تكتل سياسي جديد في تونس هدفه كسر هيمنة «النداء» و«النهضة»

«جبهة الإنقاذ والتقدم» تضم 11 حزباً

أُعلن في العاصمة التونسية أمس عن تأسيس «جبهة الإنقاذ والتقدّم»، وهي تكتل سياسي يضم 11 حزباً، ويهدف إلى كسر التحالف بين حزبي «النداء» و«النهضة»، المهيمنين على المشهد السياسي في البلاد.
وأعلن محسن مرزوق، رئيس «حركة مشروع تونس» المنشقة عن «حزب النداء»، في اجتماع شعبي بالعاصمة، تأسيس «جبهة الإنقاذ والتقدم» بشكل رسمي، قائلاً إن الأحزاب المكونة للجبهة اتفقت على أن يمثل التكتل الجديد «انطلاقة كبرى في تاريخ تونس». وأجمعت القيادات السياسية المنضوية في التكتل الجديد، على أن الجبهة تسعى إلى كسر الاستقطاب السياسي الذي يقوده «حزب النداء» و«حركة النهضة» ويستحوذان من خلال وزنهما البرلماني (136 صوتا من إجمالي 217) على القرار السياسي.
وتضم «جبهة الإنقاذ والتقدم» 11 حزباً جديداً، أبرزها «حركة مشروع تونس» و«حزب الاتحاد الوطني الحر»، و«الحزب الاشتراكي»، و«حزب العمل الوطني الديمقراطي»، و«حزب الثوابت» وجناح في «حزب النداء» يرأسه رضا بلحاج.
وبيّن مرزوق خلال اجتماع أمس، أن الجبهة ليست بديلاً للأحزاب السياسية الموجودة في تونس، وأنها ستتولى التنسيق بين مختلف الأحزاب المنادية بتغيير المشهد السياسي الحالي، مضيفاً أن مشكلات تونس كبيرة ولا يمكن معالجتها بشكل منفرد.
وبشأن التوجهات السياسية للجبهة، أكد أيمن البجاوي، القيادي في «حركة مشروع تونس» للصحافيين، أن الوثيقة التأسيسية لـ«جبهة الإنقاذ والتقدم» تنص بالخصوص على إيمان مكونات الجبهة بمدنية الدولة، ووقوفها ضد الإسلام السياسي. وتخطط الجبهة للمنافسة على الحكم عبر خوض كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأولها الانتخابات البلدية.
وبخصوص خوض «جبهة الإنقاذ والتقدم»، الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة بقوائم موحدة، أوضح البجاوي أن الأحزاب الموقعة على الوثيقة التأسيسية اتفقت على تفعيل استراتيجية موحدة للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لكنها لم تتفق على خوض الانتخابات بشكل موحد.
وكان موعد الإعلان الرسمي عن تأسيس الجبهة قد تأخر مرات عدة في السابق، نتيجة خلافات حول بعض المواقف والتوجهات بين أعضائها. وعللت مكونات الجبهة أسباب ذلك التأجيل بمسائل تنظيمية، وتعميق المشاورات مع شخصيات وأحزاب أخرى.
وقبل يوم من الإعلان الرسمي عن تأسيس الجبهة، أعلن علي الحسناوي، عضو المكتب المركزي لـ«حركة مشروع تونس» في تصريح إعلامي خبر استقالة 12 عضوا من الحركة بين أعضاء المجلس المركزي والمكاتب الجهوية في دائرة تونس الثانية. واتهم المستقيلون محسن مرزوق بالانقلاب على النظام الداخلي للحزب، وتوسيع صلاحياته ومشاركته في جبهة دستورية دون استشارة بقية هيئات الحزب، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بهذه الاستقالة واتهام مرزوق بالانفراد بالرأي، قال مهدي عبد الجواد، القيادي في «حركة مشروع تونس»: إن قرار الانضمام إلى «جبهة الإنقاذ والتقدم» صادر عن المؤتمر السياسي للحزب، وشارك في اتخاذه كل من المكتب السياسي والمكتب التنفيذي، وهما يملكان شرعية تحديد التحالفات السياسية في اللحظات التاريخية المناسبة.
وترتكز الجبهة السياسية الجديدة على خمسة مبادئ أساسية، المبدأ الأول هو الولاء للوطن بعيداً عن مظاهر التزاوج بين العائلة والسلطة والدولة وجميع أشكال المافيا والفساد، والثاني هو التقدم بتونس عبر إرساء إصلاحات كبرى. أما المبدأ الثالث فيتمثل في الحفاظ على نمط عيش التونسيين وعدم السماح بتغييره مثلما كانت المحاولات في 2011 و2012 و2013، في إشارة إلى حكم «الترويكا» بزعامة حركة النهضة. أما المبدأ الرابع فيتمثل في استكمال بناء المؤسسات الدستوري لضمان الحقوق والعدل، بينما يتمثل المبدأ الخامس في العمل على المسألة الثقافية والحفاظ على كرامة الإنسان.