الحكومة المصرية تتعهد بالقضاء على «الإرهاب الأسود» وإعادة الأمن والاستقرار

مقتل شرطي بعبوة ناسفة في القاهرة ومجند بالجيش في هجمات انتحارية بسيناء

قوات الشرطة المصرية تغلق الطرق المؤدية لموقع انفجار القنبلة التي استهدفت مركزا للشرطة في مصر الجديدة، بالقرب من مبنى محكمة القاهرة (أ.ب)
قوات الشرطة المصرية تغلق الطرق المؤدية لموقع انفجار القنبلة التي استهدفت مركزا للشرطة في مصر الجديدة، بالقرب من مبنى محكمة القاهرة (أ.ب)
TT

الحكومة المصرية تتعهد بالقضاء على «الإرهاب الأسود» وإعادة الأمن والاستقرار

قوات الشرطة المصرية تغلق الطرق المؤدية لموقع انفجار القنبلة التي استهدفت مركزا للشرطة في مصر الجديدة، بالقرب من مبنى محكمة القاهرة (أ.ب)
قوات الشرطة المصرية تغلق الطرق المؤدية لموقع انفجار القنبلة التي استهدفت مركزا للشرطة في مصر الجديدة، بالقرب من مبنى محكمة القاهرة (أ.ب)

