معارك بنغازي تحصد عشرات القتلى

الخارجية الليبية: لا صحة لتهديدات تمنع الوزير عبد العزيز من العودة إلى طرابلس

ليبيان من القوات الخاصة يتقدمان من مقر قيادة مديرية الأمن الوطني في بنغازي الذي تعرض لهجوم من أنصار الشريعة أمس (أ.ف.ب)
ليبيان من القوات الخاصة يتقدمان من مقر قيادة مديرية الأمن الوطني في بنغازي الذي تعرض لهجوم من أنصار الشريعة أمس (أ.ف.ب)
TT

معارك بنغازي تحصد عشرات القتلى

ليبيان من القوات الخاصة يتقدمان من مقر قيادة مديرية الأمن الوطني في بنغازي الذي تعرض لهجوم من أنصار الشريعة أمس (أ.ف.ب)
ليبيان من القوات الخاصة يتقدمان من مقر قيادة مديرية الأمن الوطني في بنغازي الذي تعرض لهجوم من أنصار الشريعة أمس (أ.ف.ب)

أعلنت القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي حالة النفير العام في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، ودعت جميع منتسبيها إلى الالتحاق بثكناتهم فورا، بعد المواجهات الدامية التي خاضتها هذه القوات ضد الميلشيات المسلحة التابعة لتنظيم أنصار الشريعة المتطرف، في الساعات الأولى من صباح أمس، وأسفرت وفقا لإحصائيات رسمية عن تسعة قتلى وثلاثة مفقودين و12 جريحا كلهم من القوات الخاصة.
ووصفت القوات الخاصة الوضع في بنغازي، ثانية كبريات المدن الليبية ومعقل الثوار ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل نحو ثلاث سنوات، بأنه ما زال محتقنا، وطالبت المدنيين بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من نقاط الاشتباك مطلقا حتى يتم التعامل مع مصادر النيران بشكل تام ونهائي.
وحتى مساء أمس، ساد الهدوء الحذر أرجاء المدينة بعد توقف الاشتباكات، فيما حلقت طائرة مجهولة الهوية دون طيار فوق سماء بنغازي، بالتزامن مع إعلان القوات الخاصة أن طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي ستحلق للاستكشاف والمراقبة. واندلعت الاشتباكات عندما حاولت ميليشيات أنصار الشريعة اقتحام مقر قيادة مديرية الأمن الوطني في بنغازي، مما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة استمرت أكثر من ساعة، وأمكن سماع دوي انفجارات هائلة أثناء القتال.
وأكد مصدر أمني أن المئات من المسلحين المحسوبين على الجماعات الإسلامية المتطرفة كانوا على متن نحو خمسين سيارة وهاجموا مقر مديرية الأمن بعد توقيف سيارة تابعة للتنظيم كانت محملة بالأسلحة والذخائر. وهاجم مسلحون أيضا منزل العقيد رمضان الوحيشي، مدير مديرية أمن بنغازي، حيث قال مسؤول أمن إن الوحيشي لم يصب بأذى، قبل أن تقوم قوات خاصة في وقت لاحق بتأمين مقر قيادة الأمن بالقرب من وسط المدينة بمركبات مدرعة وقطع مدفعية.
ونجا أمس أحد عناصر جهاز المخابرات من محاولة اغتيال إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولي الهوية بمنطقة الصابري في بنغازي. وقالت مصادر أمنية إن عنصرا من جهاز المخابرات يدعى طارق نجم تعرض لوابل من الرصاص ونقل على الفور إلى المستشفى، الذي أكد لاحقا أن حالته مستقرة وتجاوز مرحلة الخطر.
