كل دولار يدفع للأسرى وعائلاتهم تحسمه إسرائيل من أموال الضرائب

فشلت في جعل الأوروبيين يحسمونها من أموال المنح وتتجه لحسمها بنفسها

وسط شبه إجماع إسرائيلي، تقدم النواب في الكنيست (البرلمان) من خلفيات عسكرية، بمشروع قانون جديد، ضد دفع مخصصات المعيشة والتأمين للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم. وينص القانون على حسم كل ما يدفع لهؤلاء الأسرى من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
ويقول النائب اليعيزر شطيرن، وهو المبادر للمشروع، الذي كان عضواً في رئاسة أركان الجيش سابقاً، إن «المساجين الذين سفكوا دماء الإسرائيليين، يجلسون في السجن لسنوات طويلة، لكن هناك من يهتم خلال هذه الفترة، بالحسابات البنكية لعائلاتهم - السلطة الفلسطينية. فقسم كبير من ميزانية هذه السلطة، يصل من المدفوعات التي تحولها إسرائيل. وعليه جاء مشروع القانون ليفصل بين الأموال الإسرائيلية والمخربين، بحيث يتم خصم ما تدفعه السلطة للمخربين من الأموال التي تحولها إليها إسرائيل».
المعروف أن ما يسميه شطيرن بـ«الأموال الإسرائيلية»، هي أموال فلسطينية تجبيها إسرائيل كجمارك وضرائب على ما يتم استيراده أو توريده من وإلى السلطة الفلسطينية، من إسرائيل أو من الخارج. وتحسم إسرائيل عادة، عمولة لخزينتها مقابل هذه الجباية، قبل أن تدفع المال للسلطة. لكن هذه الحقيقة لا تمنع شطيرن من اعتبارها أموالاً إسرائيلية، إذ يقول إن تلخيص ميزانية 2016 للسلطة الفلسطينية، يبين أن هذا الدعم وصل في السنة الماضية، إلى أكثر من 1.1 مليار شيقل (الدولار الأميركي يعادل 3.63 شيقل).
ويشارك شطيرن في اقتراحه هذا، عدد من أعضاء الكنيست، من ذوي الماضي الأمني والعسكري، من مختلف أحزاب الائتلاف والمعارضة، مثل: رئيس الشاباك السابق، النائب يعقوب بيري، وهو من الحزب الذي ينتمي إليه شطيرن «يوجد مستقبل»، والجنرال احتياط، النائب إيال بن رؤوبين من «المعسكر الصهيوني»، وكلاهما من المعارضة. ووقع معهم على مشروع القانون نواب من الائتلاف، من بينهم رئيس الشاباك السابق آفي ديختر، وهو رئيس لجنة الخارجية والأمن، وكذلك رئيس كتلة «كلنا» روعي فولكمان، ورئيس كتلة «يسرائيل بيتنا» روبرت اليطوف، ورئيس الشاباك السبق من حزب الليكود، آفي ديختر.
وقد تم طرح مشروع القانون هذا على طاولة الكنيست، في الأسبوع الماضي. وحسبما جاء في مقدمة الاقتراح، يعتبر تحويل أموال السلطة إلى الأسرى وعائلاتهم خرقاً لاتفاقات أوسلو. لذلك يجب على دولة إسرائيل أن تحسم المدفوعات من الضرائب التي تحولها إلى السلطة. ويدعي أصحاب مشروع القانون، أن مدفوعات الضرائب التي تحول إلى السلطة تقوم على أسس اتفاق باريس، الملحق الاقتصادي لاتفاقات أوسلو، ولذلك يمكن الربط بينهما. والحديث عملياً عن الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، مثلاً عن البضائع التي تصل إلى السلطة عبر موانئ إسرائيل.
ويستدل من وثيقة أعدها رئيس قسم الدراسات في شعبة الاستخبارات سابقاً، العميد يوسي كوفرفاسر، في إطار المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة، بأن مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى المعتقلين في إسرائيل، ولعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن، ارتفعت في السنوات الأخيرة، بعشرات الملايين. ويصل الراتب الشهري الذي يحصل عليه المعتقل في إسرائيل إلى خمسة أضعاف معدل الراتب الشهري في السلطة. وفي حالة قتل فلسطينيين، فإن عائلاتهم تحصل على هبة مالية. كما يتم دفع هبة لمن يتحرر من السجن. ولا يجري الحديث عمن يقتلون إسرائيليين فحسب، بل أيضاً عن مخططي العمليات، وراشقي الزجاجات الحارقة ومعدي العبوات. ويحصل هؤلاء جميعاً على مخصصات شهرية على النحو التالي: إذا تراوحت فترة السجن بين 0 - 3 سنوات تحصل على 1.400 شيقل شهرياً، 3 - 5 سنوات سجن: ألفي شيقل شهرياً، 5 - 10 سنوات سجن: 4 آلاف شيقل شهرياً، 10 - 15 سنة سجن: 6 آلاف شيقل شهرياً، 15 - 20 سنة سجن: 7 آلاف شيقل شهرياً 20 - 25، سنة سجن: 8 آلاف شيقل شهرياً، 25 - 30 سنة سجن: 10 آلاف شيقل شهرياً، 30 سنة سجن وأكثر: 12 ألف شيقل شهرياً.
الجدير ذكره، أن إسرائيل حاولت تجنيد الاتحاد الأوروبي لهذه المعركة، وبمبادرتها جرى عقد مؤتمر خاص في مقر الاتحاد في بروكسل، قبل أسبوعين، بمشاركة عدد من الجرحى الإسرائيليين في العمليات الفلسطينية. لكنها فشلت في جعل الأوروبيين يخصمون من أموال المنح قيمة ما يدفع للأسرى وعائلاتهم.