القاهرة تأمل بنتائج مثمرة من لقاء السيسي مع رئيس البنك الدولي

جولة الرئيس المصري في الولايات المتحدة تسعى لتغيير اتجاهات الريح في المنطقة

جانب من لقاءات السيسي في واشنطن أمس («الشرق الأوسط»)

أعرب نواب في البرلمان المصري واقتصاديون، أمس، عن تطلعات القاهرة وأملها في نتائج مثمرة، سياسيا واقتصاديا وأمنيا، من اللقاءات التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة الأميركية، وكان من بينها اجتماعه أمس مع رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم.
ومن المزمع أن يجمع لقاء آخر بين السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما تعد مساعي مصرية لتغيير اتجاهات الريح بالمنطقة التي تتعرض بلدان عدة فيها للفوضى منذ عام 2011.
وفي تصريحات للتلفزيون المصري، أمس، أوضح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة متشعبة وعميقة على مدى عقود طويلة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك قدرة اقتصادية ضخمة، يمكن من خلالها أن تساهم في دعم الاقتصاد المصري.
وبينما قال النائب المستقل في البرلمان المصري، عادل منصور، لـ«الشرق الأوسط»: إن المرحلة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، أصبحت تستدعي فتح الكثير من الملفات الخاصة بالاضطرابات الموجودة بالمنطقة، وتأثيرها على باقي دول العالم. فيما أكد الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، لـ«الشرق الأوسط» أن لقاء السيسي مع رئيس البنك الدولي، من شأنه أن يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وأن يبرهن على قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، مع الاستمرار في محاولات إخراج الوضع الاقتصادي الحالي في مصر من المشكلات المتراكمة التي يعانيها.
من جانبه، قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس: إن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء مع كيم عن تقديره جهود البنك الدولي في دعم مصر على مختلف المستويات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، أو دعم دور القطاع الخاص وتعزيزه، مؤكداً أن مصر تنظر إلى البنك بصفته شريكا تنمويا استراتيجيا لها.
ونقل السفير يوسف في بيان، تأكيد كيم حرص البنك الدولي على الاستمرار في تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين. وقال إنه أشاد، في هذا الإطار، بالتقدم الذي حققته مصر خلال فترة زمنية قصيرة وخطوات الإصلاح الجدية التي اتخذتها لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصادي المصري، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف يوسف، أن الرئيس المصري استعرض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ المشروعات التنموية في مصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة والنتائج الإيجابية التي ترتبت عليه حتى الآن، مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة الصادرات المصرية وترشيد الواردات، إضافة إلى ما تحقق نتيجة هذه الإصلاحات من زيادة في موارد الدولة وخفض النفقات، بما يخدم هدف خفض العجز في الموازنة.
ووفقا للمصادر، فقد استعرض السيسي مع رئيس البنك الدولي إمكانية المساهمة في تمويل مشروعات في داخل مصر؛ ما يؤدي إلى التغلب على حالة الركود والتضخم وخلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى المعيشة لملايين الفقراء. وقال الدكتور عبد الله: «من البديهي أن يكون اللقاء قد تناول أحرج المسائل التي يتعرض لها الاقتصاد المصري. وهي كيف يعزز ثقة بقية المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري للخروج من عثرته، وعلى رأس مثل هذه المؤسسات الرئيس التنفيذي للبنك الدولي باعتباره المرآة العاكسة لأي مركز مالي لأي دولة، من حيث إمكاناتها ومدى التزاماتها أمام الدول الأخرى، وبخاصة المؤسسات المالية الدولية».
وتطرق السيسي، الذي كان برفقته فريق مصري، بينهم وزراء في المجموعة الاقتصادية، إلى خطط لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وبخاصة من جانب الشركات العالمية، وذلك بعد أن نفذ مجموعة من المشروعات المغرية، مثل رصف شبكة واسعة من الطرق وبناء موانئ جديدة، بما في ذلك مشروع توسيع مجرى قناة السويس، والتأسيس لمنطقة استثمارات دولية على ضفتي القناة.
