القتل في القانون الجديد حالة وقوع الجريمة، فضلا عن الحبس والعقوبات المالية، كما سيشمل عقوبة أيضا في انتحال شخصية أخرى». مضيفة أن من بين المحاور التي تعمل عليها لجنة الاتصالات الأمور المتعلقة بالتجارة وحماية المعلومات واقتباس المقالات العلمية، وتقنين مواقع التواصل الاجتماعي من التعدي على الخصوصيات.