الجيل الثاني من الساعات الذكية في مفترق الطرق

تصاميم هجينة تماثل في مظهرها الأنواع التقليدية وتجتذب الكثيرين رغم محدودية وظائفها

ساعة «تاغ هوير» الذكية - توم فولديسي رئيس قسم التوصيلات في شركة «تاغ هوير» يعرض ساعات الشركة الذكية
ساعة «تاغ هوير» الذكية - توم فولديسي رئيس قسم التوصيلات في شركة «تاغ هوير» يعرض ساعات الشركة الذكية
TT

الجيل الثاني من الساعات الذكية في مفترق الطرق

ساعة «تاغ هوير» الذكية - توم فولديسي رئيس قسم التوصيلات في شركة «تاغ هوير» يعرض ساعات الشركة الذكية
ساعة «تاغ هوير» الذكية - توم فولديسي رئيس قسم التوصيلات في شركة «تاغ هوير» يعرض ساعات الشركة الذكية

مع طرح الجيل الثاني من الساعات الذكية، تحوز بعض تصاميمها الهجينة ذات الوظائف المحدودة على الأفضلية، مقارنة بالتصميم الأخرى.
وتوجد في بعض الساعات التي تعمل بالبطارية في متجر فوسيل الرئيسي هنا، عقارب مماثلة لعقارب الساعات الاعتيادية التي تشير إلى الدقائق والثواني، ولكن الشاشات تتزامن مع الهاتف الذكي لدى المستخدم وتوفر خدمة إخطارات التقويم، ووظائف متابعة الأنشطة، وتحديثات المنطقة الزمنية التلقائية.

ساعات هجينة

وهذا الخط من الساعات الذكية الهجينة، الذي ظهر في الأسواق خلال الصيف الماضي، يجتذب كثيراً من المشترين من أصحاب الخبرة التكنولوجية الجيدة الذين يفضلون ارتداء الساعات ذات المظهر التقليدي، كما تقول تشينغ وينغ يين، كبيرة موظفي المبيعات في متجر «فوسيل» هنا: «إنهم مهتمون للغاية بالساعات الجديدة، حتى مع أن الوظائف الذكية في تلك الساعات محدودة بعض الشيء».
تقف الساعات الذكية الآن في مفترق الطرق، حتى مع استمرار بعض العلامات التجارية المعروفة في العرض رغم المبيعات الضعيفة التي حققتها الصناعة، فإن بعض العلامات الأخرى سنحت لها بعض الفرص الجديدة.
وتقوم الشركات التكنولوجية الآن بإطلاق الجيل الثاني من الساعات الذكية ذات التصاميم البسيطة، وعمر البطاريات المطول، على سبيل المثال، في الوقت الذي تحاول فيه الساعات الذكية الهجينة (التي تسمى أيضاً «الساعات التناظرية الذكية») في اقتطاع جزء لها عبر سوق المبيعات المتنامية.
يقول رامون لاماس، مدير الأبحاث للمنتجات الذكية الملبوسة والهواتف الجوالة لدى شركة «آي دي سي» الاستشارية الرقمية في ولاية ماساتشوستس: «لا أقول إن الجميع سوف يتجهون لشراء الساعات الذكية الهجينة الجديدة. ولكن أعتقد أن ما سوف يحدث هو أن السوق سوف تسهل على الناس اقتناء هذا النوع من الساعات».
وإجمالاً للقول، فقد كانت مبيعات الساعات الذكية مخيبة للآمال في الآونة الأخيرة، كما يقول المحللون، بالمقارنة بالتوقعات المبدئية التي أعلن عنها مع طرح ساعة آبل الذكية وغيرها من الموديلات في الأسواق للمرة الأولى قبل بضع سنوات. والمشكلة المحورية هي، كما يقول المحللون، شيوع الفكرة المنطقية التي تقول: لماذا ينبغي على المستهلكين الذين يملكون الهواتف الذكية أن يشتروا الساعات الذكية أيضاً؟ ويقول بن وود، رئيس شعبة الأبحاث في شركة «سي سي إس إنسايت»، وهي شركة معنية بأبحاث الاتصالات الهاتف الجوال في بريطانيا: «فشلت الساعات الذكية تماماً في الارتقاء لمستوى الدعاية التي دارت حولها أول الأمر، ويجب علي النظر إلى نفسي في المرآة بسبب أنني كنت أحد الذين يقولون في بادئ الأمر: إنها فئة جديدة، وفرصة عظيمة، وآبل سوف تهيمن عليها سريعاً!».
والمشكلة الرئيسية في ذلك، كما يقول وود، تكمن في أن الجيل الأول من الساعات الذكية كانت من إنتاج الشركات التكنولوجية التي فشلت في إدراك أن منتجاتها، على الرغم من تفوقها التقني المثير للإعجاب، كان ينقصها المكون الجمالي المهم للغاية.
ولكن هذا بدأ في التغير الآن، كما يستطرد ويقول، بسبب أن الساعات الذكية بدأت في أن تبدو كمثل الساعات العادية التي نعرفها.

