البنوك السودانية تستعد لاستقبال التحويلات المالية رغم استمرار الحصار

في وقت تستعد فيه البنوك السودانية لتنفيذ عمليات مصرفية عالمية بالعملات الدولية خلال أبريل (نيسان) الحالي، ولأول مرة منذ فرض حظر أميركي على التحويلات المصرفية قبل 20 عاماً، ما زالت هناك تعقيدات تواجه التطبيق الفعلي لرفع الحظر، حيث لم تتلقَ بنوك كبرى في الخرطوم حتى أول من أمس إشعاراً يفيد بالسماح بانسياب التحويلات من وإلى السودان بالدولار.
وما يزيد المخاوف أنه رغم ما أعلنته وزارة الخارجية الأسبوع الماضي عن بدء المعاملات التجارية بالدولار مع البنوك الأميركية، وقيام وزارتي المالية وبنك السودان المركزي باتخاذ إجراءات مطلوبة لمثل هذه المعاملات، فإن هناك تأكيدات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» عاملون في مصارف سودانية أمس وأول من أمس، تفيد بأن بنوكهم لم تتلق إشعاراً من البنك المركزي، وأنهم يجرون معاملاتهم المالية وفقاً لآليات خاصة بكل بنك.
ورغم المخاوف من عدم الالتزام الأميركي بموعد تطبيق رفع الحظر على التحويلات المصرفية للخرطوم أول أبريل اليوم (السبت)، وهو التاريخ الذي حددته وزارة الخارجية السودانية بداية للتعامل مع المصارف في الولايات المتحدة وبقية دول العالم وانطلاق انسياب التحويلات والتعاملات المصرفية، فإن مصادر «الشرق الأوسط» أعربت عن قلقها تجاه تعامل بنك السودان المركزي مع البنوك التجارية في البلاد، والبالغ عددها نحو 40 بنكاً وطنياً ومحلياً وأجنبياً، حول هذا الأمر، مما سيزيد الأمر تعقيداً، إذ لم يُبلَغ حتى اليوم عدد كبير من المصارف بما سيتم في الأول من أبريل، وهو الموعد الذي أعلن عن طريق وزارة الخارجية السودانية.
وبينت مصادر بنكية أنهم لم يتلقوا حتى الثلاثين من مارس (آذار) الماضي أي منشور أو قرار من بنك السودان بخصوص موعد الأول من أبريل، كما لم تصل إلى عدد كبير من البنوك أي رسالة بهذا المعنى من المراسلين في الخارج.
وأضافت المصادر أن هناك بنكاً خليجياً معروفاً يمثل وسيطاً للبنوك في السودان، وفي حالة تعثره في عملية مصرفية دولية يكون السودان طرفاً فيها، فتتمم الاستعانة بالصرافات الخارجية، خصوصاً العمليات البنكية التي تتم في اتجاه الولايات المتحدة ودول أوروبا والصين وروسيا والهند، التي تستخدم فيها عملات عالمية متنوعة.
وأوضحت المصادر أن بعض البنوك السودانية (لا يقل عددها عن 16 مصرفاً سنوياً)، لا تكترث كثيراً لقرار رفع الحظر على التحويلات البنكية بالعملات الحرة من الخارج، حيث لديها طرق وأساليب خاصة لتجاوز هذا الحصار تعمل بها منذ أكثر من عامين، وهذه الطرق تختلف من بنك لآخر، مشيراً إلى أن بنكهم مثلاً و15 بنكاً سودانياً آخر، ليست لديهم مشكلة في التحويلات نهائياً، بسبب توقيعهم عقوداً مع بعض الصرافات في الخارج تقوم بالتحويل نيابة عن البنك.
من جهته، أشار خبير مصرفي سوداني لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المشكلة ليست في التحويلات من وإلى أميركا، بل من الدول العربية التي لا تتم فيها التحويلات للسودان إلا باستثناءات أو طرق خاصة، يضاف إلى ذلك أن شهر يوليو (تموز) لم يأتِ بعد، وهو الزمن المحدد للرفع الكلي للعقوبات، لكنّ هناك تحسناً حدث قبل حلول انتهاء المدة المقررة، كما ذكر الخبير المصرفي، الذي دعا إلى التريث وعدم الاستعجال، إذ إن تاريخ رفع الحظر على التحويلات المصرفية بالعملات الحرة، لم يمضِ عليه سوى أقل من 80 يوماً، بينما الحظر فاق 20 عاماً. وكانت بنوك مصرية وسودانية وعالمية في مصر، أعلنت الأسبوع الماضي أنها لم تتلقَ ما يفيد برفع الحظر على التحويلات البنكية للسودان.
وأكد مسؤولو نقد أجنبي في هذه البنوك، لـ«الشرق الأوسط»، أن بنوكهم لم يبلغها البنك المركزي المصري رسمياً، بأن يسمحوا بتحويل مبالغ مالية بالعملات الصعبة خصوصاً الدولار، إلى السودان، لكنهم مستعدون للتعامل المصرفي مع الخرطوم، عندما يتم إبلاغهم برفع الحظر على تحويل الأموال أو أي معاملات مصرفية أخرى.
وأكدت مصادر مطلعة أن البنوك الممانعة التي ترفض الأمر تعتقد أن رفع الحظر الآن جزئي، وسيصبح كاملاً في يوليو المقبل، وهو التاريخ الذي حددته الولايات المتحدة فعلياً للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة منذ عام 1979، فيما اعتبرت مصارف عالمية أخري أن الحظر تم رفعه منذ إعلان القرار في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان من المقرر أن تحسم الحكومة السودانية الجدل حول موعد تطبيق رفع الحظر على التحويلات المصرفية للخرطوم بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في السابع عشر من يناير الماضي، حيث أعلنت الخميس الماضي، أن بداية أبريل الحالي هو موعد بدء التعامل مع المصارف في الولايات المتحدة وبقية دول العالم.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور حازم عبد القادر محافظ بنك السودان المركزي قام بجولة عالمية انتهت بالسعودية منتصف مارس الماضي للتنوير بالإجراءات الجديدة للتعامل مع المصارف السودانية عقب رفع الحظر الاقتصادي الأميركي على بلاده، معلناً خطة جديدة لتهيئة البيئة المصرفية لاستيعاب حركة التعاملات المالية الدولية المتوقعة.
وتوقع محافظ بنك السودان المركزي تدفقات مالية وفتح أسواق جديدة وزيادة التعاملات التجارية بين السودان والدول الأخرى خلال الفترة المقبلة، بجانب زيادة عدد المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار وإطلاق مشاريع بالبلاد، والتعرف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، معرباً عن أمله في أن يكون القطاع المصرفي العربي طريق السودان للاندماج في القطاع المصرفي العالمي.