زيارة السيسي لواشنطن تركز على الاقتصاد وقضايا المنطقة

شكري أكد أن العلاقات المصرية – الأميركية «متشعبة وعميقة»

السيسي وترمب في لقاء جمعهما قبل فوز الأخير بالرئاسة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي (أ ف ب)
السيسي وترمب في لقاء جمعهما قبل فوز الأخير بالرئاسة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي (أ ف ب)
TT

زيارة السيسي لواشنطن تركز على الاقتصاد وقضايا المنطقة

السيسي وترمب في لقاء جمعهما قبل فوز الأخير بالرئاسة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي (أ ف ب)
السيسي وترمب في لقاء جمعهما قبل فوز الأخير بالرئاسة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي (أ ف ب)

سيركز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة على الجانب الاقتصادي وذلك حتى تنطلق مصر نحو وضع أفضل يحقق طموحات الشعب المصري، وفق ما صرح به وزير الخارجية سامح شكري، الذي أكد أن العلاقات المصرية ـ الأميركية متشعبة وعميقة على مدى عقود طويلة.
وقال شكري، في تصريح خاص للتلفزيون المصري اليوم الأحد ـ إن العلاقات بين البلدين لها جوانب عديدة، مشيرا إلى أن صناعة القرار في الولايات المتحدة تتم من خلال الإدارة الأميركية والكونغرس وأيضا هناك تأثير للمراكز البحثية والمنظمات المجتمعية التي تعمل في الإطار السياسي.
وأضاف شكري أن السيسي سيلتقي مع قطاع عريض من متخذي القرار في الإدارة ومراكز الأبحاث، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود تواصل مع كبرى الشركات الأميركية، وأن الرئيس المصري سيلقي كلمة في الغرفة التجارة الأميركية وذلك على مسمع من قطاع عريض من شركات هامة في الولايات المتحدة. وتابع أن الولايات المتحدة تملك قدرة اقتصادية ضخمة يمكن أن تساهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة وإتاحة الفرصة أمام مصر للتفاعل مع المؤسسات الائتمانية الدولية، موضحا أن هذه الأمور حيوية بالنسبة لخطة إصلاح الاقتصاد المصري.
من جهة أخرى، صرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن تأتي في إطار زيارة عمل للولايات المتحدة في أول لقاء مع الإدارة الأميركية الجديدة في إطار روابط الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين على مدى عقود طويلة.
وأشار السفير علاء يوسف في تصريحات للصحافيين في واشنطن مساء أمس (السبت)، إلى أن هذه العلاقات دائما ما كانت عنصرا رئيسيا في إرساء دعائم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات الماضية. وأوضح أن الزيارة تهدف إلى بدء التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية الجديدة وإطلاعها على أهم التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية وأهم التطورات التي تشهدها النزاعات في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيعقد أيضا لقاءات مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد لمتابعة ما تم تحقيقه خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وشدد السفير على أن زيارة الرئيس المصري للولايات المتحدة تكتسب أهمية كبيرة لأنها تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات في منطقة الشرق الأوسط، وهناك تحديات مشتركة تواجهها مصر مع الولايات المتحدة وعلى رأسها تحدي الإرهاب، حيث ستكون الزيارة فرصة لإطلاع الجانب الأميركي على مواقف الجانب المصري ورؤية مصر لسبل حل هذه المشكلة التي أصبحت آفة يجب العمل على القضاء عليها من خلال جهد دولي واستراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية وإنما تغطي أيضا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية.
وقال السفير علاء يوسف إن البيت الأبيض أصدر بالأمس بيانا أكد على دعم الولايات المتحدة لمصر لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية ومد اليد لمصر لمساعدتها على التنفيذ الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الرئيسية لمصر وتحتل مرتبة متقدمة في السياسة الخارجية المصرية وأن مصر لم تألُ أي جهد على مدى سنوات طويلة من أجل العمل على التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة تعتمد على قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، لافتا إلى أن الاجتماع الثلاثي التنسيقي الذي عقده الرئيس السيسي على هامش القمة العربية في الأردن مع الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس كان فرصة للتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام.
وفيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، سيتناول الرئيس السيسي خلال الزيارة كافة التطورات السياسية في مصر وستكون فرصة لإطلاع الأميركيين مباشرة على حقيقة الوضع في مصر والاستماع إلى ملاحظاتهم والرد عليها.
وحول ما يثار بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، قال علاء يوسف إن الرئيس السيسي سيطلع الجانب الأميركي على موقف مصر ورؤيتها لكافة جوانب المسألة باعتبار ما لمصر من اطلاع على الأوضاع في المنطقة.
وأضاف أن القضايا الإقليمية تمثل عنصرا رئيسيا في مباحثات السيسي في الولايات المتحدة لإطلاع المسؤولين الأميركيين على موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات في المنطقة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء العنف ووقف إراقة الدماء، فضلا عن التأكيد على موقف مصر بضرورة اعتبار كل التنظيمات المتطرفة في المنطقة على أنها وجه واحد بتسميات مختلفة.
ونوة السفير علاء يوسف إلى أن اليوم الأحد سيعقد الرئيس السيسي لقاء مع بعض ممثلي الجالية المصرية في الولايات المتحدة... ورئيس البنك الدولي ولقاءين آخرين مع شركتين من أكبر الشركات الأميركية، وسيلتقي الرئيس خلال الزيارة أيضا بعدد من الشخصيات المؤثرة وذات النفوذ في المجتمع الأميركي والعديد من الشركات الأميركية الراغبة في الاستثمار في مصر، حيث تسعى مصر من أجل العمل على زيادة التبادل التجاري ونشاط الشركات الأميركية في مصر والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى في مصر، لافتا إلى أن الاستثمارات الأميركية في مصر وحدها تمثل 33 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأميركية في القارة الأفريقية.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي سبق أن وجه الدعوة للرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيارة مصر عندما هنأه بتولي منصبه الجديد. وشدد على أن مصر منفتحة على الجميع وتعمل من أجل البناء والتنمية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».