الحريري يدق ناقوس الخطر: أزمة اللاجئين بلغت الذروة

حذّر من من تحول {التوتر} إلى {اضطرابات مدنية}

نبّه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من أن «التوتر» بين اللبنانيين والسوريين يمكن أن يتحول إلى «اضطرابات مدنية»، لافتاً إلى أن أزمة اللاجئين السوريين وصلت إلى «الذروة» في لبنان.
وأشار الحريري خلال لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في بيروت، إلى أنه سيقدم إلى المجتمع الدولي الأسبوع المقبل خلال قمة حول سوريا في بروكسل «خطة تتضمن استثمارات». وقال إن لبنان الذي يستقبل أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل أصبح «مخيماً كبيراً للاجئين». وأضاف: «لقد بلغت هذه القضية الذروة، نريد أن يصغي المجتمع الدولي لنا ويدرك أن لبنان يواجه أزمة».
وحذّر الحريري من أن «الوضع أكثر خطورة من أي وقت مضى، خصوصا على الصعيد الاجتماعي». وأوضح في هذا الصدد أنه «في معظم البلدات التي تستضيف اللاجئين، هناك توتر كبير بين اللبنانيين والسوريين». وتابع قائلا: «استقبل رؤساء بلديات، طلبوا مني التوصل إلى وسيلة تسمح بترحيلهم إلى سوريا. هذا شيء لن نفعله مطلقاً كحكومة لأننا نعرف المخاطر التي سيتعرض لها اللاجئون، لكن هذا يعكس مدى توتر الناس».
ويقيم اللاجئون السوريون في مخيمات بائسة أو في شقق، وخصوصاً في شمال وشرق البلاد قرب الحدود مع سوريا. ويتلقون المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة لكن الحريري أكد أن هذه الأخيرة ليست كافية.
وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أنّه سيقدم إلى قمة بروكسل «برنامجاً على مدى خمس إلى سبع سنوات، يلتزم خلالها المجتمع الدولي بدفع مبلغ من 10 إلى 12 ألف دولار عن كل لاجئ من خلال الاستثمار في البنى التحتية» في لبنان.
وأشار الحريري إلى أن تلامذة المدارس اللبنانية ارتفع عددهم من 200 ألف إلى 450 ألفا خلال ست سنوات. وأضاف: «يجب على المجتمع الدولي أن يفعل شيئاً، وإلا فإن لبنان سيجد نفسه محشوراً في نهاية المطاف. وقد تدفع هذه الأزمة المستمرة اللاجئين إلى عدم البقاء في لبنان».
وحذّر قائلا: «نحن لا نريد اتخاذ قرارات كما فعلت بلدان أخرى، فتحت أبوابها وتركت (السوريين) يذهبون إلى أوروبا»، في إشارة إلى تركيا التي يقطنها قرابة ثلاثة ملايين لاجئ سوري. وأضاف: «لا نريد أن نصل إلى هذا» الأمر.
من جهته، قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل في مؤتمر صحافي عقده (الجمعة) إن النازحين السوريين يستهلكون 490 ميغاواط، «أي يحرمون اللبنانيين من 5 ساعات تغذية يومياً ويكلفون الدولة اللبنانية 330 مليون دولار».