تركيا تتوقع 38 مليون سائح بعد عودة الروس

تركيا تتوقع 38 مليون سائح   بعد عودة الروس
TT

تركيا تتوقع 38 مليون سائح بعد عودة الروس

تركيا تتوقع 38 مليون سائح   بعد عودة الروس

توقع اتحاد شركات السياحة في تركيا أن يزور البلاد 38 مليون سائح خلال العام الجاري. وقال باشاران أولوصوي، رئيس الاتحاد في تصريحات، أمس الثلاثاء، إنه من المنتظر أن يشهد عدد السياح إلى تركيا العام الجاري ارتفاعاً، مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 38 مليون سائح، مضيفا أنه من بين البلدان التي يتوقع أن يأتي منها عدد كبير من السياح كل من روسيا وأوكرانيا وبريطانيا ودول الشرق الأوسط.
وتراجعت أعداد السياح الروس إلى تركيا خلال العام الماضي بعد توتر العلاقات السياسية بين البلدين في أعقاب إسقاط مقاتلة روسية على الحدود السورية بواسطة سلاح الجو التركي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015.
ولفت أولوصوي إلى أن السياح القادمين من دول الخليج العربي يفضلون الذهاب إلى إسطنبول ومنطقة شرق البحر الأسود، وبورصة ويالوفا غرب البلاد، في حين يفضل السياح الروس إسطنبول وأنطاليا على البحر المتوسط وإزمير على بحر إيجه والعاصمة أنقرة.
ولفت أولوصوي إلى تنوع السياحة في تركيا، بين سياحة البحر، وسياحة المناظر الطبيعية، والسياحة الثقافية والسياحية والطبية.
على صعيد آخر، توسعت أسواق استيراد منتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية المدنية والعسكرية التركية بشكل ملحوظ، من حيث عدد الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيان صدر عن مجلس المصدرين الأتراك أمس الثلاثاء، فإن توسع الأسواق الخارجية جاء رغم تضاؤل قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 11.7 في المائة، مقارنة مع نظيرتها من العام الماضي.
وأوضح البيان أن قيمة صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 370 مليونا و276 ألف دولار. وكانت هذه القيمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 419 مليونا و391 ألف دولار.
وحققت صادرات القطاع في يناير (كانون الثاني) الماضي 100 مليون و262 ألف دولار، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 122 مليونا و214 ألف دولار في فبراير (شباط)، ووصل إلى 147 مليونا و798 ألف دولار في مارس (آذار) الماضي.
وفي يناير من العام الماضي، حققت صادرات القطاع 188 مليونا و636 ألف دولار، وزاد هذا الرقم إلى 136 مليونا و587 ألف دولار، لتصل القيمة إلى 164 مليونا و168 ألف دولار في مارس 2016.
واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول في قائمة الدول الأكثر استيرادا لمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة 167 مليونا و251 ألف دولار. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بقيمة وصلت إلى 57 مليونا و931 ألف دولار، وبريطانيا ثالثا بـ12 مليونا و408 آلاف دولار.
وانضمت الفلبين والهند ورواندا وآيرلندا خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى قائمة الدول المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى رواندا نحو 10 ملايين دولار، بينما اشترت الفلبين منتجات بقيمة 4.5 مليون دولار، وآيرلندا بقيمة 5.2 مليون دولار، والهند بقيمة 12 مليون دولار.
كما قامت بعض الدول بمضاعفة استيرادها لمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية خلال الربع الأول مقارنة بالكمية التي استوردتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومن بين تلك الدول البحرين وبولندا، إذ استوردت الأولى منتجات بقيمة 7 ملايين دولار والثانية بقيمة 12 مليونا، علما بأنّ قيمة الصادرات للدولتين كانت بحدود 1.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.



تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.