القضاء الفرنسي يبرئ شقيقين جزائريين من تعذيب وقتل متطرفين

القضية ارتبطت بما يسمى «العشرية السوداء»

أعلنت محكمة النقض الفرنسية وقف متابعة جزائريين شقيقين، يقيمان بجنوب فرنسا، بعد أن تم اتهامهما في وقت سابق بـ«خطف وقتل ناشطين متطرفين تحت التعذيب». وجرت الوقائع في منتصف تسعينات القرن الماضي، لما كانت المواجهة على أشدها بين الجماعات الإسلامية المتطرفة، والجيش بالجزائر. وقد كان الأخوان عضوين فاعلين في ميليشيا من المدنيين، أطلقتها السلطات لمحاربة المتشددين.
ونشرت «الفيدرالية الدولة لحقوق الإنسان»، القرار الذي أصدرته محكمة النقض أول من أمس، بخصوص إزالة التهم عن الأخوين حسين وعبد القادر محمد، وبذلك فقد ثبتت القرار الذي صدر العام الماضي من محكمة الاستئناف بنيم (جنوب فرنسا) حيث يقيم الشقيقان، اللذان غادرا الجزائر عام 1998 بسبب أنهما تعرضا للتهديد بالقتل، حسبهما، من طرف متشددين بسبب دورهما في محاربة المتطرفين.
وتكفل محامون من «الفيدرالية» عام 2003، برفع شكوى لدى النيابة ورافعوا لصالح «ضحايا التعذيب، والاختفاء القسري بمنطقة غليزان بغرب الجزائر». وكان الإخوان عضوين بارزين في ميليشيا مسلحة، أسسها الجيش آنذاك بغليزان، قادها شخص بارز أيضا عرف بخصومة شديدة مع الإسلاميين، يسمى حاج فرقان. وينسب لأعضاء هذه الميليشيا أنها كانت تداهم البيوت بغليزان وتقوم باعتقال الأشخاص عشوائيا، وتحاكمهم بعيدا عن القضاء، بتهم مفترضة تتعلق بالتعاون مع الإرهابيين. وهي من كانت تصدر أحكاما بالإعدام، بحسب ما جاء في الشكوى.
وأثناء المحاكمة في نيم، نفى حسين وعبد القادر وقائع التعذيب والقتل. وقال دفاعهما إن «الأمر لا يعدو أن يكون مزاعم يرددها أشخاص محسوبون على المتطرفين».
يشار إلى أن الجيش الجزائري أنشأ المئات من الميليشيات في مناطق الصراع مع الإرهاب، أطلق عليها «جماعات الدفاع الذاتي»، ووزع على أفرادها السلاح بهدف الدفاع عن قراهم ومداشرهم ضد اعتداءات الإرهابيين. ووقعت بغليزان مجازر فظيعة راح ضحيتها المئات من المدنيين، قتلوا على أيدي عناصر «الجماعة الإسلامية المسلحة».
وتم التعامل مع القضية بفرنسا على أنها «نبش في فصول الحرب الأهلية التي وقعت بالجزائر»، بينما ترفض السلطات الجزائرية هذا الطرح من أساسه، بحجة أن الذي جرى «لم يكن اقتتالا بين قطاع من الجزائريين وقطاع آخر، وإنما بين الشعب بكامله ومؤامرة خارجية نفذها إرهابيون من أبناء البلد».
ولم يعرف من هم أصحاب الشكوى، لكن الأكيد أن أشخاصا ينتمون للتيار الإسلامي بغليزان، اشتكوا قبل سنوات طويلة من مجازر ارتكبت في حقهم على أيدي عناصر من «الدفاع الذاتي»، بسبب أن بعضا من أبنائهم انضموا إلى الجماعات الإرهابية، أو لمجرَد الشكَ في أنهم قدموا مساعدة للإرهابيين. وقال باتريك بودوان، وهو محامي وحقوقي فرنسي معروف، إن «الضحايا تعرفوا بشكل أكيد على الأخوين بأنهما قاما بالتعذيب والقتل، وبأنهما كانا سبب خطف أبنائهم وقتلهم».
وأبدت السلطات الجزائرية، في وقت سابق، انزعاجا من تكفل القضاء الفرنسي بهذا الملف. غير أنها لم يكن بمقدورها الاحتجاج رسميا على محاكمة حسين وعبد القادر، لأن السلطات الفرنسية أدرجت في قانون العقوبات الفرنسي عام 1994، بنود المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها في 1984، ما يجعلها، مرغمة على ملاحقة أي شخص موجود على أرضها، مهما كانت جنسيته، بتهمة ممارسة التعذيب في أي مكان في العالم.
ويمنع بالجزائر متابعة رجال الأمن، أو أي شخص تابع للحكومة، في قضايا التعذيب والقتل التي وقعت في التسعينيات. والسبب، هو «ميثاق المصالحة» الذي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2005، والذي تقول المادة 45 منه: «لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى». وسبق للقضاء الجزائري أن رفض شكوى عائلات ضحايا الاختفاءات القسرية، ضد أفراد من الأمن اتهمتهم بخطف أبنائهم، بحجة أن قانون المصالحة يمنع ذلك.