طرز جمالية

ويقول المحللون إن الأمثلة الأولى من الساعات الذكية التي جمعت بين الأناقة والوظائف المتكاملة كانت الموديل الذي طرحته شركة «تاغ هوير» السويسرية في عام 2015، بالتعاون مع شركتي «غوغل» و«أنتل»، للبيع بسعر التجزئة الذي يبلغ 1500 دولار للساعة الواحدة.
وفاجأت الساعة، المعروفة باسم «تاغ هوير كونيكتد»، بعض المحللين، بسبب أن صناع الساعات السويسرية كانت تساورهم الشكوك منذ فترة طويلة إزاء الساعات الذكية في المقام الأول. ولكن الشركة قالت إنها نجحت في بيع 56 ألف ساعة منها خلال عام 2016 وحده، الأمر الذي يتجاوز التوقعات الأولية بكثير.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة طرح الموديل الجديد تحت اسم «تاغ هوير كونيكتد موديل 45»، الذي يسمح للمستهلك بالانتقال بين النمط المتصل والنمط الاعتيادي (الميكانيكي) في الساعة، وهو الخيار الذي يضمن أن تلك الساعة لم يسبق لها مثيل في الأسواق.
وقال المحللون إن كثيراً من شركات الإلكترونيات الاستهلاكية تحاول تحقيق التوازن السليم بين نمط الساعة الذكية والتكنولوجيا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك، كما يقول وود، هو خط إنتاج الساعة «غير إس» من شركة «سامسونغ»، التي تحمل نوعاً من التحسن الرائع في الأناقة عن الساعات الذكية من الجيل الأول التي طرحتها الشركة في الأسواق عام 2013. وهذا التطور في الجماليات، كما يقول، يوضح كيف أن الساعات الذكية صارت على طريق تغيير سمعتها بأنها مجرد أدوات للمهووسين بالتقنيات الحديثة فحسب.
ويقول لاماس: «في حين أن كثيراً من المستهلكين لا يزالون غير مقتنعين بأن الساعة الذكية متعددة الاستخدامات هي من المنتجات التي لا بد من اقتنائها، فإنهم متحمسون كذلك للتطورات التكنولوجية الناشئة التي تمثل الجيل الثاني من الساعات الذكية، مثل خاصية الربط الخلوي التي تحرر الساعة الذكية من الاعتماد المفرط على الهاتف الذكي».
ويقول لاماس مضيفاً: «لا أعتقد أنهم قد تخلوا تماماً عن فكرة اقتناء الساعات الذكية. وإن كان هناك أي شيء، فإنه الفضول الكبير للوظائف والخدمات التي يمكن لهذه الساعات أن توفرها». والساعات التناظرية الذكية، من جانبها، باتت تجذب الهواة بطريقة لم تفلح في تحقيقها الساعات الذكية متعددة الوظائف التي تشغل مختلف التطبيقات عبر أنظمة التشغيل المتنوعة، كما يقول المحللون. والنتيجة هي أن قاعدة المستهلكين في هذه الصناعة أصبحت تتسع لما وراء المستهلكين الذين ابتاعوا ساعات «آبل» الذكية وغيرها من الموديلات للاستفادة من الامتيازات التكنولوجية الملحقة.
وفي دراسة أجريت في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، بواسطة شركة جونيبر الاستشارية للأبحاث في بريطانيا، توقعت أنه على الرغم من أن الاهتمام الكبير الأولي في الساعات الذكية متعددة الوظائف قد بدأ في التراجع، فإن فئة «الساعة الذكية» الأساسية يمكنها أن تحقق ارتفاعاً بنسبة 40 في المائة داخل صناعة الساعات الذكية التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 21 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفاعاً من نسبة 30 في المائة المسجلة في الماضي.

