{جنيف 5}... اختتام من دون اختراقات والجولة التالية في مايو

دي ميستورا «يتفهم» إنكار الأطراف السورية جدية المحادثات ويرفض الكشف عن مستقبله

نصر الحريري مغادراً مقر الأمم المتحدة في جنيف بعد المفاوضات أمس (أ.ب)
نصر الحريري مغادراً مقر الأمم المتحدة في جنيف بعد المفاوضات أمس (أ.ب)
TT

{جنيف 5}... اختتام من دون اختراقات والجولة التالية في مايو

نصر الحريري مغادراً مقر الأمم المتحدة في جنيف بعد المفاوضات أمس (أ.ب)
نصر الحريري مغادراً مقر الأمم المتحدة في جنيف بعد المفاوضات أمس (أ.ب)

انتهت مباحثات جنيف 5 مثلما بدأت أي دون تحقيق أي تقدم ملموس. وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط» إن نجاحها يكمن في أنها استمرت وأن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا نجح «بشق النفس» في حمل الأطراف على مناقشة «السلال» الأربع بحيث تم البحث فيها بـ«العمق» مع وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، فيما ضغط نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف على وفد النظام للقبول بـ«ملامسة» هذه الملفات بعدما كان كامل تركيزه على ملف الإرهاب.
لكن الفصل الختامي لجنيف 5 كتبه دي ميستورا شخصيا وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس. وكعادته، سعى إلى بث بعض التفاؤل في الأجواء في الإشارة إلى «النجاحات» التي أصابها ومنها «المناقشات المعمقة والمفيدة» في «السلال» الأربع (الحوكمة والدستور والانتخابات والإرهاب)، مع الإشارة إلى أنه كان «يتمنى» التعمق في موضوع الدستور. وبالنظر إلى الأصداء التي تناهت إلى أذنيه عما قاله الوفدان في لقاءيهما الصحافيين ظهرا (وفد النظام) وبعد الظهر (وفد الهيئة العليا)، فإن دي ميستورا غمز من قناتهما وأبدى «تفهمه» لميل كل طرف إلى «نكران الاعتراف» بحصول تقدم وبتناول المسائل التي وصفها بأنها «جوهرية».
بيد أن المبعوث الدولي، رغم ما تقدم، ورغم تأكيده أن الأطراف السورية «عملت بجد»، اعتبر أن «المفاوضات الفعلية لم تبدأ بعد» وهو ما يوافقه عليه الوفدان السوريان. وحرص دي ميستورا على إعادة التذكير، لمن يتهمه بانعدام التوصل إلى نتائج ملموسة بعد خمس جولات من المحادثات الشاقة، بأن «دون التوصل إلى اتفاق تحديات كبرى ولن نتوصل فورا إلى اتفاق سلام». ولكن رغم ذلك، المفاوضات مستمرة «والكل انخرط فيها بكل جدية ومهنية». ولخص الوضع الراهن بقوله إن قطار السلام كان سابقا «جاهزا للانطلاق وها هو اليوم خرج ببطء من المحطة».
لعل ارتياح المبعوث الخاص مرده إلى أنه حصل كما يقول من الطرفين على «دلالات» لجهة استعدادهما لإجراء جولة محادثات جديدة، وأن ينخرطوا في «جنيف 6» التي رفض تحديد موعد التئامها. وبحسب ما أسر به المبعوث الخاص، فإنه سيذهب إلى نيويورك بنهاية الأسبوع القادم للاجتماع بأعضاء مجلس الأمن والتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، وبعدها سيعمد إلى تحديد تاريخ جنيف 6.
وللتذكير، فإنه أعاد ورغم إصرار الصحافيين، فإن دي ميستورا رفض الإفصاح عما إذا كانت مهمته ستنتهي مع جنيف 5 أو أنها ستمدد فيما الإشاعات تحدثت عن تمديد «تقني» لـ15 يوما. بيد أن «الشرق الأوسط» علمت أن مصدرا رفيعا في مكتبه أكد لوفد المعارضة السورية إن دي ميستورا «باق في منصبه» ما يفترض أن يصدر قرار من أنطونيو غوتيريش بهذا الخصوص. وسبق أن نقلت مصادر غربية معلومات مشابهة نتيجة الاتصال الذي تم بين غوتيريش وبين وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت بحر الأسبوع المنتهي.
