العلاقة بين «حزب الله» و«القوات»... «تواصل ولا تفاوض»

بعد «المهادنة»... التباعد يزداد بين الطرفين لأسباب عدة كان آخرها «استعراض الضاحية»

العلاقة بين «حزب الله» و«القوات»... «تواصل ولا تفاوض»
TT

العلاقة بين «حزب الله» و«القوات»... «تواصل ولا تفاوض»

العلاقة بين «حزب الله» و«القوات»... «تواصل ولا تفاوض»

كان لافتاً غياب التعليق الرسمي من قبل «القوات اللبنانية» على «استعراض القوة» الذي قام به «حزب الله» في برج البراجنة، في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأسبوع الماضي، في وقت ارتفعت فيه الأصوات المندّدة بهذا العمل، كان آخرها وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي وصفه بأنه حد لمنطق الدولة وصفعة بوجه العهد الجديد
وفي حين وضع البعض صمت «القوات» في خانة سياسة «المهادنة» مع «حزب الله»، بعد الحديث عن جهود للحوار والتقارب بين الخصمين اللدودين، أكدت مصادرها «أن موقف رئيسها سمير جعجع معروف في هذا الإطار، وهو لم ولن يتغيّر»، مشيرة إلى أن التعليق الرسمي على لسانه سيكون في مقابلة تلفزيونية، غدا (الأربعاء).
ووصفت مصادر «القوات» العلاقة مع «حزب الله» ب ـ«التواصل، وليس التفاوض، انطلاقاً من الاختلافات بين الفريقين، ولا سيما سياسة الحزب التي لطالما أعلنت القوات رفضها لها». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون لأي حوار، وندرك تماماً أن هذا الأمر يتطلب البحث في المواضيع الخلافية، لكن الحزب يمتنع عن التطرق إلى الملفات العالقة، وأهمها سلاحه ومشاركته في الحرب بسوريا، وبذلك يقطع الطريق أمام أي حوار».
في المقابل، حمّل مصدر مطّلع على أجواء «حزب الله» مسؤولية استمرار التباعد بين الطرفين إلى «القوات»، مشيراً إلى خلافات سياسية واضحة بينهما، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» بقوله: في فترة سابقة، ظهرت إشارات إيجابية من القوات، بعدما بدأ الحديث عن حوار بين الطرفين، لكنهم عادوا بعد ذلك إلى التصعيد، عبر اتهام الحزب بتعطيل الانتخابات الرئاسية حيناً والنيابية حيناً آخر، وقبل أيام عبر «موقع القوات» بشنّ هجوم على ما قام به عناصر الحزب في الضاحية الجنوبية.
وأكد المصدر أن «الحوار مطلب كل الفرقاء، ونحن منفتحون على الجميع، لكن في الوقت الحاضر لا يوجد أي اتصالات بهذا الشأن، وهي تقتصر على التواصل التقني فيما بين نواب الكتلتين ووزرائهما، ولا سيما في اللجان المشتركة».
أمام هذا الواقع، يرى وزير العدل السابق إبراهيم نجار، المقرّب من «القوات»، أن «الاستعراض العسكري» في الضاحية جعل من أي تقارب محتمل وكأنه ضلوع في التجربة الميليشياوية، مؤكداً أنّه «من السابق لأوانه الحكم على صمت القوات التي لا بدّ أن يصدر عنها كلاماً رسمياً في هذا الإطار». من هنا، يقول نجار لـ«الشرق الأوسط»: لا أظن أنه يمكن لأي تقارب أن ينشأ بين «الحزب» و«القوات»، وما مرّ من فترة مهادنة كان يقتصر على مرحلة انتخاب رئيس للجمهورية، هو حليف للطرفين، وكانت نتيجته لمصلحة «القوات» و«الوطني الحر»، لكنها في المدى البعيد من الأرجح أن تضرّ بتحالف «عون - حزب الله».
وكان لافتاً ما جاء على لسان أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، بعد نحو شهر من انتخاب الرئيس، عندما وصف «القوات» «بأنها مكون مسيحي وطني وازن»، وتلاها بعد ذلك، مهادنة من «القوات» عبر تهدئة الأجواء وانخفاض النبرة السياسية.
وينطلق استبعاد نجار حصول تلاقي أو حوار بين «الحزب» و«القوات» من أسباب عدّة، أهمها «التناقض النافر في كل المبادئ والمسار والعقيدة والرهان على الدولة والمؤسسات، وبالتالي عدم التجانس على مختلف الصعد»، مضيفاً: «لم أصدّق يوماً أن ثمة تحالفاً استراتيجياً يمكن أن ينشأ بين الطرفين، والعلاقة بينهما تبقى في فسحة التلاقي في مجلسي النواب والوزراء، حيث تبدي كتلة حزب الله أداء لافتاً»، بحسب تأكيد وزير العدل السابق.
وفي حين توقّع نجار أن يقوم نصر الله في وقت لاحق بتفسير أو توضيح خلفية ما سميت بـ«كتيبة العباس» لإلقاء القبض على المطلوبين في الضاحية، أوضح وزير الشباب والرياضة المحسوب على «حزب الله» محمد فنيش أن «هناك جهوداً قائمة من قبل لمكافحة آفة المخدرات ومجموعة من الفاسدين والمُفسدين، ونحن منذ فترة (نستصرخ) الدولة بأجهزتها ومؤسساتها للقيام بواجباتها في وضع حدّ لهؤلاء التجّار الذين يتسببون بمآسٍ اجتماعية لعائلات وشباب كثر».
ولفت إلى «أن عناصر (حزب الله) كانوا يدعمون ويؤازرون القوى الأمنية، وليس العكس، فالدولة بأجهزتها هي المعني الأول بمكافحة المخدرات، ونحن بعناصرنا وبعض البلديات والجمعيات الأهلية ندعم الدولة لمواجهة هذا الفلتان».
من جهتها، اعتبرت مصادر في «تكتل التغيير والإصلاح» أن استعراض «حزب الله» يقتصر على ما صرح به الحزب نفسه، أي أنه مرتبط بالمخدرات ليس إلا، وهو يحمل رسالة لتجار المخدرات بعدم التلطي وراء الحزب، مؤكدة أنه «لا أبعاد أخرى له، وإن أحب البعض إعطاءه أبعاداً أخرى».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».