ارتفاع الدين الخارجي لمصر 41 % في ستة أشهر

زاد إلى 67 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي

المستجدات السياسية الرئيسية والإصلاحات تعمل على تحفيز النمو (رويترز)

كشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس الأحد، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016 - 2017، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 في المائة في الفترة ذاتها.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر فبراير (شباط) الماضي أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر (كانون الأول) من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015 - 2016.
وارتفع الدين العام الداخلي 28.9 في المائة إلى 3.052 تريليون جنيه (166.9 مليار دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة. تبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو (تموز) وتنتهي في آخر يونيو (حزيران).
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يكون الاحتياطي النقدي قد قفز إلى أكثر من 28.5 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي مسجلاً أعلى مستوى منذ مارس 2011.
كان الاحتياطي النقدي لمصر 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي وهو في زيادة منذ الاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» (الرسمية) عن رامي أبو النجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، أن حصيلة النقد الأجنبي من خلال القطاع المصرفي بلغت نحو 17 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وأشاد تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بالإصلاحات الطموحة لمصر التي تهدف إلى اجتذاب مستثمرين جدد واستغلال إمكانيات الدولة.
وألقى التقرير الذي حمل عنوان «مصر 2017» الضوء على قانون الاستثمار الجديد للدولة، والذي تأمل الحكومة أن يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز ثقة الأعمال التجارية، بوصفها جهوداً تهدف إلى النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى التأثيرات واسعة النطاق من تعويم العملة المحلية، التي كانت أهمها توفير النقد الأجنبي للمستوردين، كما تطرق التقرير بالتفصيل إلى المشروعات الضخمة الني تم التخطيط لها بغرض مساعدة مصر على تحسين البنية الأساسية للنقل والتخفيف من حدة المشكلات على طرق الدولة.
وقال آندرو جيفرز، المدير التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه «في حين أن الحكومة قد واجهت، بما لا يدع مجالاً للشك، تحديات اقتصادية في الأجل القصير، فقد كان من الواضح أن المستجدات السياسية الرئيسية والإصلاحات تعمل على تحفيز النمو والتحسينات».
على صعيد آخر، قال نضال عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«إي جي بنك»، إن البنك حقق نتائج غير مسبوقة بعد التطوير الذي شهده مؤخراً، مؤكدا أن حجم الأصول ارتفع من 11 مليار جنيه قبل التطوير إلى ما يزيد على 45 مليار جنيه.
واستعرض عصر في لقاء بالصحافيين، نتائج الأعمال التي جعلت البنك الأسرع نمواً في مصر، إذ قال إن «البنك بعد تطويره نجح في ضم أكثر من 100 ألف عميل جديد، وافتتح 15 فرعاً ليصل إجمالي عدد فروع البنك في نهاية عام 2016 إلى 34 فرعا، فيما يستهدف البنك الوصول إلى 50 فرعا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن السبب الرئيسي في تحقيق هذه النتائج هو الاعتماد على أفكار الشباب وقدراتهم، حيث إن المناصب القيادية بالبنك يشغلها شباب من سن 30 إلى 40 سنة، فيما تصل أعمار مديري الفروع من 25 إلى 29 سنة.
ولمح نضال عصر إلى بعض المنتجات الجديدة التي تعتمد على تعظيم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، موضحاً أن هذه المنتجات ستغير تعريف العمل المصرفي للشباب لتحقيق الشمول المالي. واستطرد قائلاً: «سنذهب للمدارس والجامعات. والفترة القادمة سنغيّر شكل البنك وسنقدم منتجات للشباب... لكن الأهم التجربة الشبابية نفسها».
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«إي جي بنك» أن هناك اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزي المصري. كما يهتم البنك بتمويل المشروعات متناهية الصغر، موضحا أن حجم تمويل هذه النوعية من المشروعات بلغ 500 مليون جنيه عبر شركة متخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وسيصل حجم تمويل هذه المشروعات إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من 2018.
ورداً على سؤال حول محفظة القروض، قال عصر إن 60 إلى 70 في المائة من محفظة القروض موجهة للمشروعات الصناعية الكبرى والبنية الأساسية.