بين التقليد والتحديث

يبلغ السعر الاستهلاكي النموذجي للساعة التناظرية الذكية من 300 إلى 400 دولار، وتهيمن شركات صناعة الساعات والعلامات التجارية الأنيقة على السوق بأكثر مما تصنع الشركات التكنولوجية، كما يقول جيمس موار كبير المحللين في شركة جونيبر الاستشارية للأبحاث.
وأردف يقول إن شركات فوسيل، ومارشان، وفريدريك كونستانت هي من الشركات القوية بشكل خاص في هذا القطاع من السوق، وأنه يتوقع من صناع الساعات التقليدية أن يواصلوا تولي زمام المبادرة على خط إنتاج الساعات التناظرية الذكية.
وقال إن معرض باسيل وورلد العالمي للساعات، بدلاً من أي من مؤتمرات الهواتف الجوالة الشهيرة، سوف يكون المجال المفضل ولأول مرة بالنسبة لمحبي الساعات الذكية، وهو في حد ذاته من العلامات المؤكدة على كيفية تحول التركيز من الجانب التكنولوجي إلى جانب الساعات.
ولكن على الرغم من أن بعضاً من صناع الساعات السويسرية بدأوا يتجهون نحو الساعات التناظرية الذكية بسبب شعورهم المتزايد بالضغوط من أجل البقاء في الصناعة المتغيرة باستمرار، فإن هناك مخاوف متزايدة من أن تتقادم الموديلات الجديدة المطروحة مع التغيرات الكبيرة التي تشهدها التكنولوجيا، كما يقول جايسون لاو، المحلل التقني لدى شركة كاناليس لأبحاث التكنولوجيا في شنغهاي. وأردف لاو يقول إن هذا من مصادر القلق الكبيرة، لأن العلامات التجارية السويسرية قد عملت على نموذج للأعمال الذي يعتمد مبيعات الساعات باعتبارها من الاستثمارات طويلة الأجل.
وقال وود: «تتعلق صناعة الساعات السويسرية بالتعقيد والصناعة التفصيلية، والمحبة والرعاية التي تدمجها الصناعة في منتجاتها المعقدة، وليس بعض الأجهزة الاستهلاكية التي تطرح في كل الأسواق». إذ إن الساعات الذكية لا تزال مجرد سلعة من السلع الطموحة فحسب. ولكنه قال أخيراً: «تحاول شركة فوسيل دفع التيار السائد في مجال الساعات الذكية. وكل ما عرفناه عن الأسواق أنها تتحرك دائماً إلى الأمام بأكثر مما هو متوقع».

* خدمة «نيويورك تايمز»



«أبل» تعتزم فتح «سيري» أمام خدمات الذكاء الاصطناعي المنافِسة

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
TT

«أبل» تعتزم فتح «سيري» أمام خدمات الذكاء الاصطناعي المنافِسة

يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية (د.ب.أ)
يظهر شعار شركة «أبل» على مبنى في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية (د.ب.أ)

ذكرت «بلومبيرغ نيوز»، اليوم الخميس، أن «أبل» تخطط لفتح مساعدها الصوتي «سيري» أمام خدمات ​الذكاء الاصطناعي المنافِسة، بما يتجاوز شراكتها الحالية مع «تشات جي بي تي».

وقالت الوكالة، في تقريرها الذي نقلته عن مصادر مطّلعة، إن هذه الخطوة، المتوقعة ضِمن تحديث نظام التشغيل «آي أو إس 27» من «أبل»، ستسمح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية بالاندماج مباشرة مع «سيري»، مما يمكّن المستخدمين من توجيه الاستفسارات إلى خدمات مثل «جيميناي» التابعة لشركة «ألفابت»، أو «كلود» التابعة لشركة «أنثروبيك» من داخل المساعد.

وهذا التغيير تحول مهم في استراتيجية «أبل» للذكاء الاصطناعي، إذ تسعى الشركة إلى اللحاق بركب نظيراتها في وادي السيليكون، ووضع «آيفون» كمنصة أوسع للذكاء الاصطناعي.

و«سيري»، الذي أُطلق لأول مرة منذ أكثر من عقد، عنصر أساسي في هذا المسعى. وأفادت «بلومبيرغ نيوز» بأن «أبل» تُطور أدوات تسمح لتطبيقات روبوتات الدردشة المثبتة عبر متجر التطبيقات الخاص بها بالعمل مع «سيري» وميزات أخرى ضِمن منصة «أبل إنتليجنس». وسيتمكن المستخدمون من اختيار خدمة الذكاء الاصطناعي التي تتولى معالجة كل طلب.

