استياء في الجزائر وتونس إثر تحريف إيراني لتصريحات مسؤولين

البلدان نفيا صحة ما نسب لسلال والسبسي خلال زيارة صالحي

السبسي ...سلال ...صالحي
السبسي ...سلال ...صالحي
TT

استياء في الجزائر وتونس إثر تحريف إيراني لتصريحات مسؤولين

السبسي ...سلال ...صالحي
السبسي ...سلال ...صالحي

قالت الحكومة الجزائرية إن وسائل إعلام إيرانية «نقلت بطريقة غير سليمة» عن رئيس الوزراء عبد المالك سلال بمناسبة استقباله نهاية الشهر الماضي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، رضا أمير صالحي. ويتعلق الأمر بكتابات صحافية في إيران تحدثت عن «اتفاق مع الجزائر على العمل سويا من أجل محاربة التيارات المتطرفة». وجاء هذا الموقف الجزائري بعد ساعات على نفي الرئاسة التونسية صحة تقارير إيرانية زعمت أيضاً أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أشاد بدور إيران في حماية العالم الإسلامي من إسرائيل.
وصرَح المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، للصحافة المحلية أمس، أن ما نشرته «بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بخصوص فحوى المحادثات التي تمت خلال المقابلة التي حظي بها وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، من طرف السيد رئيس الوزراء، لا يعدو كونه نقلا غير سليم واستنتاجا غير مطابق لحقيقة ما تم تداوله من مواضيع، وما ورد من تصريحات خلال هذا اللقاء».
وتناول المسؤولان الجزائري والإيراني، حسب الشريف: «الأهمية التي يجب أن يوليها الطرفان للجوانب الثقافية من أجل توطيد علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين». وأشار مسؤول الخارجية إلى أن «اللقاء شكل فرصة للسيد رئيس الوزراء ليعبر عن أمل الجزائر، في أن تلعب إيران دورا إيجابيا في محيطها وأن تكون عامل استقرار وتوازن، في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي». وأضاف بن علي الشريف: «لم يفت السيد عبد المالك سلال التذكير، خلال اللقاء، بنوعية العلاقات التي تربط الجزائر بجميع الدول العربية في الخليج والمشرق، وخاصة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، معبرا في نفس الوقت عن قناعته أن الحوار وحده هو الكفيل بتجاوز المشاكل الظرفية المطروحة في الوقت الحاضر». وتابع: «كما شدد السيد سلال على احترام الجزائر لكل الديانات السماوية، وكل المذاهب وقناعته بأهمية وضرورة التواصل ومد الجسور فيما بينها».
وأفاد المتحدث باسم الخارجية، بأن موضوع محاربة الإرهاب «كان من بين أهم المحاور التي دار بشأنها الحديث خلال هذا اللقاء، حيث أكد السيد رئيس الوزراء عزم الجزائر في مواصلة سعيها لمحاربة هذه الآفة، والعمل على تحسيس شركائها بخطورتها على الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة تعبئة كل الطاقات الممكنة للتصدي لها واجتثاثها».
وكانت صحف إيرانية قد نقلت عن أميري قوله إن الجزائر وإيران «تسعيان لإقامة تعاون في مجال محاربة الإرهاب والتطرف». كما نقلت عنه أن الحكومتين «تبحثان فكرة جمع علماء دين إيرانيين وجزائريين، للنظر في ظاهرة التطرف».
ورجحت مصادر جزائرية مهتمة بالموضوع، أن رد فعل الخارجية سببه أن الجزائر سبق أن اتهمت طهران بدعم المتطرفين، مطلع التسعينات من القرن الماضي، مما أدى إلى قطع العلاقات معها. وبالتالي لا يمكن أن تعتبر الجزائر إيران شريكا في محاربة التطرف. ونشرت صحيفة «الخبر» الجزائرية، الأربعاء الماضي، مقابلة مع أميري جاء فيها أنه ناقش مع المسؤولين الجزائريين «فكرة مواجهة الإرهاب والتطرف عن طريق التعاون العلمي والفكري بين إيران والجزائر، وفكرة تعزيز الحوار والنقاش الوسطي المعتدل».
وكتبت الصحيفة عن «اتفاق بين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (الجزائري) بوعبد الله غلام الله والوزير رضا صالحي أميري يتعلق بعقد لقاءات بين علماء من البلدين، بهدف بحث السبل التي يمكن من خلالها التصدي للجماعات التكفيرية والمتعصبة». وعرف غلام الله بتصريحات حادة ضد «التمدد الشيعي بالجزائر الذي يحاول ضرب تماسك المجتمع الجزائري». واستنكرت أحزاب إسلامية جزائرية زيارة وزير الثقافة الإيراني، وقالت إن فوارق كبيرة توجد بين البلدين في الميدان الثقافي وبأن الجزائر لا يمكن أن تكون شريكة لإيران في قضايا محاربة الإرهاب والتطرف.
وفي تونس، نفت الرئاسة صحة تقارير إيرانية زعمت أن الرئيس قائد السبسي أشاد بدور إيران في حماية العالم الإسلامي من إسرائيل. وجاء هذا النفي بعدما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد السبسي قوله خلال لقائه مع الوزير الإيراني أمير صالح الذي زار تونس يوم الجمعة الماضي بمناسبة مشاركة بلاده في معرض تونس الدولي للكتاب وبمناسبة أيام السينما الإيرانية في دورتها الخامسة بتونس، إن «إيران هي حامية العالم الإسلامي من إسرائيل». وقال المتحدث باسم الرئاسة التونسية رضا بوقزي لوكالة الأنباء التونسية إن اللقاء «تناول علاقات التعاون بين البلدين، وأهمية أن تستفيد إيران من فك العزلة الدولية التي كانت مفروضة عليها لعقود، وأن تعمل على التفاعل إيجابيا والانفتاح على محيطها الإقليمي». وأوضح المتحدث أن اللقاء ركز على تحسين إيران لعلاقاتها بدول الجوار، وتوخي الحوار للمساعدة على التوصل لحلول سلمية للنزاعات القائمة، خاصة في سوريا واليمن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومجابهة التطرف والإرهاب.



الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)

زاد عدد اليمنيين الذين واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بمقدار 100 ألف شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نصف عدد السكان في هذه المناطق في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجهها الحكومة بسبب استمرار الحوثيين في منعها من استئناف تصدير النفط.

وحسب تحليل حديث للأمم المتحدة، فقد عانى ما يقرب من نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (4.7 ملايين شخص) من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتم تصنيف هؤلاء على أنهم في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (أزمة أو أسوأ).

من المتوقع أن تستمر أزمة الغذاء حتى الأشهر الأولى من عام 2025 (الأمم المتحدة)

ووفق هذه البيانات، فإن ذلك يشمل 1.2 مليون شخص عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي - المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الطوارئ) - التي تتميز بفجوات غذائية كبيرة ومستويات عالية من سوء التغذية الحاد.

ويعكس هذا، وفق التحليل، مستوى مرتفعاً باستمرار من الأمن الغذائي مقارنة بتحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابق من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 إلى فبراير (شباط) من العام الحالي، عندما تم تصنيف حوالي 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

أسباب التفاقم

ومع دعوة الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، إلى مساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة استمرار منعها من تصدير النفط الخام بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ عامين، أكد التحليل أن السبب في تسجيل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعود إلى الاقتصاد المتدهور، الذي يتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعارها، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التحليل أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فيضانات محلية دمرت المنازل وعطلت الأنشطة الزراعية وأسفرت عن خسارة الماشية والأراضي الزراعية ونزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، خصوصاً في أجزاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع.

رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)

وخلال فترة التوقعات من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وحتى فبراير (شباط) من العام المقبل، يبين التحليل أن الوضع سيتحسن بشكل طفيف مع توقع وجود 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 4)، وتوقع أن يواجه 3.5 مليون شخص مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة).

استمرار الأزمة

في حين توقع التحليل الأممي أن ينخفض عدد المديريات المصنفة في المرحلة 4 من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 50 في المائة، من 24 إلى 12 مديرية، فإن عدد السكان في هذه المرحلة سيظل دون تغيير، وذكر أنه وبشكل عام، من المرجح أن تشهد جميع المديريات الـ118 التي تم تحليلها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى) خلال الفترة الحالية وفترة التوقعات.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة مبتكرة متعددة الشركاء لتحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية واتخاذ القرارات، وباستخدامه، تعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها دولياً.

12 مليون يمني عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وقد تم تطوير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأصل في عام 2004 لاستخدامه في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية تضم 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.

وبعد أكثر من 10 سنوات من تطبيقه، أثبت التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه أحد أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.