مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية

مستثمرون تخارجوا من السوق بدأوا في العودة

مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية
TT

مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية

مؤسسات سعودية تستحوذ على 27 % من طرح خاص لشركة مصرية

استحوذت مؤسسات استثمارية سعودية على النسبة الأكبر في الطرح الخاص لشركة إم إم غروب المصرية، التي أعلنت بدء تداول أسهمها في بورصة مصر يوم الثلاثاء المقبل.
وقال رئيس الشركة خالد محمود في مؤتمر عقد أمس في القاهرة للإعلان عن نتائج الطرح، إن «الطرح الخاص تم تغطيته بأكثر من تسع مرات، واستحوذت فيه المؤسسات الاستثمارية السعودية على 27 في المائة، تلتها الإمارات بنحو 15 في المائة، ومن أميركا 12 في المائة، و7 في المائة من بريطانيا، 7 في المائة جنوب أفريقيا، واثنتين في المائة تونس... و30 في المائة من مصر». وذلك من خلال مشاركة مائة مستثمر في الطرح الخاص.
وتستهدف الشركة بعد طرح 30 في المائة من أسهمها (في طرحين خاص وعام) جمع نحو 750 مليون جنيه. وتعمل إم إم غروب كموزع لعدة علامات تجارية عالمية مثل فودافون وسامسونغ، بالإضافة إلى علامات السيارات الفارهة جاغوار ولاند روفر وفيراري ومازيراتي وبنتلي موتورز، وشركة كاريير للتكييف.
وأوضح محمود في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى اهتمام الشركة بالتوسع في منطقة الخليج، بعد استحواذ مستثمرين من السعودية والإمارات على النسبة الأكبر في الطرح الخاص، أن «الأسواق الخليجية مهمة جدًا وندرس في الشركة الفرص الاستثمارية كافة التي تتوافق مع سياستنا... وبالطبع ندرس الأسواق في الخليج».
وأضاف: «هناك مستثمرون خرجوا من مصر خلال السنوات الماضية (بسبب الاضطرابات والقلاقل التي صاحبت ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011) بدأوا يعودون مرة أخرى... ومنهم من عاد خلال الطرح الخاص للشركة».
وقال محمود إن الشركة تعتزم استثمار مليار جنيه (55.71 مليون دولار) خلال 18 شهراً وتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال 2017.
تأسست إم إم غروب للصناعة والتجارة العالمية عام 1895 وتتبعها نحو 24 شركة متنوعة النشاط تشمل مجالاتها الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة وإنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية.
ويمثل «نشاط الهواتف المحمولة 50 في المائة من مبيعاتنا». بحسب رئيس الشركة الذي توقع وصول صافي الربح إلى أكثر من 400 مليون جنيه مقابل 222 مليون في 2016.
وأوضح محمود أن مبيعات الشركة بلغت العام الماضي 5 مليارات جنيه والمستهدف هذا العام تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه.
وتم قيد أسهم إم إم غروب في بورصة مصر أغسطس (آب) الماضي، على أن ينتهي الطرح العام لأسهمها الخميس المقبل. وتحدد سعر السهم النهائي في الطرح عند 5.96 جنيه. وتقوم بلتون المالية بدور مدير الطرح الوحيد لها.
يأتي هذا في الوقت التي تستعد فيه عدد من الشركات للطرح في البورصة، لتوسيع قاعدة الملكية، واستخدام أدوات تمويل متنوعة بالإضافة لقروض البنوك.
وفي هذا الصدد، أعلنت أمس شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن السعر الاسترشادي لعملية طرح عدد يبلغ حده الأقصى 48.994 مليون سهم عادي، يمثل 48.9 في المائة من أسهم الشركة، والمقيدة في البورصة المصرية، وتمتلكها حاليا شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (المساهم البائع).
وينقسم طرح الأسهم، لطرح دولي للمؤسسات الاستثمارية، وطرح محلي للمستثمرين المصريين، واكتتاب مغلق حيث ستعرض الشركة المصدرة على المساهم البائع الذي وافق على حق الاكتتاب في أسهم تم إصدارها حديثا (أسهم الاكتتاب المغلق) تبلغ قيمتها مائة مليون جنيه (محسوبة على أنها عدد الأسهم التي سيتم شراؤها خلال الاكتتاب المغلق مضروبة في سعر الطرح)، على أن يتم طرح وبيع أسهم الطرح الدولي وأسهم الطرح المحلي المصري وأسهم الاكتتاب المغلق بالسعر نفسه (سعر الطرح).
وقالت الشركة في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن السعر الاسترشادي للأسهم المقرر طرحها بالبورصة المصرية سيتراوح بين 16 و17.91 جنيه للسهم، علما بأن السعر النهائي لعملية الطرح قد تختلف بالزيادة أو النقصان عن السعر الاسترشادي.
ووسط برنامج إصلاحي تتخذه مصر، تحاول الشركات جاهدة تحقيق مكاسبها من مناخ الاستثمار الجديد الذي تحاول الحكومة تهيئته للمستثمرين، وهو ما رفع طموحات الشركات في السوق المصرية. وأعلنت شركة مانفودز مصر، أنها تستهدف تحقيق مبيعات خلال العام الحالي، تتخطى حاجز المليار جنيه؛ تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 650 مليون جنيه لتنفيذ خطة توسعات طموحة حتى عام 2020، والوصول بعدد الفروع إلى 170 فرعا. يذكر أن حجم استثمارات مانفودز مصر- عام 2016 وصل إلى 90 مليون جنيه.
كما أعلنت شركة جهينة التي تعمل في قطاع الغذاء، بدء تشغيل مزرعة جديدة على مساحة 10 آلاف فدان، باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، وذلك في إطار سياسة التكامل الرأسي التي تتبعها الشركة، والتي تعتمد على العمل بالتوازي في «قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري».



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.