تونس تعد خطة للتعامل مع العائدين من مناطق النزاعات

السلطات قدرت عدد المقاتلين في الخارج بـ3 آلاف غالبيتهم في سوريا

تستعد تونس عبر خطط عملية للتعاطي مع المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات في خطوة تهدف لإعادة إدماجهم وتأهيلهم بعد قضاء عقوباتهم السجنية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مسؤولة في «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب» الحكومية، لم تتم تسميتها، أمس، قولها إن السلطات تعد برنامج عمل يضبط كيفية «التعاطي المجتمعي مع العائدين من بؤر التوتر» تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وقرار مجلس الأمن الدولي 2178، وينص القرار الدولي على أن تعمل الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات لمقاضاة العائدين من مناطق النزاعات وإعادة تأهيلهم وإدماجهم.
وبدأ الجدل في تونس بشأن عودة المقاتلين الذين كانوا يقاتلون في الخارج، منذ أشهر، مع انحسار نفوذ تنظيم داعش المتطرف في منطقة الشرق الأوسط وفي ليبيا. ولم تنف الحكومة هذه الفرضية، بدعوى أن الدستور يحظر منع العودة وسحب الجنسية من المواطنين التونسيين، لكنها شددت على أنها ستتعامل قضائيا مع المتورطين في أعمال إرهابية وعمليات قتل في الخارج عبر استخدام قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الذي صادق عليه البرلمان التونسي في أغسطس (آب) 2015.
وبدأت تونس منذ نحو عام في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بمشاركة غالبية الوزارات تعتمد على معالجات ثقافية ودينية واجتماعية علاوة على المعالجة الأمنية لظاهرة التطرف.
وقالت المسؤولة باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن «اللجنة ستلعب دورا محوريا في التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية عبر إعداد خطط العمل التي ستستكمل كل أوجه الاستراتيجية». وأضافت المسؤولة أن «برنامج إعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج هو جزء من خطط العمل».
كانت الحكومة قدرت عدد المقاتلين التونسيين في الخارج بنحو ثلاثة آلاف غالبيتهم في سوريا. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن غالبية المقاتلين لقوا حتفهم في المعارك، فيما يبقع عدد آخر منهم في السجون خارج تونس. وأعلنت وزارة الداخلية عن نحو 800 عادوا بالفعل من مناطق النزاعات منذ عام 2008، من بينهم أكثر من 130 يخضعون للإقامة الجبرية.