استياء في الجزائر وتونس إثر تحريف إيراني لتصريحات مسؤولين

البلدان نفيا صحة ما نسب لسلال والسبسي خلال زيارة صالحي

السبسي ...سلال ...صالحي
السبسي ...سلال ...صالحي
TT

استياء في الجزائر وتونس إثر تحريف إيراني لتصريحات مسؤولين

السبسي ...سلال ...صالحي
السبسي ...سلال ...صالحي

قالت الحكومة الجزائرية إن وسائل إعلام إيرانية «نقلت بطريقة غير سليمة» عن رئيس الوزراء عبد المالك سلال بمناسبة استقباله نهاية الشهر الماضي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، رضا أمير صالحي. ويتعلق الأمر بكتابات صحافية في إيران تحدثت عن «اتفاق مع الجزائر على العمل سويا من أجل محاربة التيارات المتطرفة». وجاء هذا الموقف الجزائري بعد ساعات على نفي الرئاسة التونسية صحة تقارير إيرانية زعمت أيضاً أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أشاد بدور إيران في حماية العالم الإسلامي من إسرائيل.
وصرَح المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، للصحافة المحلية أمس، أن ما نشرته «بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بخصوص فحوى المحادثات التي تمت خلال المقابلة التي حظي بها وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، من طرف السيد رئيس الوزراء، لا يعدو كونه نقلا غير سليم واستنتاجا غير مطابق لحقيقة ما تم تداوله من مواضيع، وما ورد من تصريحات خلال هذا اللقاء».
وتناول المسؤولان الجزائري والإيراني، حسب الشريف: «الأهمية التي يجب أن يوليها الطرفان للجوانب الثقافية من أجل توطيد علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين». وأشار مسؤول الخارجية إلى أن «اللقاء شكل فرصة للسيد رئيس الوزراء ليعبر عن أمل الجزائر، في أن تلعب إيران دورا إيجابيا في محيطها وأن تكون عامل استقرار وتوازن، في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي». وأضاف بن علي الشريف: «لم يفت السيد عبد المالك سلال التذكير، خلال اللقاء، بنوعية العلاقات التي تربط الجزائر بجميع الدول العربية في الخليج والمشرق، وخاصة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، معبرا في نفس الوقت عن قناعته أن الحوار وحده هو الكفيل بتجاوز المشاكل الظرفية المطروحة في الوقت الحاضر». وتابع: «كما شدد السيد سلال على احترام الجزائر لكل الديانات السماوية، وكل المذاهب وقناعته بأهمية وضرورة التواصل ومد الجسور فيما بينها».
وأفاد المتحدث باسم الخارجية، بأن موضوع محاربة الإرهاب «كان من بين أهم المحاور التي دار بشأنها الحديث خلال هذا اللقاء، حيث أكد السيد رئيس الوزراء عزم الجزائر في مواصلة سعيها لمحاربة هذه الآفة، والعمل على تحسيس شركائها بخطورتها على الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة تعبئة كل الطاقات الممكنة للتصدي لها واجتثاثها».
وكانت صحف إيرانية قد نقلت عن أميري قوله إن الجزائر وإيران «تسعيان لإقامة تعاون في مجال محاربة الإرهاب والتطرف». كما نقلت عنه أن الحكومتين «تبحثان فكرة جمع علماء دين إيرانيين وجزائريين، للنظر في ظاهرة التطرف».
ورجحت مصادر جزائرية مهتمة بالموضوع، أن رد فعل الخارجية سببه أن الجزائر سبق أن اتهمت طهران بدعم المتطرفين، مطلع التسعينات من القرن الماضي، مما أدى إلى قطع العلاقات معها. وبالتالي لا يمكن أن تعتبر الجزائر إيران شريكا في محاربة التطرف. ونشرت صحيفة «الخبر» الجزائرية، الأربعاء الماضي، مقابلة مع أميري جاء فيها أنه ناقش مع المسؤولين الجزائريين «فكرة مواجهة الإرهاب والتطرف عن طريق التعاون العلمي والفكري بين إيران والجزائر، وفكرة تعزيز الحوار والنقاش الوسطي المعتدل».
وكتبت الصحيفة عن «اتفاق بين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (الجزائري) بوعبد الله غلام الله والوزير رضا صالحي أميري يتعلق بعقد لقاءات بين علماء من البلدين، بهدف بحث السبل التي يمكن من خلالها التصدي للجماعات التكفيرية والمتعصبة». وعرف غلام الله بتصريحات حادة ضد «التمدد الشيعي بالجزائر الذي يحاول ضرب تماسك المجتمع الجزائري». واستنكرت أحزاب إسلامية جزائرية زيارة وزير الثقافة الإيراني، وقالت إن فوارق كبيرة توجد بين البلدين في الميدان الثقافي وبأن الجزائر لا يمكن أن تكون شريكة لإيران في قضايا محاربة الإرهاب والتطرف.
وفي تونس، نفت الرئاسة صحة تقارير إيرانية زعمت أن الرئيس قائد السبسي أشاد بدور إيران في حماية العالم الإسلامي من إسرائيل. وجاء هذا النفي بعدما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد السبسي قوله خلال لقائه مع الوزير الإيراني أمير صالح الذي زار تونس يوم الجمعة الماضي بمناسبة مشاركة بلاده في معرض تونس الدولي للكتاب وبمناسبة أيام السينما الإيرانية في دورتها الخامسة بتونس، إن «إيران هي حامية العالم الإسلامي من إسرائيل». وقال المتحدث باسم الرئاسة التونسية رضا بوقزي لوكالة الأنباء التونسية إن اللقاء «تناول علاقات التعاون بين البلدين، وأهمية أن تستفيد إيران من فك العزلة الدولية التي كانت مفروضة عليها لعقود، وأن تعمل على التفاعل إيجابيا والانفتاح على محيطها الإقليمي». وأوضح المتحدث أن اللقاء ركز على تحسين إيران لعلاقاتها بدول الجوار، وتوخي الحوار للمساعدة على التوصل لحلول سلمية للنزاعات القائمة، خاصة في سوريا واليمن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومجابهة التطرف والإرهاب.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.