وذكر التقرير أن هذا التحديث قد يساعد «أبل» أيضاً على تحقيق مزيد من الإيرادات من خلال الحصول على حصة من الاشتراكات المبيعة عبر خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية.

ومن المتوقع أن تستعرض «أبل» ميزات البرنامج الجديدة في مؤتمر المطورين العالمي الذي تعقده في يونيو (حزيران) المقبل، غير أن الخطط قد تتغير.


البرلمان الأوروبي يحظر أدوات ذكاء اصطناعي «تعرّي» أشخاصاً

شعار روبوت الدردشة «غروك» يظهر على شاشتين (أ.ف.ب)
شعار روبوت الدردشة «غروك» يظهر على شاشتين (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يحظر أدوات ذكاء اصطناعي «تعرّي» أشخاصاً

شعار روبوت الدردشة «غروك» يظهر على شاشتين (أ.ف.ب)
شعار روبوت الدردشة «غروك» يظهر على شاشتين (أ.ف.ب)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الخميس، قانوناً يحظّر استخدام الذكاء الاصطناعي لـ«تعرية» الأشخاص من دون موافقتهم.

وتمّ تبني القرار في نصّ أُقرّ بأغلبية ساحقة (569 صوتاً مقابل 45 صوتاً معارضاً) خلال جلسة عامة للبرلمان في بروكسل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح بيان صادر عن البرلمان أن الأمر يتعلّق بحظر برامج «التعرية» التي «تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء أو التلاعب بصور ذات إيحاءات جنسية واضحة، أو صور في وضع حميم تشبه شخصاً حقيقياً يمكن التعرّف عليه، من دون موافقة هذا الشخص».

ولا يطبّق النص على أنظمة الذكاء الاصطناعي المزوّدة «بتدابير أمنية فعّالة» تحول دون هذه الممارسات.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي أقرّت هذا الشهر إجراء مشابهاً. وسيتعيّن عليها الآن التفاوض مع البرلمان للتوصل إلى صياغة متقاربة، قبل أن يصبح من الممكن تطبيق الإجراء.

وتأتي هذه المبادرات خصوصاً بعد إدخال خاصية قبل بضعة أشهر في تطبيق «غروك» للذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين أن يطلبوا منه تركيب صور مزيفة قريبة جداً من الواقعية (ديب فيك) لنساء وأطفال عراة، انطلاقاً من صور حقيقية.

وأثارت هذه القضية موجة استنكار في العديد من الدول ودفعت الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق.

كما وافق البرلمان في النص ذاته، على إرجاء دخول قوانين أوروبية جديدة حيّز التنفيذ بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر العالية، أي تلك العاملة في مجالات حساسة كالأمن أو الصحة أو الحقوق الأساسية.

وكان من المفترض أن تدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ في أغسطس (آب) 2026. وعلى غرار الدول الأعضاء، اقترح النواب الأوروبيون تاريخين محدّدين لهذا التأجيل، في حين كانت المفوضية الأوروبية تريد منح الشركات جدولاً زمنياً أكثر مرونة.

والتاريخان هما: الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2027 للأنظمة المستقلة ذات المخاطر العالية، والثاني من أغسطس (آب) 2028 للأنظمة المدمجة في برامج أو منتجات أخرى.


«هيوماين» و«Turing» تطلقان سوقاً عالمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

تجمع الشراكة بين البنية التحتية والنماذج لدى «هيوماين» وخبرة «Turing» في تطوير وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي (هيوماين)
تجمع الشراكة بين البنية التحتية والنماذج لدى «هيوماين» وخبرة «Turing» في تطوير وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي (هيوماين)
TT

«هيوماين» و«Turing» تطلقان سوقاً عالمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

تجمع الشراكة بين البنية التحتية والنماذج لدى «هيوماين» وخبرة «Turing» في تطوير وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي (هيوماين)
تجمع الشراكة بين البنية التحتية والنماذج لدى «هيوماين» وخبرة «Turing» في تطوير وتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي (هيوماين)

في خطوة تعكس تسارع الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، أعلنت «هيوماين»، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن شراكة مع شركة «Turing» المتخصصة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف إنشاء سوق عالمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن منصة «HUMAIN ONE».

