المستشار رفاعي نصر الله: سنطالب المصريين بالإضراب عن الانتخابات إذا رفض السيسي الترشح للرئاسة

مؤسس حملة «كمل جميلك» قال لـ«الشرق الأوسط» إن كلام مرسي في المحاكمة عن الشرعية «حلاوة روح»

المستشار رفاعي نصر الله: سنطالب المصريين بالإضراب عن الانتخابات إذا رفض السيسي الترشح للرئاسة
TT

المستشار رفاعي نصر الله: سنطالب المصريين بالإضراب عن الانتخابات إذا رفض السيسي الترشح للرئاسة

المستشار رفاعي نصر الله: سنطالب المصريين بالإضراب عن الانتخابات إذا رفض السيسي الترشح للرئاسة

قال المستشار رفاعي نصر الله مؤسس ورئيس حملة «كمل جميلك» إنه جمع أكثر من 15 مليون توقيع من المصريين المؤيدين لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الحملة قادرة على إجبار الفريق السيسي على قبول الترشح، مشيرا إلى أنها تهدف إلى جمع 50 مليون توقيع. وقال إنه «في حالة رفض السيسي الترشح، سندعو الشعب للإضراب عن الانتخابات الرئاسية»، وإن هناك مراحل تصعيدية أخرى.
يذكر أن حملة «كمل جميلك واختار رئيسك» هي حملة شعبية أسسها المستشار نصر الله، الناشط الحقوقي والسياسي ومؤسس حركة «المحامون الشرفاء»، وأخذت في الظهور في أعقاب فض اعتصام رابعة والقبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ثم ارتفعت أصداؤها في الشارع المصري في الفترة الأخيرة للمطالبة بترشيح الفريق السيسي رئيسا لمصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد ارتفاع أسهمه، وذلك على الرغم من تأكيد الفريق السيسي عدم رغبته في الترشح للرئاسة.
إلا أن الحملة قوبلت من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بالرفض والسخرية والتشكيك في التوقيعات التي حصلت عليها الحملة لتأييد الفريق السيسي، ودخلت الحملة في مواجهات مع الخصوم السياسيين، لا سيما أنصار الرئيس المعزول في يوم أولى جلسات محاكمته.
وفيما يلي نص الحوار..

* بداية؛ ما تعليقك على مشهد محاكمة الرئيس مرسي وتأكيده أنه الرئيس الشرعي في الوقت الذي تدعون فيه المصريين لترشيح السيسي؟
- إن مشهد المحاكمة ووجود مرسي في قفص الاتهام هو أمر توقعته منذ ثلاثة أشهر، فأنا أرى أن مرسي سيلقى مصير مبارك نفسه، وسيدخل السجن. أما عن ادعاءاته، فليقل ما يشاء، وكلامه عن أنه الرئيس الشرعي هي مجرد حلاوة روح كما نقول في المثل الشعبي، وما يحدث الآن هو الوضع الطبيعي، ومشهد محاكمة مرسي هو انتصار للشعب المصري ونتيجة طبيعية لثورة 30 يونيو.

* هل يمكن أن توضح لنا ما هي حملة «كمل جميلك»، وهل ترتبط تنسيقيا بأي حزب في مصر؟
- حملة «كمل جميلك» هي حملة شعبية لا تنتمي لأي حزب أو فصيل سياسي، مصدرها من الشعب، ووجدت بالشارع المصري منذ 30 يونيو (حزيران) 2013، والاسم الحالي للحملة هو «كمل جميلك واختار رئيسك»، وتعني هذه العبارة نداء للشعب المصري بأن يستكمل مشواره (جميله) بعد أن قام بثورتين متتاليتين، وأن يختار رئيسه، لأن الشعب المصري يحتاج أن يختار رئيسه؛ على عكس ما مضي من أن يقوم الرئيس بالترشح. وهدف الحملة الرئيس أن يجبر الشعب المصري الفريق السيسي على قبول الترشح للرئاسة.

* كيف جاءت فكرة الحملة؟
- جاءت فكرة الحملة مع بداية سقوط حكم مرسي، فكان همنا الأكبر: من سيتولى الحكم؟ هل سيستولي عليه شخص فاسد، أو فصيل فاسد؟ فقمنا بطرح جميع المرشحين السابقين وغيرهم ممن يطرحون أنفسهم، ووجدنا أن الفريق السيسي هو أجدر الأشخاص بقيادة مصر في المرحلة المقبلة لجمعه بين زعامة عبد الناصر، ودهاء السادات، وحب وإجماع من الشعب.

* هل هناك أي اتصال بينكم وبين الفريق السيسي؟
- لا يوجد أي اتصال بالفريق السيسي أو بأي جهاز رسمي من أجهزه الدولة.

