باركيندو يطمئن أعضاء {أوبك} إلى التزام العراق تخفيض النفط

قال إن المخزونات تتراجع

باركيندو يطمئن أعضاء {أوبك}  إلى التزام العراق تخفيض النفط
TT

باركيندو يطمئن أعضاء {أوبك} إلى التزام العراق تخفيض النفط

باركيندو يطمئن أعضاء {أوبك}  إلى التزام العراق تخفيض النفط

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك أمس الأحد، إن العراق أعطى تطمينات للمنظمة بأنه سيلتزم التزاما كاملا باتفاق خفض المعروض النفطي الهادف إلى تعزيز أسعار الخام.
وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للصحافيين بعد كلمة ألقاها في مؤتمر بالعاصمة العراقية بغداد حضره باركيندو، إن العراق ملتزم الآن بنسبة 98 في المائة باتفاق خفض الإنتاج.
وأبلغ باركيندو المؤتمر أن مستوى الالتزام بالاتفاق المبرم بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها على خفض المعروض في نهاية العام الماضي «مشجع».
وقال إن مستوى الالتزام العام لمنتجي النفط بالتخفيضات بلغ 86 في المائة في يناير (كانون الثاني) و94 في المائة في فبراير (شباط). وأشار إلى أن السوق تتوازن بالفعل مضيفاً أن مخزونات النفط تنخفض.
وعبر اللعيبي عن رضاه بالاتفاق الحالي لكنه امتنع عن قول ما إذا كان العراق يدعم تمديده أم لا، تاركا القرار لاجتماع وزاري مرتقب لأوبك في مايو (أيار).
وقال إن الاتفاق الحالي «يتضمن الكثير من العناصر الإيجابية وحقق الكثير من الأهداف والعمل مستمر للوصول إلى خفض 1.8 مليون برميل يومياً، بحسب اتفاق أوبك و11 من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا خلال النصف الأول من عام 2017.
ورفع الاتفاق أسعار النفط الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل. لكن الزيادة في السعر شجعت أيضا منتجي النفط الصخري الأميركي الذين لم يشاركوا في الاتفاق على زيادة الإنتاج.
وقال اللعيبي إنه في حين يلتزم العراق بتحقيق هدف خفض الإنتاج بالكامل فإنه سيمضي في تنفيذ مشروعات لرفع الطاقة الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا.
وأضاف أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط داخل أوبك بعد السعودية، سيمضي بالتوازي مع ذلك في خطط التنقيب لزيادة احتياطاته بما يعادل 15 مليار برميل يوميا في 2018 إلى 178 مليار برميل، مشيراً إلى أن خطط زيادة الطاقة الإنتاجية من الحقول الموجودة تشمل خطة لحقن مياه البحر.
وقال اللعيبي إن إنتاج العراق من الغاز الطبيعي سيتضاعف لثلاثة أمثاله إلى 1700 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2018 مع تنفيذ مشروعات للحد من حرق الغاز. مضيفا أن إنتاج الغاز سيرتفع إلى 1400 مليون قدم مكعبة يوميا في 2017 من 650 ألف قدم مكعبة يوميا في 2016.
وأعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن متوسط إنتاج النفط بلغ 4.464 مليون برميل يوميا منذ بداية مارس (آذار) وهو ما يعني انخفاضا بأكثر من 300 ألف برميل يوميا عن مستويات ما قبل تطبيق اتفاق أوبك الذي بدأ سريانه في أول يناير الماضي. وقالت سومو إن متوسط صادرات الخام بلغ 3.756 مليون برميل يوميا في مارس مقابل مستوى قياسي مرتفع تجاوز الأربعة ملايين برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني).
ووصف باركيندو الاجتماعات التي عقدها يوم السبت مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقادة عراقيين آخرين في بغداد بأنها كانت «بناءة جدا».
على صعيد متصل، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس، أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.05 مليون برميل يومياً في مارس بانخفاض 200 ألف برميل يوميا عن أكتوبر (تشرين الأول) قبيل اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض إنتاجها النفطي 200 ألف برميل يوميا بنهاية الربع الأول من العام وبنحو 300 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل (نيسان).



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).