وتتمحور الفكرة حول توفير بيئة تمكّن الشركات من اكتشاف هذه الوكلاء وتطبيقها وتوسيع استخدامها عبر وظائف مختلفة، مثل الموارد البشرية والمالية والعمليات، في محاولة لتسريع الانتقال من استخدام أدوات رقمية تقليدية إلى نماذج تشغيل أكثر اعتماداً على الأتمتة الذكية.

يفتح المشروع المجال أمام المطورين لنشر حلولهم وبناء منظومة أوسع لما يُعرف بـ«اقتصاد الوكلاء» (شاترستوك)

منصات التشغيل الذكي

الشراكة تجمع بين ما تطوره «هيوماين» من بنية تحتية ونماذج ذكاء اصطناعي، وبين خبرة «Turing» في تقييم النماذج وضبطها وتطبيقها في بيئات العمل. الهدف المعلن هو الوصول إلى وكلاء ذكاء اصطناعي يمكن استخدامها على نطاق واسع داخل المؤسسات، وليس فقط في التجارب أو النماذج الأولية.

ويُتوقع أن يشكّل هذا السوق طبقة جديدة ضمن ما يُعرف بنماذج التشغيل القائمة على الوكلاء، حيث لا تقتصر البرمجيات على دعم سير العمل، بل تبدأ في تنفيذه بشكل مباشر. وفي هذا السياق، يمكن للمؤسسات الوصول إلى وكلاء متخصصين حسب الوظيفة أو القطاع، ضمن بيئة مصممة لتكون قابلة للتوسع ومراعية لمتطلبات الأمان.

كما يفتح هذا التوجه المجال أمام المطورين وشركات التقنية لنشر حلولهم عبر المنصة، ما قد يساهم في بناء منظومة أوسع لوكلاء الذكاء الاصطناعي، تتجاوز حدود المؤسسات الفردية إلى سوق أكثر تكاملاً.

وتشير «هيوماين» إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة تعريف كيفية بناء البرمجيات واستخدامها داخل المؤسسات، عبر الانتقال من نموذج «البرمجيات كخدمة» إلى بيئات تعتمد على وكلاء قادرين على تنفيذ المهام والتعلم والتفاعل بشكل مستمر.

يعكس هذا التوجه تحولاً نحو نماذج تشغيل جديدة تعتمد على وكلاء أذكياء بدلاً من البرمجيات التقليدية داخل المؤسسات

اقتصاد الوكلاء الناشئ

من جانبه، يرى طارق أمين، الرئيس التنفيذي لـ«هيوماين»، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً في طبيعة البرمجيات المستخدمة داخل المؤسسات، قائلاً إن «المؤسسات في المستقبل لن تُبنى حول تطبيقات منفصلة، بل حول وكلاء أذكياء يعملون إلى جانب الإنسان». ويضيف أن هذه الشراكة تسعى إلى تسريع بناء سوق يربط بين قدرات المطورين واحتياجات المؤسسات.

بدوره، أشار جوناثان سيدهارث، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«Turing»، إلى أن تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى تطبيقات عملية يمثل التحدي الأساسي حالياً، موضحاً أن بناء سوق قائم على الوكلاء قد يسهم في جعل هذه التقنيات أكثر ارتباطاً بالإنتاجية الفعلية داخل المؤسسات.

وتأتي هذه الشراكة أيضاً في سياق أوسع يعكس طموح السعودية لتكون لاعباً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط من حيث الاستخدام، بل كمصدر للمنصات والحلول التقنية.

وبينما لا تزال فكرة «اقتصاد الوكلاء» في مراحل مبكرة، فإن الاتجاه نحو بناء منصات تجمع بين المطورين والمؤسسات يشير إلى تحول محتمل في طريقة تطوير البرمجيات وتبنيها. فبدلاً من شراء أدوات جاهزة، قد تتجه المؤسسات مستقبلاً إلى تشغيل منظومات من الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام متكاملة عبر مختلف أقسام العمل.

في هذا الإطار، تبدو «HUMAIN ONE» محاولة لبناء هذه الطبقة التشغيلية الجديدة، حيث لا تقتصر القيمة على التكنولوجيا نفسها، بل على كيفية تنظيمها وتكاملها داخل بيئات العمل.