الانتحاريون الأجانب يعاودون الظهور بقوة في العراق

ارتفاع الهجمات الانتحارية إلى مستويات عام 2007

ملثمون يحملون أسلحتهم خارج مدينة الفلوجة أمس (رويترز)
ملثمون يحملون أسلحتهم خارج مدينة الفلوجة أمس (رويترز)
TT

الانتحاريون الأجانب يعاودون الظهور بقوة في العراق

ملثمون يحملون أسلحتهم خارج مدينة الفلوجة أمس (رويترز)
ملثمون يحملون أسلحتهم خارج مدينة الفلوجة أمس (رويترز)

في السادس من فبراير (شباط) الماضي قاد البريطاني، الباكستاني المولد، عبد الواحد مجيد، شاحنة ملغومة وفجرها في هجوم انتحاري استهدف سجنا في سوريا. وبدا هذا وكأنه حلقة من حلقات عودة هجمات أحدثت تحولا مقلقا في أسلوب عمليات الجهاديين على ساحات الاقتتال الطائفي في سوريا والعراق.
ويقول مسؤولو أمن ومخابرات أميركيون وبريطانيون إن كثيرا من هذه الهجمات نفذها أجانب جاءوا من أجزاء مختلفة من المنطقة ومن أوروبا. وقال ويل مكانتس الخبير في مؤسسة بروكنغز للأبحاث في واشنطن إنه إذا امتدت الحرب في سوريا مع هذه الزيادة السريعة في عدد المقاتلين الأجانب «فسيتجاوز عدد المقاتلين بكثير ذلك العدد الذي رأيناه في أفغانستان».
ويقدر مسؤولو الأمن عدد الأجانب الذين ينشطون في البلدين بالآلاف. ويعمل معظم هؤلاء مع الدولة الإسلامية في العراق والشام - وهي جماعة متشددة انبثقت عن جماعة كانت تستلهم نهج «القاعدة» - ومع «جبهة النصرة» المرتبطة بـ«القاعدة» وأحد أقوى فصائل المقاتلين في سوريا.
وقال مسؤولون أميركيون إن معدل التفجيرات الانتحارية في العراق العام الماضي زاد بقوة وعاد لمستويات لم تحدث منذ عام 2007. وأشار المسؤولون إلى أنهم لا يملكون بيانات دقيقة عن عدد المقاتلين الأجانب المشاركين في أحداث العنف. لكن في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين وحدهما نفذ ما لا يقل عن 14 تونسيا يقاتلون إلى جانب الدولة الإسلامية في العراق والشام هجمات انتحارية في أماكن مختلفة بالعراق، وفقا لما كتب على مواقع اجتماعية مرتبطة بالجماعة وتتابعها السلطات الأميركية والأوروبية. وقال ليث الخوري، المحلل بمجموعة فلاشبوينت بارتنرز التي تتابع مواقع المتشددين على الإنترنت، إن هذا يمثل نحو نصف إجمالي عدد الأجانب الذين نفذوا هجمات انتحارية خلال هذين الشهرين. وكان بين الانتحاريين الآخرين في العراق خلال مارس وأبريل مقاتلون من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهو أحد أخطر أجنحة «القاعدة» ويتركز الجانب الأكبر من نشاطه في اليمن. وذكرت الجماعة أن مواطنا من الدنمارك وآخر من طاجيكستان فجرا نفسيهما أيضا.
وخلال ذروة الاقتتال الطائفي الذي شهده العراق عامي 2006 و2007 شاعت التفجيرات الانتحارية التي كان الأجانب يمثلون النسبة الكبرى من منفذيها. وبعد أن أحدثت الولايات المتحدة زيادة كبيرة في قواتها عام 2007، تراجعت الهجمات كما انحسر العنف الطائفي بصفة عامة.
والآن تعاود هجمات المتشددين الظهور بقوة في العراق، حيث تسعى الدولة الإسلامية في العراق والشام لفرض رؤية متشددة للشريعة الإسلامية في المناطق التي يغلب عليها السنة. أما في سوريا فقد اتخذ الصراع بعدا إقليميا، واجتذب إليه مقاتلين أجانب بعد قليل من تفجر انتفاضة شعبية على حكم الرئيس بشار الأسد عام 2011 وكان معظم المشاركين فيها من السنة.
وتدفق مقاتلون سنة من الخارج على سوريا للقتال إلى جانب قوات المعارضة السنية، في حين أقبل شيعة من العراق ولبنان للانضمام لقوات الأسد. ومع استخدام الأسد لقوة نيران كاملة مع مقاتلي المعارضة، الذين يفتقرون للأسلحة المتطورة، مال الميزان العسكري في غير صالح المعارضين العام الماضي، مما دفع المقاتلين الأجانب لتنفيذ هجمات انتحارية لتعويض جانب من الخسائر على ساحة المعركة.
ويلعب المتحدثون بالإنجليزية دورا بارزا بين المقاتلين الأجانب. وتقدر مصادر أمنية بريطانية أن 400 مواطن بريطاني على الأقل شاركوا في الصراع السوري وأن أرض المعركة كان بها دوما ما يصل إلى 25 مواطنا بريطانيا في ذات الوقت والأوان. ويظهر تسجيل مصور للانتحاري البريطاني شاحنة معدة بإتقان للانفجار. وعلى مقربة وقف شخص - قال المحققون إنه مجيد - يتحدث إلى رفاق آخرين فيما يبدو.
ورغم أنه لا يظهر في التسجيل وهو يقود الشاحنة ويصطدم بها في السجن، يعتقد المحققون أنه هو الذي قادها وأن شريط الفيديو حقيقي. ويقول مسؤولو مخابرات أميركيون إن عددا من الكنديين والأميركيين، ربما يقل عن مائة، انضم أيضا لفصائل متشددة في سوريا. ويقدرون عدد الأميركيين الذين شاركوا في الصراع بأنه «عشرات».
وفي تقرير صدر في 23 أبريل الماضي، ذكر جهاز المخابرات الهولندي أنه يعلم أن مواطنين هولنديين نفذا هجومين انتحاريين في العام الماضي أثناء قتالهما مع عناصر متشددة. وقال مسؤول أمن أوروبي إن أحدهما فجر نفسه في سوريا والآخر في العراق. وذكر مسؤول أوروبي آخر أن هناك اعتقادا بمشاركة مواطن ألماني أو اثنين في هجمات انتحارية في الآونة الأخيرة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».