جاويش أوغلو: القوات التركية بشمال سوريا لن تنسحب قبل تأهيل القوات المحلية

جاويش أوغلو: القوات التركية بشمال سوريا لن تنسحب قبل تأهيل القوات المحلية
TT

جاويش أوغلو: القوات التركية بشمال سوريا لن تنسحب قبل تأهيل القوات المحلية

جاويش أوغلو: القوات التركية بشمال سوريا لن تنسحب قبل تأهيل القوات المحلية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: إن القوات التركية في شمال سوريا لن تنسحب قبل أن تصبح القوات المحلية قادرة على التحكم في الوضع على الأرض بنفسها. وأوضح وزير الخارجية التركي في تصريح أدلى به خلال زيارة لمدينة أزمير، بغرب تركيا، أمس، أن القوات المحلية التي ستنشر لتوفير الحماية هناك تحتاج إلى تدريب وتجهيز، كما أن الوضع في شمال سوريا يتطلب إقامة مناطق سكنية.
جاء هذا التصريح، بعدما كانت تركيا قد أعلنت الأربعاء الماضي انتهاء عملية «درع الفرات» التي نفذها الجيش التركي مع فصائل من «الجيش السوري الحر» لطرد تنظيم داعش الإرهابي من مناطق وجوده قرب حدود تركيا الجنوبية، وقطع الصلة بين مناطق سيطرة ميليشيات الأكراد لمنع قيام كيان فيدرالي كردي على حدودها. وتمكنت القوات المشاركة في «درع الفرات» من السيطرة على بضع مدن وبلدات سوريا، منها جرابلس والباب والراعي ودابق. كذلك، كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قد أعلن خلال الأسبوع أن تركيا قد تطلق عملية جديدة باسم جديد حال ظهور خطر على أمنها.
كما أعرب يلدريم عن قلق أنقرة إزاء تنسيق الولايات المتحدة مع ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية. وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك يوم أول من أمس (الجمعة): إن إعلان انتهاء عملية «درع الفرات» بنجاح «لا يعني أن القوات التركية الموجودة في شمال سوريا ستعود على الفور».
عودة إلى جاويش أوغلو، فإنه ذكر في تصريحاته أمس، أن 50 ألف لاجئ ونازح في تركيا عادوا إلى المناطق التي حرّرتها «درع الفرات» في شمال سوريا. ولفت إلى أنه «لا بد من إعداد القوات المحلية لتتولى حماية تلك المناطق»، مشيرا إلى أن مدينة الباب (شمال شرقي مدينة حلب) باتت «خالية من الإرهاب بالمعنى الحقيقي»، وبدأ سكانها في العودة إليها بعد تطهيرها من عناصر «داعش». وكرر الوزير الكلام الرسمي بأن عملية «درع الفرات»، التي أطلقتها القوات التركية في 24 أغسطس (آب) الماضي، «حققت نجاحا مهماً» في الباب، حيث ينتشر الجيش التركي حتى اليوم في إطار الإجراءات اللازمة المتخذة بعد عملية تطهير المدينة من «داعش».
في السياق نفسه، أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي، إبطال مفعول 8 آلاف و686 قنبلة يدوية بدائية الصنع، و5 آلاف و204 ألغام في إطار عملية «درع الفرات». وقال البيان إن «مختصين يواصلون أعمال التمشيط والبحث في محيط الباب وتحديد الألغام والقنابل اليدوية والذخائر غير المتفجرة». وأفاد بأن غالبية الألغام المضبوطة في المنطقة ألغام مضادة للدبابات والأفراد، ومعظمها مزروع على جوانب الطرق ومداخل الأبنية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.