وتكافح الحكومة المركزية في ليبيا للسيطرة على المجموعات المسلحة والميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي عام 2011 وترفض الآن نزع أسلحتها. وكثيرا ما تشتبك القوات الخاصة في بنغازي مع جماعة أنصار الشريعة التي أدرجتها واشنطن في قائمة المنظمات الإرهابية. وأصبح تفجير السيارات الملغومة واغتيال جنود الجيش والشرطة شائعا في بنغازي، حيث فجر مهاجم انتحاري حافلة ملغومة خارج معسكر للقوات الخاصة يوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وأغلقت معظم الدول بعثاتها القنصلية في المدينة، وأوقفت بعض شركات الطيران رحلاتها إلى هناك، منذ مقتل السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين في هجوم شنه متشددون إسلاميون في سبتمبر (أيلول) 2012. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قتل مهاجم انتحاري 13 شخصا خارج معسكر للجيش على مشارف بنغازي في أول هجوم انتحاري منذ الحرب الأهلية التي ساندتها عمليات جوية لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 2011 وأطاحت بالقذافي.
ويشعر دبلوماسيون غربيون بالقلق من أن يمتد العنف إلى العاصمة طرابلس حيث الوضع الأمني متدهور أيضا. وتزداد أعمال خطف دبلوماسيين أجانب وحوادث إطلاق الرصاص ليلا بالقرب من طريق المطار. وتقوم دول غربية وعربية حليفة بتدريب القوات المسلحة الليبية، لكن الجيش لا يباري في قدراته المسلحين وأفراد الميليشيات المدججين بالسلاح الذين يلجأون للقوة لفرض مطالبهم على الدولة.
إلى ذلك، نفى سعيد الأسود، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الليبية، لـ«الشرق الأوسط» حدوث أي تطورات في ملف الدبلوماسيين العرب المخطوفين، وهم السفير الأردني فواز العيطان ودبلوماسيان تونسيان آخران، في العاصمة الليبية طرابلس منذ بضعة أسابيع. وقال الأسود في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس «لا جديد في هذا الملف، الاتصالات ما زالت مستمرة مع الأشقاء في تونس والأردن، ونأمل في الإفراج عن الدبلوماسيين الثلاثة في أسرع وقت ممكن». وأضاف «السلطات المختصة في ليبيا ما زالت تبذل كل المساعي الإيجابية لضمان عودة الدبلوماسيين المخطوفين إلى بلادهم وذويهم»، لكنه رفض الإفصاح عن الوضع الحالي للمخطوفين الثلاثة، وما إذا كانت لدى ليبيا أي معلومات عن مكان أو ظروف احتجازهم.
وفي ما يتعلق بالمعلومات التي تشير إلى أن السلطات الليبية طلبت رسميا من نظيرتها الأردنية تخفيف الحكم الصادر على المعتقل الليبي محمد الدرسي الشهير بالنص وإعادته إلى بلاده لاستكمال العقوبة، مقابل الإفراج عن السفير الأردني، قال الأسود «لا علم لي بمثل هذا الطلب رسميا حتى الآن». كما نفى الناطق باسم الخارجية الليبية أن يكون محمد عبد العزيز، وزير الخارجية الليبي، موجودا في العاصمة المصرية بسبب تلقيه تهديدات بالقتل على خلفية تصريحاته التي تطالب بعودة النظام الملكي القديم إلى ليبيا. وأوضح الأسود أن عبد العزيز كان في طرابلس الأسبوع الماضي لمدة ثلاثة أيام قبل أن يعود مجددا إلى القاهرة في مهمة عمل، لكنه قال إنه لا يعلم فحوى المحادثات التي يجريها عبد العزيز مع مسؤولي الحكومة المصرية.
من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الليبية بشدة الاعتداء السافر الذي تعرض له وكيل الوزارة بمقر ديوانها بالعاصمة طرابلس أثناء تأديته لعمله ظهر يوم الأربعاء الماضي، من قبل أشخاص يدعون المطالبة بحقوق دون أي مستند قانوني. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء المحلية، إن هذا التصرف العدواني الفظيع مهما كانت دوافعه يعتبر إساءة كبيرة لحقت بوزارة سيادية ومؤسسة من مؤسسات الدولة تمثل الوطن وتخدم كل أبناء الشعب الليبي، معتبرة أن مثل هذه الاعتداءات وغيرها سوف تعرقل بناء دولة ليبيا الجديدة، دولة الحرية والبناء والتقدم.
ودعا البيان كل المواطنين الشرفاء والنشطاء الحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا، إلى إدانة هذا العمل المشين ومحاسبة الجناة الذين قاموا به.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.