خط غاز المتوسط قد يكتمل في 2025

الأطول من نوعه تحت سطح البحر

خط غاز المتوسط قد يكتمل في 2025
TT

خط غاز المتوسط قد يكتمل في 2025

خط غاز المتوسط قد يكتمل في 2025

أعلنت حكومات إيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل أمس، دعمها للمضي قدما في مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، وحددت موعدا مستهدفا لاستكماله في عام 2025.
والمشروع المزمع لمد أطول خط أنابيب للغاز في العالم تحت البحر، سيمتد من شرق البحر المتوسط إلى جنوب أوروبا، بدعم من الاتحاد الأوروبي. وتقدر تكلفة مد خط الأنابيب هذا بـ6.2 مليار دولار، ولدى إنجازه سيكون قادرا على نقل الغاز من الحقول المكتشفة حديثا في إسرائيل وقبرص إلى أوروبا، وسيقلل من اعتماد القارة الأوروبية على الطاقة الروسية في وقت يسود فيه التوتر العلاقات بين هذين الطرفين.
وتعهد وزراء الطاقة من الدول الأربع في مؤتمر صحافي عقد أمس (الاثنين) في تل أبيب، بحضور مفوض شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي ميغيل أرياس كانيتي، بالالتزام بتنفيذ هذا المشروع.
وأكد الوزراء أنه تم إنجاز دراسات جدوى المشروع، إلا أن العمل على إنشائه لن يبدأ قبل بضع سنوات، على أن يكون ربما قادرا على نقل الغاز بحلول 2025.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال ستاينتز: «سيكون هذا أطول وأعمق خط أنابيب غاز تحت البحر في العالم».
وأكد إيليو ريغيري، الرئيس التنفيذي لشركة «آي جي آي بوسيدون» إحدى الشركات التي تقوم بتطوير المشروع لوكالة الصحافة الفرنسية، أن أسعار الغاز انخفضت، ولكن الجدوى المالية للمشروع تستند إلى توقعات متعلقة بارتفاع أسعار الغاز مجددا.
وبدأت كل من إسرائيل وقبرص باستخراج الغاز من حقولها البحرية في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع بدء العمل بحقول غاز أكبر في المستقبل.
ويسعى البلدان لتسويق الغاز إلى أوروبا كبديل عن الاعتماد على الواردات الروسية.
وأقر أرياس كانيتي أن الغاز سيساعد في تخفيض الاعتماد على خط «نورد ستريم» للغاز القادم من روسيا، الذي اعتبر أنه «لا يضيف أي شيء إلى أمن الإمدادات».
وبحسب كانيتي فإن «هذا الأنبوب يوحد وسيحظى بدعم جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي».
واتفق الوزراء الأربعة على اللقاء مرة كل ستة أشهر في السنوات المقبلة.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.