وتابع الدكتور عبد الله قائلا: «كان هناك بلا شك مذكرات مجهزة واتفاقيات؛ لأنه كان في صحبة الرئيس السيسي، وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي... هذا يعني أن كل شيء قابل للمناقشة وللتفاوض». وأضاف أن الجانب المصري «يركز على إيجاد أنواع من الثقة المتبادلة والتفهم الدولي لطبيعة الاقتصاد المصري»، مشيرا إلى أن زيارة الولايات المتحدة ولقاء ممثلي المؤسسات المالية الدولية يأتي بالتزامن مع «تطلع عامة المصريين إلى نتائج إيجابية».
إلى ذلك، يسعى الرئيس المصري وفريقه إلى شرح طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد التي ضربتها الفوضى والاضطرابات السياسية بعد عام 2011 ولسنوات عدة، وفقا للمصادر. ويقول الدكتور عبد الله: إن الحديث بصراحة في هذه الأمور «سيظهر أهميته أمام مؤسسات دولية تتفهم، من رئيس الدولة، طبيعة الإجراءات التي تسير عليها مصر، وهل هي إجراءات مؤقتة أم مستديمة»، مشيرا إلى أن القاهرة تعلم أن أمامها «طريقا شاقة، وأن الشعب معظمه متفهم لهذه المرحلة، من أجل الخروج من عنق الزجاجة، مع الوضع في الاعتبار أن مصر بلد مستهدف».
وينظر سياسيون واقتصاديون مصريون إلى البنك الدولي باعتباره بوابة الدخول إلى الشركات الدولية من أجل الاستثمار في مصر، وبخاصة أن البنك الدولي يعطي مؤشرات تحظى بالثقة بشأن فرص العمل في الكثير من البلدان حول العالم. وتمكنت مصر خلال الشهور الماضية من الحصول على مليارات الدولارات من البنك الدولي لدعم برامج الحكومة.
بدوره، أوضح النائب منصور، أن الرئيس السيسي توجه إلى الولايات المتحدة وهو يحمل على عاتقه الكثير من المشكلات التي يبحث لها عن حل مع أطراف دولية ذات ثقل. وأضاف: لدينا مشكلات كبيرة في الدولار، وتحرير سعر صرف العملة والتضخم، والآثار المترتبة على كل هذا... «رغم المزايا الأخرى التي حققتها سياسة تحرير الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لكن التضخم ما زال مستمرا».
وتابع قائلا: «نأمل في أن تنخفض أسعار السلع، وأن يشعر المواطن بأن السياسات الاقتصادية تأتي ثمارها. وكل هذا يحتاج إلى وقوف أميركا وأوروبا معنا في مشروعات البنية التحتية والاستثمار. هذا من شأنه أن يعالج مشكلة ارتفاع الأسعار لأن الشغل الشاغل في مصر، الحقيقة، هي كيفية مواجهة ارتفاع الأسعار، حيث إن دخل معظم المواطنين لا تتماشى مع كل هذه الارتفاعات».
ويلتقي السيسي ترمب، اليوم الاثنين، وذلك بعد نحو أربع سنوات من التوتر في العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، حيث أدى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، تحت وطأة احتجاجات شعبية ضخمة، إلى تعليق المساعدات العسكرية الأميركية للقاهرة بشكل مؤقت.
وكان السيسي التقى ترمب في سبتمبر (أيلول) الماضي، أي قبل الانتخابات الأميركية، وقال في مقابلة تلفزيونية في ذلك الوقت: إن «ترمب أبدى تفهما عميقا وكبيرا بخصوص ما يحدث في المنطقة ككل، وما يحدث في مصر». كما وصف ترمب الرئيس المصري، في حديث لقناة «فوكس نيوز»، بأنه «رجل رائع. أمسك بزمام السلطة في مصر».
وفي تصريحاته للصحافيين في واشنطن، قال السفير علاء يوسف: إن علاقات القاهرة مع واشنطن كانت دائما عنصرا رئيسيا في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة، وأن الزيارة تهدف إلى التنسيق والتشاور مع الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية.
ويعتقد كثير من السياسيين المصريين أن بلادهم في حاجة إلى الولايات المتحدة في هذه الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتنامي التيار المتطرف في الكثير من البلدان، ومنها ليبيا التي تقع على الحدود مع مصر. وقال النائب منصور: إن المنطقة تزخر بالاضطرابات في سوريا وليبيا وغيرها، إضافة إلى تنامي تنظيم داعش، والإرهاب.
وأضاف: أعتقد أن مصر تسعى إلى إزالة فكرة الربيع العربي؛ لأنها كانت فكرة من الأفكار الواهية، و«هذا كان توجها خاطئا في الاستراتيجيات، والآن نحاول زرع فكرة بديلة، مبنية على استقرار منطقة الشرق الوسط، وهو أمر يصب في مصلحة وأمن أوروبا والمنطقة، ويصب في صالح أميركا، وبخاصة في الشرق الأوسط، ويتماشي مع الأهداف المصرية».