الربح الصافي لـ«المغربي للتجارة الخارجية» يتجاوز 204 ملايين دولار

الفروع الأفريقية ساهمت بـ32 % والأوروبية بـ9 %

أعلنت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا عن ربح صافي بقيمة 2.04 مليار درهم (204 ملايين دولار) خلال 2016، بزيادة 4 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وقال عثمان بنجلون، رئيس المجموعة إن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها أرباح البنك سقف 200 مليون دولار. وأضاف أن السنة الماضية تميزت أيضا بارتفاع الحصيلة الإجمالية للمجموعة بنسبة 9.5 في المائة لتناهز 306 مليارات درهم (30.6 مليار دولار)، وهي المرة الأولى أيضا التي تتجاوز فيها حصيلة البنك سقف 30 مليون دولار.
وقال بنجلون، الذي كان يتحدث أخيرا خلال لقاء مع المحللين الماليين في الدار البيضاء حول نتائج مجموعته المصرفية، «إن هذه المنجزات تعد حقا مبعث افتخار واعتزاز لأربعة عشر ألف فرد من الرأسمال البشري لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا».
وساهمت الفروع البنكية للمجموعة في 20 دولة أفريقية في تكوين هذه الأرباح بحصة 32 في المائة، فيما ساهمت فروعه المصرفية في 8 دول أوروبية بحصة 9 في المائة، وساهمت فروعه المتخصصة في الخدمات المالية بحصة 19 في المائة، فيما بلغت نسبة مساهمة نشاطه المصرفي في السوق المغربية في الربح الصافي 40 في المائة خلال سنة 2016، متراجعة من 43 في المائة في 2015.
وبلغ مجموع الإيراد البنكي الصافي للمجموعة 12.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، بزيادة 10 في المائة. وتكون بنسبة 71 في المائة من الفوائد، وبنسبة 16 في المائة من العمولات، وبنسبة 9 في المائة من مداخيل عمليات السوق، وبنسبة 4 في المائة من إيرادات أخرى.
وأشار إدريس بنجلون، المدير العام المكلف المالية، خلال تقديم النتائج المالية للمجموعة، إلى أن البنك حقق نتائج جد إيجابية في سياق صعب تميز بانخفاض أسعار الفائدة في المغرب وارتفاع المخاطر في بعض البلدان الأفريقية التي يمتلك فيها فروعا مصرفية، خاصة كينيا وغانا.
في هذا السياق، ارتفعت المؤن التي شكلتها المجموعة لتغطية مخاطر القروض بنسبة 22 في المائة لتبلغ 9.1 مليار درهم (910 ملايين دولار).
وقال إدريس بنجلون: «هذا المبلغ يفرض علينا بدل جهود مضاعفة في مجال تحصل الديون من أجل استرداده». وأشار إلى أن «المغربي للتجارة الخارجية» يعمل على نقل تجربته في مجال التحصيل في المغرب إلى البلدان الأفريقية. وأوضح أن البنك أطلق خطة خاصة لتحصيل الديون في المغرب قبل عامين تحت الإشراف المباشر للرئيس عثمان بنجلون، والتي أعطت نتائج جيدة، وأدت إلى تقليص كلفة المخاطر في المغرب بنسبة 14 في المائة في 2016 مقارنة مع 2015، إذ نزلت إلى 821 مليون درهم (82.1 مليون دولار).