في أي حال، يبدو واضحا، بعد تصريحات دي ميستورا بأن جولة المحادثات الجديدة لن تحصل قبل التئام اجتماعين مهمين: الأول للدول الثلاثة الراعية لاتفاق وقف النار - أي روسيا وتركيا وإيران - في طهران يومي 18 و19 أبريل (نيسان) الحالي والثاني الاجتماع الرابع لما يسمى «صيغة أستانة» في 4 و5 مايو المقبل، التي تضم إلى الدول الثلاث المذكورة المعارضة المسلحة السورية والولايات المتحدة الأميركية والأردن بصفة مراقبين. ونقلت مصادر غربية عن مساعد وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن جنيف 6 سينطلق في 8 مايو (أيار) القادم وبعد انعقاد أستانة 4. وعلمت «الشرق الأوسط» أن دي ميستورا حذر غاتيلوف عند اجتماعه به بالقول: «إذا عمدت إلى إعلان موعد جنيف 6 قبلي فإنني سأعلن موعدا مختلفا». لكن المصادر الغربية رأت إن هذا التهديد لا يعني حقيقة الشيء الكثير لأن الموعد ربما يختلف بيوم أو يومين لا أكثر. كذلك نبه دبلوماسيون غربيون المبعوث الخاص إلى أن ربط جولة جنيف القادمة بأستانة «مغامرة» لأنه في حال فشل أستانة 4 سيكون من الصعب الدعوة إلى جنيف 6.
من ناحية ثانية، عندما يتحدث دي ميستورا عن «الإنكار» فإنه كان يعلم الأجواء التي أشاعها رئيس وفد النظام بشار الجعفري في مؤتمره الصحافي، إذ مده بـ«ترجمة فورية». وكان التوتر والعدوانية واضحين في كلامه إلى درجة دفعته لملامسة حافة الشتائم إن لم يكن قد غاص فيها. ولم يتردد الجعفري في توزيع التهم على وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» والمعارضة بشكل عام، ملصقا بهم تهم «المراهقة السياسية» والعمالة والخيانة لوطنهم وشعبهم، مشبها إياهم بـ«المتسابقين» في برامج الترفيه كـ«أراب أيدول» و«ذي فويس». وفي نظر الجعفري، فإن المعارضة التي جاءت إلى جنيف هي «أدوات ومرتزقة عند أسيادها»، وهي تحمل «التوهمات» و«الآراء المنحرفة والمنطق الأعوج». وليس همها بحسب ما قال، سوى «تسلم مفاتيح السلطة». وشكا الجعفري من مجموعة من العوائق التي حالت دون تحقيق تقدم ملموس في جنيف 5. وعدد منها اثنين: الأول، غياب الشريك الوطني والثاني غياب الإرادة السياسية «لدى رعاة الإرهاب ومشغلي» المعارضة لتحقيق تقدم سياسي، لا بل إنه اعتبر أن بعض من حضر إلى المدينة السويسرية «جاء لتقويض العملية السياسية». ولكن رغم حملة الشتائم التي أغدقها» الجعفري على «الهيئة العليا» والمعارضة السورية بشكل عام، فإنه أكد على «أهمية استمرار محادثات أستانة وجنيف»، مشددا على «ضرورة إنجاح» المساعي الروسية والإيرانية في أستانة، التي اعتبر أنها «ستساهم في تحقيق نجاح في الجولة السادسة».
لكن المعارضة ممثلة بوفد «الهيئة العليا للمفاوض»، أعادت التأكيد أنها «لم تجد الشريك المناسب الذي يفكر بمصلحة الشعب السوري» والذي يقبل السير في العملية السياسية. وقال رئيس الوفد الدكتور نصر الحريري إن النظام «حتى هذه اللحظة يرفض مناقشة أي شيء ما عدا التمسك بخطابه الفارغ عن محاربة الإرهاب، وهو أول من نسق وجذب الإرهاب إلى المنطقة، في حين يستمر في استخدام الأسلحة واستهداف المدنيين والحصار والتجويع والأسلحة الكيميائية». كذلك طالب الحريري بـ«إخراج إيران وبقية الميليشيات هو شرط أساسي لعودة الاستقرار» إلى سوريا.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.