{حماس} تطلق حملة كبيرة ضد «عملاء» تحت شعار «الانتقام»

ليبرمان ينفي علاقة الجيش الإسرائيلي بقتل الفقها ويعدّه «تصفية داخلية»

{حماس} تطلق حملة كبيرة ضد «عملاء» تحت شعار «الانتقام»
TT

{حماس} تطلق حملة كبيرة ضد «عملاء» تحت شعار «الانتقام»

{حماس} تطلق حملة كبيرة ضد «عملاء» تحت شعار «الانتقام»

بعد يوم واحد من التهديد الذي أطلقه نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، بأن قتلة القيادي في الحركة مازن الفقها لن يعيشوا تحت الشمس، أطلقت الحركة حملة جديدة ضد مشتبه بتعاونهم مع إسرائيل، تمهيدا كما يبدو، لسلسلة أحكام وإعدامات جديدة.
وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني التي تسيطر عليها حماس في غزة، أنها بصدد اتخاذ إجراءات مشددة ضد «عملاء الاحتلال» خلال الأيام المقبلة، وذلك في سياق متابعة قضية اغتيال مازن الفقها.
وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، في تصريحٍ مقتضب: «في سياق متابعة قضية اغتيال الشهيد مازن الفقها، ستقوم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بإجراءات مشددة ضد عملاء الاحتلال خلال الساعات والأيام المقبلة، بما يحفظ أمن مجتمعنا الفلسطيني».
ويتوقع بحسب مصادر مطلعة، أن تبدأ الحركة في تنفيذ قرارات أحكام بإعدام متعاونين، وتشديد العقوبات على آخرين واعتقال وتحقيق مع مشتبهين.
وتستند حماس إلى أن قتلة الفقها الذي اغتاله مجهولون الجمعة قبل الماضي وسط غزة هم أدوات لدى إسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الاغتيال، بل لمح وزير جيشها إلى عدم علاقة الجيش بالأمر.
وكان مجهولون قتلوا الفقها بكواتم صوت أمام منزله، في حادثة تسببت بإرباك كبير داخل غزة وفي حماس التي أغلقت جميع منافذ القطاع وحولته إلى ثكنة عسكرية في محاولة للوصول إلى قتلته.
وتطلق حماس حملتها الكبيرة ضد «العملاء» تحت شعار «الانتقام»، وذلك بعدما امتنعت لسنوات بسبب جملة انتقادات كبيرة محلية ودولية بعد إعدامها عملاء في الشوارع، خصوصا في حرب 2014.
ومن غير المعروف ما إذا كانت وزارة الداخلية ستلجأ إلى إعدامات علنية في الشوارع أو داخل السجون.
وأصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه، إنها تقدر وتدعم «الجهود الوطنية والمسؤولة التي تبذلها وزارة الداخلية في غزة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة الخونة والعملاء، ولا سيما بعد اغتيال العدو الصهيوني وعملائه الشهيد القائد مازن الفقها».
وطالبت الحركة في تصريحٍ على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، بضرورة إبقاء ملف ملاحقة العملاء مفتوحا وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، والعمل على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على أمن المجتمع وحماية ظهر المقاومة.
ويكشف التنسيق بين حماس ووزارة الداخلية، عن التخطيط لحملة كبيرة، خصوصا أن الأمر ترافق مع إطلاق نشطاء من حماس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغات تدعو للقصاص من العملاء.
ودعا النشطاء لسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية، وطالبوا بإعدامهم في الساحات والميادين العامة.
وقال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وأحد قيادات حماس في قطاع غزة: «سنعمل على محاربة العملاء وتجار المخدرات بكل قوة. إنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي الفلسطيني والمصري». وأضاف بحر خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج: «إن الانتقام قادم لدماء الشهيد مازن الفقها».
وتجري حماس تحقيقات موسعة ومكثفة في عملية اغتيال الفقها، وسط إصرار كبير على أن قتلته هم إسرائيليون أو عملاء لإسرائيل.
وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: «نؤكد بأنه لا مسؤول عن الجريمة سوى العدو الصهيوني، ولن تفلح كل محاولاته المعلنة أو الخفية في التنصل أو خلط الأوراق». وأضاف: «إن تصريحات وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان التي يحاول فيها الهروب من المسؤولية عن جريمة اغتيال القائد مازن الفقها، تظهر حجم الخوف والضغط الذي يتملك العدو وقادته الذين تلطخت أيديهم بدماء القائد مازن ودماء أبناء شعبنا».
وكان أبو عبيدة يرد على تصريحات لليبرمان لمح فيها إلى عدم مسؤولية إسرائيل عن قتل الفقها. وقال ليبرمان: «لا تغيير في سياسة إسرائيل تجاه حركة حماس». مضيفا: «إن إسرائيل ليست بصدد البحث عن مغامرات بل تدير سياسة الدفاع بمسؤولية وحزم». وتابع: «حركة حماس معروفة بتطرفها وبعمليات التصفية الداخلية».
وتلميح ليبرمان حول تصفية داخلية لالفقها، أمر لا يستبعده خصوم حماس، لكن الحركة تنفيه جملة وتفصيلا.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».