طفرة في حجم التبادل التجاري المصري - الأميركي

القاهرة تعرض فرص الاستثمار على مجتمع الأعمال في واشنطن

طفرة في حجم التبادل التجاري المصري - الأميركي
TT

طفرة في حجم التبادل التجاري المصري - الأميركي

طفرة في حجم التبادل التجاري المصري - الأميركي

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، إن هناك تحسناً كبيراً في العلاقات التجارية المصرية - الأميركية، مع تحسن ميزان التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية المصرية - الأميركية علاقات استراتيجية، حيث تشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.
ولفت قابيل إلى أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى بعد انتخاب الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، تُعدّ خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتبادل المصلحة المشتركة للدولتين.
وقال قابيل، في بيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة، أمس، إن هناك فرصة كبيرة أمام البلدين لزيادة العلاقات التجارية المشتركة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2016، حيث ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 6 في المائة وبلغت ملياراً و493 مليون دولار، مقابل مليار و405 ملايين دولار خلال عام 2015، في حين انخفضت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة بنسبة 26 في المائة، حيث تحتل مصر المركز الـ49 ضمن قائمة الدول المستوردة من الولايات المتحدة بقيمة بلغت 3 مليارات و506 ملايين دولار خلال عام 2016، مقابل 4 مليارات و752 مليون دولار خلال عام 2015، لافتاً إلى أن العجز في الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة انخفض من 3 مليارات و347 مليون دولار في عام 2015، إلى مليارين و13 مليون دولار عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 40 في المائة.
وأشار قابيل إلى أن مصر تُعدّ أكبر شريك استثماري للولايات المتحدة الأميركية في القارة الأفريقية، وثاني أكبر شريك في الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الأميركية المباشرة في مصر نحو 33 في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات في أفريقيا، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأميركية تعد من أكبر 10 استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، حيث تبلغ قيمتها نحو 23.7 مليار دولار، ويصل عدد الشركات الأميركية إلى 1221 شركة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن أهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأميركية تضمنت ملابس جاهزة وسجاداً وأغطية أرضيات ومنتجات نسيجيةً ومنتجات ورقية ومفروشات وخليط عصائر فواكه وخضراوات وإسمنت بورتلاند أبيض، بينما شملت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة مصنوعات من حديد أو صلب وذرة صفراء وقمح وفول الصويا، وأجزاء أجهزة الهاتف مجهزة بخاصية (GPS)، وعجائن خشب وخردة وفضلات حديد.
وفي سياق متصل، صرَّح السفير ياسر رضا سفير مصر لدى الولايات المتحدة بأن زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن تمثل مرحلة جديدة في العلاقات المصرية - الأميركية، موضحاً أن من بين المحاور المهمة تناوُلَ التقدم الذي حققته مصر الحديثة بما في ذلك المشروعات القومية الكبرى. كما سيلتقي الرئيس برجال الأعمال من أجل توصيل رسالة مفادها أن مصر سوق مفتوحة لكل الشركات الأميركية وغير الأميركية، وأن مصر اتخذت إجراءات إصلاحية تجعل منها سوقاً جاذبة للاستثمار وترحب بكل مستثمر وتقوم بتذليل أي عقبات أمام المستثمرين الأجانب والمصريين.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.