الانتحاريون الأجانب يعاودون الظهور بقوة في العراق

ارتفاع الهجمات الانتحارية إلى مستويات عام 2007

ملثمون يحملون أسلحتهم خارج مدينة الفلوجة أمس (رويترز)
ملثمون يحملون أسلحتهم خارج مدينة الفلوجة أمس (رويترز)
TT

الانتحاريون الأجانب يعاودون الظهور بقوة في العراق

ملثمون يحملون أسلحتهم خارج مدينة الفلوجة أمس (رويترز)
ملثمون يحملون أسلحتهم خارج مدينة الفلوجة أمس (رويترز)

في السادس من فبراير (شباط) الماضي قاد البريطاني، الباكستاني المولد، عبد الواحد مجيد، شاحنة ملغومة وفجرها في هجوم انتحاري استهدف سجنا في سوريا. وبدا هذا وكأنه حلقة من حلقات عودة هجمات أحدثت تحولا مقلقا في أسلوب عمليات الجهاديين على ساحات الاقتتال الطائفي في سوريا والعراق.
ويقول مسؤولو أمن ومخابرات أميركيون وبريطانيون إن كثيرا من هذه الهجمات نفذها أجانب جاءوا من أجزاء مختلفة من المنطقة ومن أوروبا. وقال ويل مكانتس الخبير في مؤسسة بروكنغز للأبحاث في واشنطن إنه إذا امتدت الحرب في سوريا مع هذه الزيادة السريعة في عدد المقاتلين الأجانب «فسيتجاوز عدد المقاتلين بكثير ذلك العدد الذي رأيناه في أفغانستان».
ويقدر مسؤولو الأمن عدد الأجانب الذين ينشطون في البلدين بالآلاف. ويعمل معظم هؤلاء مع الدولة الإسلامية في العراق والشام - وهي جماعة متشددة انبثقت عن جماعة كانت تستلهم نهج «القاعدة» - ومع «جبهة النصرة» المرتبطة بـ«القاعدة» وأحد أقوى فصائل المقاتلين في سوريا.
وقال مسؤولون أميركيون إن معدل التفجيرات الانتحارية في العراق العام الماضي زاد بقوة وعاد لمستويات لم تحدث منذ عام 2007. وأشار المسؤولون إلى أنهم لا يملكون بيانات دقيقة عن عدد المقاتلين الأجانب المشاركين في أحداث العنف. لكن في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين وحدهما نفذ ما لا يقل عن 14 تونسيا يقاتلون إلى جانب الدولة الإسلامية في العراق والشام هجمات انتحارية في أماكن مختلفة بالعراق، وفقا لما كتب على مواقع اجتماعية مرتبطة بالجماعة وتتابعها السلطات الأميركية والأوروبية. وقال ليث الخوري، المحلل بمجموعة فلاشبوينت بارتنرز التي تتابع مواقع المتشددين على الإنترنت، إن هذا يمثل نحو نصف إجمالي عدد الأجانب الذين نفذوا هجمات انتحارية خلال هذين الشهرين. وكان بين الانتحاريين الآخرين في العراق خلال مارس وأبريل مقاتلون من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهو أحد أخطر أجنحة «القاعدة» ويتركز الجانب الأكبر من نشاطه في اليمن. وذكرت الجماعة أن مواطنا من الدنمارك وآخر من طاجيكستان فجرا نفسيهما أيضا.
وخلال ذروة الاقتتال الطائفي الذي شهده العراق عامي 2006 و2007 شاعت التفجيرات الانتحارية التي كان الأجانب يمثلون النسبة الكبرى من منفذيها. وبعد أن أحدثت الولايات المتحدة زيادة كبيرة في قواتها عام 2007، تراجعت الهجمات كما انحسر العنف الطائفي بصفة عامة.
والآن تعاود هجمات المتشددين الظهور بقوة في العراق، حيث تسعى الدولة الإسلامية في العراق والشام لفرض رؤية متشددة للشريعة الإسلامية في المناطق التي يغلب عليها السنة. أما في سوريا فقد اتخذ الصراع بعدا إقليميا، واجتذب إليه مقاتلين أجانب بعد قليل من تفجر انتفاضة شعبية على حكم الرئيس بشار الأسد عام 2011 وكان معظم المشاركين فيها من السنة.
وتدفق مقاتلون سنة من الخارج على سوريا للقتال إلى جانب قوات المعارضة السنية، في حين أقبل شيعة من العراق ولبنان للانضمام لقوات الأسد. ومع استخدام الأسد لقوة نيران كاملة مع مقاتلي المعارضة، الذين يفتقرون للأسلحة المتطورة، مال الميزان العسكري في غير صالح المعارضين العام الماضي، مما دفع المقاتلين الأجانب لتنفيذ هجمات انتحارية لتعويض جانب من الخسائر على ساحة المعركة.
ويلعب المتحدثون بالإنجليزية دورا بارزا بين المقاتلين الأجانب. وتقدر مصادر أمنية بريطانية أن 400 مواطن بريطاني على الأقل شاركوا في الصراع السوري وأن أرض المعركة كان بها دوما ما يصل إلى 25 مواطنا بريطانيا في ذات الوقت والأوان. ويظهر تسجيل مصور للانتحاري البريطاني شاحنة معدة بإتقان للانفجار. وعلى مقربة وقف شخص - قال المحققون إنه مجيد - يتحدث إلى رفاق آخرين فيما يبدو.
ورغم أنه لا يظهر في التسجيل وهو يقود الشاحنة ويصطدم بها في السجن، يعتقد المحققون أنه هو الذي قادها وأن شريط الفيديو حقيقي. ويقول مسؤولو مخابرات أميركيون إن عددا من الكنديين والأميركيين، ربما يقل عن مائة، انضم أيضا لفصائل متشددة في سوريا. ويقدرون عدد الأميركيين الذين شاركوا في الصراع بأنه «عشرات».
وفي تقرير صدر في 23 أبريل الماضي، ذكر جهاز المخابرات الهولندي أنه يعلم أن مواطنين هولنديين نفذا هجومين انتحاريين في العام الماضي أثناء قتالهما مع عناصر متشددة. وقال مسؤول أمن أوروبي إن أحدهما فجر نفسه في سوريا والآخر في العراق. وذكر مسؤول أوروبي آخر أن هناك اعتقادا بمشاركة مواطن ألماني أو اثنين في هجمات انتحارية في الآونة الأخيرة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.