* وما رد فعل الفريق تجاه حملتكم وموقفه منها؟
- الفريق السيسي رجل وطني وديمقراطي ولا يقف في وجه أي حملة شعبية، ولم يعلق على حملتنا سلبا أو إيجابا، ولكننا سنستمر في الحملة حتى نصل لهدفنا بقبوله الترشح.

* وماذا ستفعلون لو صمم على عدم ترشحه كما أكد أكثر من مرة؟
- الحملة من خلال الشعب المصري قادرة بإذن الله على إجبار الفريق السيسي على قبول الترشح، وإذا ما رفض، فإن الحملة بعد استكمال المستهدف من التوقيعات (50 مليونا) ستتوجه بهذه التوقيعات مصحوبة بقرار من الشعب بتكليف الفريق بالترشح، إلى منزل الفريق، وبعده إلى المحكمة الدستورية، وفي الحالة الأخرى سندعو الشعب للإضراب عن الانتخابات الرئاسية، وهناك مراحل تصعيدية أخرى.

* كم عدد التوقيعات التي حصلت عليها الحملة؟
- حتى الآن حصلنا على 15.400000 توقيع.

* من أهم الشخصيات والأحزاب المؤيدة للحملة؟
- بالنسبة للأحزاب ترفض الحملة أن تضم أي حزب إليها لوجود أهداف خاصة لكل حزب تختلف عن أهداف الحملة الشعبية.
وبالنسبة لأهم الشخصيات التي وقعت للحملة فمنهم الكاتب الصحافي مصطفى بكري والسياسي محمد أبو حامد والفنان أحمد عبد الوارث وعزيز أباظة والإعلامية فريدة الشوباشي، هذا بالإضافة إلى عدد من الائتلافات الشبابية والحركات الموازية كحركة «مؤيد» و«اختار رئيسك» و«إرادة شعب» وغيرها.

* من يمول حملة «كمل جميلك»؟
- الحملة تمول ذاتيا من مؤسسها والحملة المنظمة، وكل من يقوم بتصوير استمارة أو فتح مقر بمحافظة أو النزول للشارع لجمع التوقيعات هو ممول للحملة.

* هل الحملة مخصصة للمصريين بالداخل فقط أم تتواصلون أيضا مع المصريين بالخارج؟
- الحملة تجمع شعب مصر وكل مواطن مصري داخل مصر أو خارجها، وللحملة مقر في رومانيا ودول عربية كالسعودية وغيرها.

* تردد أن الحملة تعرضت لعنف وتهديدات من خصومكم السياسيين، فما تعليقك؟
- نعم تلقت الحملة العديد من التهديدات، وتواجه الحملة حاليا هجوما غير مسبوق من جماعة الإخوان والطابور الخامس لهذه الجماعة، وقد تعرض أعضاء الحملة لتعديات شخصية كثيرة أثناء وجودهم بالشارع، وتعرض مؤسس الحملة لهجوم ممنهج من الطابور الخامس التابع للإخوان، فقاموا بالإعلان عن حملة جديدة تحمل اسم الحملة نفسه «كمل جميلك يا شعب»، وتقوم هذه الحملة بخلق لبس لدى المواطن تستفيد منه في حصر استمارات حملتنا من الشارع.

* هل تعتقد أن مصر ستستقر بعد ترشح الفريق السيسي وتوليه الرئاسة؟
- بالطبع، لأن الفريق السيسي رجل وطني وزعيم شعبي قدم لشعب مصر الكثير، ويتوافق عليه أكثر من 80 في المائة من الشعب، ولديه رؤية أمنية واستراتيجية واقتصادية واضحة، وهذه الرؤية الشعب يثق في أنها موجهة لمصلحة مصر وشعبها.

* لكن هناك من يرى أن تولي الفريق السيسي يعني عودة للحكم العسكري وهدما لأسس ثورة يناير؟
- إذا ترشح الفريق السيسي لحكم مصر، فإن هذا لا يكرس فكرة الانقلاب أو فكرة حكم العسكر، لأن ما حدث في 30 يونيو (حزيران) و3 يوليو (تموز) الماضيين جرى بإرادة الشعب المصري، ومن يرى نزول 35 مليون مواطن إلى الشارع لعزل مرسي وتفويض السيسي انقلابا، فإنه لا يرى، وهو أعمى. أما عن حكم العسكر، فإن الفريق السيسي سيحكم مصر شأنه شأن أي شخص مدني، لأنه سيستقيل من منصبه العسكري، ولا يتصور أحد أن نترك رجلا عظيما وقويا وزعيما وله رؤية ويجتمع عليه 80 في المائة من الشعب المصري.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.