اليمين الاستيطاني يتهم ترمب بعرقلة مخططاته

عدم نقل السفارة إلى القدس وتراجع أحلام ضم المناطق الفلسطينية يخيبان أمله

اليمين الاستيطاني يتهم ترمب بعرقلة مخططاته
TT

اليمين الاستيطاني يتهم ترمب بعرقلة مخططاته

اليمين الاستيطاني يتهم ترمب بعرقلة مخططاته

عبرت أوساط في اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي في إسرائيل، عن خيبة أملها من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي وبالرغم عن أنها سمحت بتوسيع المستوطنات وأعطت موافقة صامتة على بناء مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من بؤرة «عمونة»، فإنها تعرقل مخططات قادة هذه القوى للانفلات في مشاريعهم الاستيطانية.
وقال عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بتسلئيل سموتريتش، من حزب «البيت اليهودي»، إن قرارات المجلس الوزاري المصغر في الحكومة، ليلة الخميس الماضي، تنطوي على رضوخ واضح. وأضاف: «نحن نشهد تراجعا أميركيا عن تصريحات الرئيس في فترة الانتخابات، لكن قادة حكومة اليمين عندنا يتصرفون كالعميان بمحض إرادتهم».
وأضاف: «إن كل الاحتفالات والآمال وتوقعات اليمين، بأن يكون ترمب هو المسيح الذي سيبشر برؤيا أرض إسرائيل الكاملة، تحطمت على أرض الواقع. واتضح أن تصريحات الحملة الانتخابية فارغة المضمون، وخاب الأمل بنقل السفارة إلى القدس في أول يوم لترمب في البيت البيض، وتراجعت أحلام ضم المناطق (الفلسطينية إلى إسرائيل). مقارنة بتوقعات المستوطنين من ترمب، يتضح أن سلوك إدارته في الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني، وخاصة في موضوع البناء في المستوطنات، كان مفاجأة استراتيجية لنا».
وكان المجلس الوزاري المذكور قد ناقش لساعات عدة، الاتصالات مع الولايات المتحدة في موضوع كبح البناء في المستوطنات. واتضح أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق، ولكنهم قرروا إقامة مستوطنة عمونة وتوسيع المستوطنات في المكتل القائمة، وفي الوقت نفسه، لجم البناء الاستيطاني في المستوطنات النائية. ويرى اليمين المتطرف أن «ترمب الذي يصر ويلتزم بشكل شخصي بمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي - فلسطيني، لا يريد للمستوطنات أن تعيق تحقيق الصفقة النهائية. لقد وافق البيت الأبيض على استيعاب إنشاء مستوطنة جديدة لمستوطني عمونة، ولم يشجب قرار بناء 2000 وحدة إسكان في المناطق، ولم ينعت المستوطنات بأنها غير شرعية. وكانت رسالة الإدارة الأميركية، هي أنه على استعداد لتجاوز هذه القرارات بالادعاء أنه تم اتخاذها قبل ولاية ترمب. لكنه في المقابل، أوضحوا في البيت الأبيض، أنه منذ الآن وصاعدا، ستتغير شروط اللعب، ولن تتمكن إسرائيل من البناء كما تشاء».
وقال مصدر سياسي، أمس، إن «قرار المجلس الوزاري لن يؤدي إلى تجميد الاستيطان، لكنه سيبطئ بشكل ملموس إجراءات التخطيط والبناء، وسيقلص عدد وحدات الإسكان الجديدة التي سيتم بناؤها، وسيقيد انتشارها في أنحاء الضفة الغربية. وحسب السياسة الجديدة، فإن لجنة التخطيط في الإدارة المدنية التي تصادق على مخططات البناء في المستوطنات ستنعقد مرة كل ثلاثة أشهر فقط، وليس مرة كل أسبوع كما هو متبع. وكل ما سيحتاج نتنياهو وليبرمان لعمله من أجل تأخير البناء هو إلغاء انعقاد اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر بهذا الادعاء التقني أو ذاك. هذا القرار ينطوي، أيضا، على إنجازات ليست قليلة لنتنياهو؛ لا يوجد تجميد رسمي وكامل للبناء في المستوطنات، وظاهرا، لا توجد قيود على البناء في الأحياء اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر في القدس، ولا يوجد أي تمييز بين البناء في كتل المستوطنات والبناء في المستوطنات المعزولة. ولكن في المقابل، لن تسمح السياسة الجديدة بضم مستوطنات إلى إسرائيل، ولن تسمح بالبناء في المنطقة المتنازع عليها E1. التي تربط بين معاليه أدوميم والقدس، ولن تسمح بتشريع بؤر غير قانونية وتحويلها إلى مستوطنات جديدة. صحيح أن نتنياهو حصل على موافقة صامتة من قبل الإدارة الأميركية ببناء المستوطنة الجديدة لمستوطني عمونة، ولكن في الوقت الذي سيستمر فيه بناء هذه المستوطنة لمدة سنة على الأقل، فإن القيود على البناء ستسري ابتداء من اليوم (أمس) الأحد».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».