جاويش أوغلو: القوات التركية بشمال سوريا لن تنسحب قبل تأهيل القوات المحلية

جاويش أوغلو: القوات التركية بشمال سوريا لن تنسحب قبل تأهيل القوات المحلية
TT

جاويش أوغلو: القوات التركية بشمال سوريا لن تنسحب قبل تأهيل القوات المحلية

جاويش أوغلو: القوات التركية بشمال سوريا لن تنسحب قبل تأهيل القوات المحلية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: إن القوات التركية في شمال سوريا لن تنسحب قبل أن تصبح القوات المحلية قادرة على التحكم في الوضع على الأرض بنفسها. وأوضح وزير الخارجية التركي في تصريح أدلى به خلال زيارة لمدينة أزمير، بغرب تركيا، أمس، أن القوات المحلية التي ستنشر لتوفير الحماية هناك تحتاج إلى تدريب وتجهيز، كما أن الوضع في شمال سوريا يتطلب إقامة مناطق سكنية.
جاء هذا التصريح، بعدما كانت تركيا قد أعلنت الأربعاء الماضي انتهاء عملية «درع الفرات» التي نفذها الجيش التركي مع فصائل من «الجيش السوري الحر» لطرد تنظيم داعش الإرهابي من مناطق وجوده قرب حدود تركيا الجنوبية، وقطع الصلة بين مناطق سيطرة ميليشيات الأكراد لمنع قيام كيان فيدرالي كردي على حدودها. وتمكنت القوات المشاركة في «درع الفرات» من السيطرة على بضع مدن وبلدات سوريا، منها جرابلس والباب والراعي ودابق. كذلك، كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قد أعلن خلال الأسبوع أن تركيا قد تطلق عملية جديدة باسم جديد حال ظهور خطر على أمنها.
كما أعرب يلدريم عن قلق أنقرة إزاء تنسيق الولايات المتحدة مع ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية. وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشيك يوم أول من أمس (الجمعة): إن إعلان انتهاء عملية «درع الفرات» بنجاح «لا يعني أن القوات التركية الموجودة في شمال سوريا ستعود على الفور».
عودة إلى جاويش أوغلو، فإنه ذكر في تصريحاته أمس، أن 50 ألف لاجئ ونازح في تركيا عادوا إلى المناطق التي حرّرتها «درع الفرات» في شمال سوريا. ولفت إلى أنه «لا بد من إعداد القوات المحلية لتتولى حماية تلك المناطق»، مشيرا إلى أن مدينة الباب (شمال شرقي مدينة حلب) باتت «خالية من الإرهاب بالمعنى الحقيقي»، وبدأ سكانها في العودة إليها بعد تطهيرها من عناصر «داعش». وكرر الوزير الكلام الرسمي بأن عملية «درع الفرات»، التي أطلقتها القوات التركية في 24 أغسطس (آب) الماضي، «حققت نجاحا مهماً» في الباب، حيث ينتشر الجيش التركي حتى اليوم في إطار الإجراءات اللازمة المتخذة بعد عملية تطهير المدينة من «داعش».
في السياق نفسه، أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي، إبطال مفعول 8 آلاف و686 قنبلة يدوية بدائية الصنع، و5 آلاف و204 ألغام في إطار عملية «درع الفرات». وقال البيان إن «مختصين يواصلون أعمال التمشيط والبحث في محيط الباب وتحديد الألغام والقنابل اليدوية والذخائر غير المتفجرة». وأفاد بأن غالبية الألغام المضبوطة في المنطقة ألغام مضادة للدبابات والأفراد، ومعظمها مزروع على جوانب الطرق ومداخل الأبنية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.