ملكية الأجانب في «بنك أبوظبي الأول» الجديد تبلغ 11.2 %

انطلاق التداول على أسهم أكبر مصرف في الإمارات

سوق أبو ظبي تعلن تداول أسهم البنك
سوق أبو ظبي تعلن تداول أسهم البنك
TT

ملكية الأجانب في «بنك أبوظبي الأول» الجديد تبلغ 11.2 %

سوق أبو ظبي تعلن تداول أسهم البنك
سوق أبو ظبي تعلن تداول أسهم البنك

كشفت إحصائيات صادرة أمس في سوق أبوظبي أن عدد الأسهم الحرة في الكيان المصرفي الجديد لبنك أبوظبي الوطني بلغ 7.4 مليار درهم (يعادل ملياري دولار)، تشكل ما نسبته 64.61 في المائة من إجمالي رأس المال البالغ 10.9 مليار سهم تقريبا، وذلك بعد تدشين عملية الاندماج مع بنك الخليج الأول من أمس.
وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد وصلت نسبة ملكية الأجانب في الكيان المصرفي الجديد المنوي إطلاق اسم «بنك أبوظبي الأول» عليه نحو 11.2 في المائة، تساوي 1.218 مليار سهم من إجمالي رأس المال، وتصل قيمتها السوقية 12.7 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، وفقا لآخر سعر إغلاق للسهم بتاريخ أمس.
وكان الكيان المصرفي الجديد «بنك أبوظبي الأول» قد بدأ تداول أسهمه أول من أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول «NBAD»، وذلك عقب اكتمال المتطلبات القانونية لعملية الاندماج بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، مطلع أبريل (نيسان) الجاري.
وسيتم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والجمعية العمومية التي سيتم دعوتها لاحقا للموافقة على اسم «بنك أبوظبي الأول»، حيث يعتبر الكيان الجديد أكبر بنك في الإمارات وأحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأصول تبلغ قيمتها 672 مليار درهم (182.9 مليار دولار).
وبموجب النظام الأساسي للبنك، فقد تم تحديد نسبة 25 في المائة كحد أعلى من رأس المال لتملك الأجانب، ومن المنتظر ارتفاع ملكية هذه الشريحة من المستثمرين خلال الأيام المقبلة خصوصا بعدما قررت بعض المؤسسات الأجنبية زيادة استثماراتها في الكيان المصرفي الجديد الذي يعد واحدا من كبرى البنوك في المنطقة.
وكانت مؤسسة «فوتسي» المالية العالمية التي تدير مؤشرا خاصا بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية قررت استثمار 410 ملايين درهم (111 مليون دولار) في الكيان المصرفي الجديد، وذلك بحسب ما صرح به راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي.
وعلى صعيد متصل، أعلن بنك أبوظبي الوطني الناتج عن الاندماج الذي دخل حيز التنفيذ أمس، أنه لن تكون هناك تغييرات في العمليات التشغيلية المقدمة للعملاء الذين يمكنهم مواصلة استخدام القنوات المصرفية ذاتها كالمعتاد لاستكمال معاملاتهم المصرفية.
وكانت وتيرة التحسن في أسواق المال الإماراتية ارتفعت في جلسة الاثنين بدعم من زيادة التداول لدى المؤسسات والأفراد على حد سواء، خصوصا في سوق دبي المالية التي نجح مؤشرها مجددا بالصعود إلى فوق مستوى حاجز نفسي مهم، بحسب معطيات التحليل الفني.
وتواصلت الإيجابية في سوق أبوظبي للأوراق المالية للجلسة الثانية على التوالي بقيادة بعض أسهم العقار، بالإضافة إلى سهم اتصالات المرتفع لمستوى 17.95 درهم، في خطوة وصفت بأنها ممهدة لكسر حاجز 18 درهما صعودا مرة أخرى. في الوقت الذي بلغت فيه مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التي صدرت عقب انتهاء التعاملات.
وكسب المؤشر العام لسوق دبي المالية 1.4 في المائة تقريبا صاعدا إلى مستوى 3539 نقطة، في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 4466 نقطة، بنمو نسبته 0.38 في المائة مقارنة مع اليوم السابق.
و«بنك أبوظبي الأول» جاء نتيجة عن اكتمال اندماج «بنك الخليج الأول» و«بنك أبوظبي الوطني» بنجاح، حيث تم توحيد قوة البنكين لإطلاق أكبر بنك في الإمارات وإحدى أهم المؤسسات المالية في العالم برأسمال يبلغ 10.9 مليار درهم (2.9 مليار دولار) وإجمالي أصول 672 مليار درهم (182.9 مليار دولار)، وحقوق ملكية تصل إلى 98 مليار درهم (26.6 مليار دولار) وقيمة سوقية تبلغ نحو 111 مليار درهم (30.2 مليار دولار).



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.