دبي: تدفق 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2016

الشيخ حمدان بن محمد يؤكد جذب 247 مشروعاً استثمارياً جديداً

الاستثمارات الجديدة في إمارة دبي تتجاوز 100 شركة ناشئة وصغيرة («الشرق الأوسط»)
الاستثمارات الجديدة في إمارة دبي تتجاوز 100 شركة ناشئة وصغيرة («الشرق الأوسط»)
TT

دبي: تدفق 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2016

الاستثمارات الجديدة في إمارة دبي تتجاوز 100 شركة ناشئة وصغيرة («الشرق الأوسط»)
الاستثمارات الجديدة في إمارة دبي تتجاوز 100 شركة ناشئة وصغيرة («الشرق الأوسط»)

قالت دبي، أمس، إن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها خلال عام 2016 بلغت نحو 25.5 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، مما جعلها تنجح في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 10 مدن عالمية في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث حلّت في المركز السابع عالمياً في هذا المجال.
وبحسب إعلان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نجحت دبي في جذب 247 مشروعاً استثمارياً جديداً، حيث صعدت دبي للمركز الثالث عالمياً في عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة، بعد لندن وسنغافورة، وذلك وفق أحدث بيانات تقرير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، ومؤشر «فايننشيال تايمز إف دي آي ماركتس».
وأكد ولي عهد دبي أن استدامة معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى دبي، يعكس كفاءة اقتصادها وقدرته على خلق فرص جديدة للمستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة المشروعات الاستراتيجية 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات الجديدة، بنسبة 92 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار، منوهاً بأن بيئة دبي الاستثمارية تسهم في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، من خلال توظيف بنية دبي التحتية عالية الكفاءة والاعتمادية والتقنيات الذكية والخدمات المتطورة، لتعزيز إنتاجية وتنافسية المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية ودعم نموها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى التنوّع الكبير في مشروعات الاستثمار الأجنبي، والنجاح في اجتذاب الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد المعرفي والإبداعي، وزيادة المشروعات عالية التقنية لتشكل 73 في المائة من إجمالي المشروعات لعام 2016، موضحاً عدداً من المؤشرات الإيجابية في تقرير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» السنوي التي تعزز من مكانة دبي كوجهة الاستثمار الأجنبي المباشر المفضلة عالمياً، وأهمها تصدُّر كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة لقائمة دول المصدر لرؤوس الأموال، وتصدُّر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وألمانيا وإيطاليا لقائمة دول المصدر للمشروعات الاستثمارية، وذلك بإجمالي 152 مشروعاً استثمارياً، بما يمثل 59 في المائة من المشروعات.
وقال إن تقرير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر» سجل نمو عدد المشروعات الاستثمارية في قطاع البحث العلمي والتطوير من 1 في المائة عام 2015 إلى 5 في المائة عام 2016، من إجمالي المشروعات الاستثمارية الجديدة.
ونوّه بنمو المكون التكنولوجي في المشروعات الاستثمارية خلال عام 2016. حيث أظهر التقرير ذاته أن نسبة المشروعات متوسطة وعالية التقنية بلغت 73 في المائة من إجمالي المشروعات، بحسب التصنيف المُعتمد عالمياً من قِبَل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. كما أشار إلى وجود استثمارات جديدة لأول مرة عام 2016 من أكثر من 100 شركة ناشئة وصغيرة، يقل متوسط دخلها السنوي عن 20 مليون دولار.
وأشار ولي عهد دبي إلى أن تقارير «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي» الصادرة عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، تعزز من ريادة دبي كأول مدينة في العالم تعمل على التعريف بنتائج وتوجهات الاستثمار بشكل دوري، باستخدام أحدث تقنيات ومنهجيات رصد وتحليل البيانات، لتقديم خدمات ذكية وموثوقة لمجتمع المستثمرين العالمي.
ووجّه بضرورة العمل على استشراف مستقبل الاستثمار، ووضع الخطط والسياسات التي تواكب توجهاته المستقبلية، وإعداد كوادر مؤهلة لخدمة احتياجات المستثمرين، لترسيخ ريادة دبي وجاهزيتها لاستقبال الاستثمار الأجنبي بجميع أشكاله وأنواعه الجديدة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية التي تحقق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وخطة دبي 2021.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.