32 قتيلا حصيلة أعمال عنف ينفذها انفصاليون في شمال شرقي الهند

32 قتيلا حصيلة أعمال عنف ينفذها انفصاليون في شمال شرقي الهند
TT

32 قتيلا حصيلة أعمال عنف ينفذها انفصاليون في شمال شرقي الهند

32 قتيلا حصيلة أعمال عنف ينفذها انفصاليون في شمال شرقي الهند

أوقعت أعمال عنف مستمرة منذ يومين ينفّذها انفصاليون في ولاية اسام النائية بشمال شرقي الهند، 32 قتيلا بحسب الشرطة التي عثرت على تسع جثث جديدة اليوم (السبت).
وعثر على الجثث الجديدة وبينها جثث نساء وأطفال في بلدة نارايانغوري في منطقة باكسا (200 كلم غرب غواهاتي كبرى مدن اسام).
وقال المفتش العام للشرطة س.ن سينغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «الحصيلة ارتفعت إلى 32 شخصا». وأضاف: «عُزّزت الإجراءات الأمنية ونشرت قوات شبه عسكرية».
كما اندلعت أعمال عنف جديدة مساء أمس (الجمعة) عندما قتل مسلحون قبليون 12 مسلما غداة قتلهم لثلاثة أشخاص في نفس المنطقة وثمانية آخرين في كوكراغار المجاورة، عندما فتحوا النار على الضحايا خلال نومهم.
ودفعت أعمال العنف السلطات إلى إطلاق حملة ملاحقة على نطاق واسع بحثا عن الانفصاليين كما أدت إلى فرار قرابة خمسة آلاف شخص من منازلهم.
وأضاف سينغ أن حظر تجول فرض حتى أجل غير مسمى في المناطق التي تشهد أعمال عنف.
أمّا الضحايا فنازحون مسلمون كانوا على خلاف حول ملكية أراض مع سكان محليين من قبائل بودو في الولاية التي تقع على الحدود مع بنغلاديش وبوتان.
وتأتي أعمال العنف بينما الناخبون يصوتون في انتخابات عامة على عدة مراحل بدأت في السابع من أبريل (نيسان). وينتهي التصويت في السابع من مايو (أيار) على أن تعلن النتائج بعد ذلك بأربعة أيام.
وكانت عمليات التصويت انتهت في ولاية اسام في 24 أبريل.
من جهتها نسبت الشرطة الهجمات إلى جبهة بودولاند الديمقراطية القومية المحظورة التي تطالب بالانفصال منذ عقود.
يذكر أنه قتل 17 شخصا في مواجهات بنفس المنطقة في يناير (كانون الثاني)، بينما فر آلاف من منازلهم تخوفا من شن هجمات جديدة.
وفي عام 2012، أوقعت مواجهات إثنية في المنطقة قرابة مائة قتيل وأدت إلى نزوح أكثر من 400 ألف شخص.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.