العلاقة بين «حزب الله» و«القوات»... «تواصل ولا تفاوض»

بعد «المهادنة»... التباعد يزداد بين الطرفين لأسباب عدة كان آخرها «استعراض الضاحية»

العلاقة بين «حزب الله» و«القوات»... «تواصل ولا تفاوض»
TT

العلاقة بين «حزب الله» و«القوات»... «تواصل ولا تفاوض»

العلاقة بين «حزب الله» و«القوات»... «تواصل ولا تفاوض»

كان لافتاً غياب التعليق الرسمي من قبل «القوات اللبنانية» على «استعراض القوة» الذي قام به «حزب الله» في برج البراجنة، في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأسبوع الماضي، في وقت ارتفعت فيه الأصوات المندّدة بهذا العمل، كان آخرها وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي وصفه بأنه حد لمنطق الدولة وصفعة بوجه العهد الجديد
وفي حين وضع البعض صمت «القوات» في خانة سياسة «المهادنة» مع «حزب الله»، بعد الحديث عن جهود للحوار والتقارب بين الخصمين اللدودين، أكدت مصادرها «أن موقف رئيسها سمير جعجع معروف في هذا الإطار، وهو لم ولن يتغيّر»، مشيرة إلى أن التعليق الرسمي على لسانه سيكون في مقابلة تلفزيونية، غدا (الأربعاء).
ووصفت مصادر «القوات» العلاقة مع «حزب الله» ب ـ«التواصل، وليس التفاوض، انطلاقاً من الاختلافات بين الفريقين، ولا سيما سياسة الحزب التي لطالما أعلنت القوات رفضها لها». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون لأي حوار، وندرك تماماً أن هذا الأمر يتطلب البحث في المواضيع الخلافية، لكن الحزب يمتنع عن التطرق إلى الملفات العالقة، وأهمها سلاحه ومشاركته في الحرب بسوريا، وبذلك يقطع الطريق أمام أي حوار».
في المقابل، حمّل مصدر مطّلع على أجواء «حزب الله» مسؤولية استمرار التباعد بين الطرفين إلى «القوات»، مشيراً إلى خلافات سياسية واضحة بينهما، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» بقوله: في فترة سابقة، ظهرت إشارات إيجابية من القوات، بعدما بدأ الحديث عن حوار بين الطرفين، لكنهم عادوا بعد ذلك إلى التصعيد، عبر اتهام الحزب بتعطيل الانتخابات الرئاسية حيناً والنيابية حيناً آخر، وقبل أيام عبر «موقع القوات» بشنّ هجوم على ما قام به عناصر الحزب في الضاحية الجنوبية.
وأكد المصدر أن «الحوار مطلب كل الفرقاء، ونحن منفتحون على الجميع، لكن في الوقت الحاضر لا يوجد أي اتصالات بهذا الشأن، وهي تقتصر على التواصل التقني فيما بين نواب الكتلتين ووزرائهما، ولا سيما في اللجان المشتركة».
أمام هذا الواقع، يرى وزير العدل السابق إبراهيم نجار، المقرّب من «القوات»، أن «الاستعراض العسكري» في الضاحية جعل من أي تقارب محتمل وكأنه ضلوع في التجربة الميليشياوية، مؤكداً أنّه «من السابق لأوانه الحكم على صمت القوات التي لا بدّ أن يصدر عنها كلاماً رسمياً في هذا الإطار». من هنا، يقول نجار لـ«الشرق الأوسط»: لا أظن أنه يمكن لأي تقارب أن ينشأ بين «الحزب» و«القوات»، وما مرّ من فترة مهادنة كان يقتصر على مرحلة انتخاب رئيس للجمهورية، هو حليف للطرفين، وكانت نتيجته لمصلحة «القوات» و«الوطني الحر»، لكنها في المدى البعيد من الأرجح أن تضرّ بتحالف «عون - حزب الله».
وكان لافتاً ما جاء على لسان أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، بعد نحو شهر من انتخاب الرئيس، عندما وصف «القوات» «بأنها مكون مسيحي وطني وازن»، وتلاها بعد ذلك، مهادنة من «القوات» عبر تهدئة الأجواء وانخفاض النبرة السياسية.
وينطلق استبعاد نجار حصول تلاقي أو حوار بين «الحزب» و«القوات» من أسباب عدّة، أهمها «التناقض النافر في كل المبادئ والمسار والعقيدة والرهان على الدولة والمؤسسات، وبالتالي عدم التجانس على مختلف الصعد»، مضيفاً: «لم أصدّق يوماً أن ثمة تحالفاً استراتيجياً يمكن أن ينشأ بين الطرفين، والعلاقة بينهما تبقى في فسحة التلاقي في مجلسي النواب والوزراء، حيث تبدي كتلة حزب الله أداء لافتاً»، بحسب تأكيد وزير العدل السابق.
وفي حين توقّع نجار أن يقوم نصر الله في وقت لاحق بتفسير أو توضيح خلفية ما سميت بـ«كتيبة العباس» لإلقاء القبض على المطلوبين في الضاحية، أوضح وزير الشباب والرياضة المحسوب على «حزب الله» محمد فنيش أن «هناك جهوداً قائمة من قبل لمكافحة آفة المخدرات ومجموعة من الفاسدين والمُفسدين، ونحن منذ فترة (نستصرخ) الدولة بأجهزتها ومؤسساتها للقيام بواجباتها في وضع حدّ لهؤلاء التجّار الذين يتسببون بمآسٍ اجتماعية لعائلات وشباب كثر».
ولفت إلى «أن عناصر (حزب الله) كانوا يدعمون ويؤازرون القوى الأمنية، وليس العكس، فالدولة بأجهزتها هي المعني الأول بمكافحة المخدرات، ونحن بعناصرنا وبعض البلديات والجمعيات الأهلية ندعم الدولة لمواجهة هذا الفلتان».
من جهتها، اعتبرت مصادر في «تكتل التغيير والإصلاح» أن استعراض «حزب الله» يقتصر على ما صرح به الحزب نفسه، أي أنه مرتبط بالمخدرات ليس إلا، وهو يحمل رسالة لتجار المخدرات بعدم التلطي وراء الحزب، مؤكدة أنه «لا أبعاد أخرى له، وإن أحب البعض إعطاءه أبعاداً أخرى».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم