أمين عام جبهة التحرير الجزائرية: أتعرض لمؤامرة في فرنسا يقف وراءها جزائريون

بن فليس يصف وعود بوتفليقة بالإصلاح الدستوري بأنها «عملية تمويه»

عمار سعداني
عمار سعداني
TT

أمين عام جبهة التحرير الجزائرية: أتعرض لمؤامرة في فرنسا يقف وراءها جزائريون

عمار سعداني
عمار سعداني

قال زعيم حزب الأغلبية بالجزائر (جبهة التحرير الوطني) عمار سعداني، إنه يتعرض لمؤامرة في فرنسا لن يسكت عليها، في إشارة إلى كتابات صحافية بفرنسا تناولت امتلاكه عقارات بباريس بـ«طريقة مشبوهة».
في غضون ذلك، انتقد علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، وعود السلطة بـ«الإصلاح الدستوري»، وعدها «تمويها». وذكر سعداني في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنه يعتزم رفع دعوى قضائية في فرنسا ضد وسائل إعلام، قال إنها «نشرت معلومات كاذبة عني». وأوضح أن «هذه المعلومات الكاذبة وجدت من ينقلها في الجزائر وبطريقة ماكرة، مما يجعلني أؤكد أنها مؤامرة أعرف من يقف وراءها.. من يقفون وراءها يوجدون بالجزائر». وتحفظ سعداني عن ذكر الشخص أو الأشخاص أو الجهة التي يتهمها بـ«التآمر عليه». غير أن قياديين في الحزب يقولون إنه يقصد جهاز المخابرات العسكرية الذي هدد، في تسريبات للصحافة قبل شهور، أنه «سيؤدب» سعداني بسبب هجومه غير المسبوق على قائد الجهاز الفريق محمد مدين، الشهير بـ«الجنرال توفيق». واتهم سعداني الضابط العسكري النافذ، الذي لا يظهر في العلن أبدا، بـ«الفشل في أداء مهامه الأمنية». وساق أمثلة على ذلك بملفات ثقيلة، أهمها اغتيال الرئيس محمد بوضياف (صيف 1992)، وحادثة الهجوم على مصنع الغاز في عين أميناس بجنوب البلاد (مطلع 2013) وحادثة اغتيال رهبان فرنسيين (عام 1996). واتهمه بالفشل في الحؤول دون عملية اغتيال تعرض لها الرئيس بوتفليقة في 2007، وعد هذا الهجوم «مدبرا من رئاسة الجمهورية»، التي يعد سعداني أحد المقربين منها.
ونشر الموقع الإلكتروني الفرنسي المهتم بشؤون المسؤولين في بلدان أفريقية «موند أفريك» (عالم أفريقيا)، الأسبوع الماضي، معلومات تضمنها مقال بعنوان «حياة سعداني بوجهين: في فرنسا والجزائر»، جاء فيها أنه نقل 300 مليون يورو على دفعات، من حساباته البنكية بالجزائر إلى حسابات ببنوك فرنسية. وتحدث أيضا عن امتلاكه شققا في أفخم أحياء العاصمة بباريس، وأنه نقل أملاكا عقارية تابعة له من فرنسا إلى بلدان أوروبية أخرى، حيث يقيم أقارب له. وذكرت الصحيفة الإلكترونية أمس أنها تلقت اتصالا من محامي سعداني بفرنسا، يطلب منها سحب الموضوع المنشور عن موكله بحجة أنه «كاذب ولا يستند إلى أي أساس».
وأعلنت الصحيفة الإلكترونية أنها ترفض طلب أمين عام «الجبهة»، وأنها على استعداد لنشر الوثائق «التي تثبت صحة الأخبار التي نشرناها». ووجدت الأخبار عن سعداني، المنشورة في فرنسا، صدى واسعا في الجزائر، مما أثار قلق المعني الذي قال أثناء لقاء جمعه بصحافيين الثلاثاء الماضي، إن «كل المشاكل التي أتعرض لها سببها أنني دعوت إلى بناء دولة مدنية وإنهاء حكم العسكر».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».