قتل مجند في هجوم انتحاري في جنوب سيناء، بينما نجا عمال مصريون من هجوم انتحاري متزامن بالمحافظة نفسها، وقتل شرطي برتبة «عريف»، بعبوة ناسفة، استهدفت نقطة مرور شرق القاهرة. بينما أصيب 12 آخرون، في الهجمات التفجيرية الثلاث التي وقعت صباح أمس في القاهرة وجنوب سيناء، وفقا لما أعلنت السلطات المصرية. وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، تعهدت الحكومة المصرية بـ«مواصلة معركتها للقضاء على الإرهاب الأسود وإعادة الأمن والاستقرار».
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، تشهد البلاد أعمال عنف متزايدة، أوقعت المئات من رجال الشرطة والجيش، في هجمات يشنها مسلحون من الجماعات الإرهابية.
وتتزامن تفجيرات الأمس مع دعوة وجهها «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، لأنصاره بالتظاهر بدءا من أمس، ولمدة ثلاثة أسابيع، فيما أطلق عليه «الموجة الثورية الثالثة»، لرفض ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، في انتخابات رئاسة الجمهورية نهاية الشهر الحالي، باعتباره قائدا لعملية عزل مرسي العام الماضي. وخلال مظاهرات الأمس وقعت اشتباكات بين أنصار الإخوان والشرطة، مما أسفر عن مقتل اثنين.
وسبق أن أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس «الإرهابية»، التي تتخذ من سيناء مقرا لها، مسؤوليتها عن العديد من الهجمات التي استهدفت شخصيات ومقار أمنية للجيش والشرطة ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية وتفجير مبنى مديرية أمن القاهرة، وكذلك هجمات ضد سياح أجانب في سيناء.
وتنظر الحكومة المصرية لمثل هذه التنظيمات الجهادية بأنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي جرى تصنيفها أيضا كأحد التنظيمات الإرهابية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن «تحالف دعم الشرعية»، أدان تفجيرات الأمس، نافيا أي علاقة له بها. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس عن مقتل عريف شرطة وإصابة أربعة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت كشك مرور بميدان المحكمة بحي مصر الجديدة شرق العاصمة القاهرة.
وأوضح مسؤول إعلامي بالوزارة، في بيان أمس، أن عبوة محلية (الصنع) انفجرت بصندوق الإشارات المرورية بميدان «المحكمة»، أسفرت عن مقتل العريف عبد الله محمد من قوة إدارة مرور النزهة، وإصابة الملازم أول نصر عبد القادر محمد إبراهيم الضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة وثلاثة مجندين، مضيفا أنه جرى فرض كردون أمني بالمنطقة، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتمشيطها وكثفت جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.
وقال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات إن رجال المفرقعات مشطوا محيط الانفجار للتأكد من عدم وجود أية قنابل أو مواد متفجرة أخرى، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها لملاحقة العناصر الإرهابية وضبطها، وناشد المواطنين بالمزيد من التعاون مع أجهزة الأمن من خلال سرعة الإبلاغ عن أية أجسام غريبة أو الاشتباه في أي من الأشخاص الخطرين.
ووقع تفجير مصر الجديدة بعد ساعات قليلة من هجومين نفذا صباح أمس أيضا في محافظة جنوب سيناء، بينهما هجوم استهدف كمينا أمنيا بمدينة الطور، مما أسفر عن مقتل منفذ الهجوم ومجند بالجيش وإصابة أربعة آخرين.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن «أحد العناصر الإرهابية قتل إثر انفجار عبوة ناسفة كان يحملها، عند تعامل قوات كمين تأمين طريق الطور بجنوب سيناء معه حال اقترابه منهم»، مضيفا أن «الهجوم أسفر عن مقتل مجند من القوات المسلحة وإصابة ثلاثة أفراد من قوات الشرطة وآخر من القوات المسلحة».
وتابع أن هجوما آخر وقع، حيث «فجر انتحاري عبوة ناسفة كان يحملها أثناء مرور إحدى حافلات نقل الركاب على طريق الطور، مما أدى إلى اشتعال النار في الحافلة وإصابة أربعة من عمال أحد المصانع بإصابات طفيفة»، مؤكدا أنه بتمشيط المنطقة «عثرت أجهزة الأمن على سيارة خاصة بداخلها عدد من قذائف آر بي جي»، وأضاف أنه جرى فرض كردون أمني حول تلك المنطقة.
وروى العقيد أركان حرب أحمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة، تفاصيل واقعة مقتل مجند الجيش أمس، مشيرا إلى أنه «في تمام الساعة السادسة والربع من صباح الجمعة توجه شخص يرتدي زيا بدويا إلى كمين الوادي بمدينة الطور، وسأل أحد الجنود عن كيفية الذهاب إلى مدينة الطور، وعندما طلب منه المجند مغادرة الكمين، قام الشخص بتفجير نفسه، مما أسفر عن استشهاد المجند أحمد علي سيد عمر، وإصابة 5 آخرين من الشرطة المدنية».
وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المناطق المجاورة من خلال المرورات والأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة، وتكثف جهودها للوقوف على ملابسات الواقعتين والكشف عن هوية منفذيهما.
من جهتها، قالت وزارة الصحة والسكان إن حصيلة التفجيرات في القاهرة وجنوب سيناء، هي مقتل أربعة بينهم إرهابيان، وإصابة 12 آخرين. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات (الطور العسكري، وشرم الشيخ الدولي، والطور العام، وهليوبوليس).
وأدان مجلس الوزراء المصري تفجيرات القاهرة وجنوب سيناء، وأكد عزم الحكومة على مواصلة حربها ضد الإرهاب. وقال المجلس، في بيان أصدره أمس، إن تلك العمليات التي وصفها بالجبانة «لن تزيد رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل إلا عزيمة وإصرارا على استكمال معركتهم الشريفة للقضاء على الإرهاب الأسود وملاحقة عناصره الإجرامية وإعادة الأمن والاستقرار».
وشدد على أن مصر «لن تلتفت إلى الوراء، وهي ماضية بخطوات ثابتة وواثقة نحو تحقيق خارطة المستقبل»، التي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي، وشملت إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأضاف أن ما سماها «قوى الإرهاب» لن تنجح في التأثير على إرادة الشعب المصري.
كما استنكر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر التفجيرات، مؤكدا ضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال «الإجرامية القبيحة التي لم تراع أي حرمة للدماء والأنفس التي عصمها الله»، كما طالب بـ«سرعة تعقب هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة».
من جهة أخرى، واصل أمس أنصار جماعة الإخوان المسلمين مظاهراتهم الأسبوعية المناهضة للسلطات الحالية، ورفض ترشح السيسي للرئاسة، وذلك في عدة مناطق بالقاهرة وعدد من المحافظات، حاملين شعارات «رابعة» وصورا للرئيس المعزول. ودخل المتظاهرون في صدامات عنيفة مع قوات الشرطة، أسفرت عن مقتل متظاهرين وإصابة ثلاثة في الإسكندرية، بحسب مصادر إخوانية، كما ألقت قوات الشرطة القبض على العشرات.
وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، قد دعا أنصاره إلى الاحتشاد بدءا من أمس الجمعة ولمدة ثلاثة أسابيع في إطار ما سماه جمعة «زواج أميركا من مصر باطل»، ردا على تصريحات منسوبة لوزير الخارجية المصري نبيل فهمي شبه فيها علاقة مصر بواشنطن بأنها علاقة زواج. وهو ما نفته الخارجية المصرية بالقول إن «هذا التصريح غير دقيق وإن ما ذكره الوزير أن العلاقات المصرية - الأميركية هي علاقات ممتدة على مدى طويل ومتشعبة ومثل الزواج».
وقال مصدر أمني بالعاصمة القاهرة إن قوات أمن سيطرت على عدة اشتباكات في عدد من المناطق التي شهدت تجمعات إخوانية، ومنها محيط المدينة الجامعية بالأزهر، الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفة بين طلبة الإخوان وقوات الأمن، بعد رشق الطلاب قوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف، بينما قامت القوات بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لمنع محاولات الطلبة الخروج خارج أسوار المدينة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».