مصر تحدد سعر النفط عند 55 دولارًا في ميزانية توسعية للعام المقبل

حددت مصر سعر النفط في موازنتها للعام المالي المقبل 2017 - 2018، عند 55 دولارًا للبرميل، وسعر صرف تقديري يبلغ 16 جنيهًا للدولار. وذلك في موازنة اعتبرها مراقبون توسعية وذات أهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية. من خلال العودة إلى سوق الدين العالمية.
ويتحرك برميل النفط حاليًا بين مستويات 50 إلى 56 دولارًا للبرميل، وكانت مصر وضعت موازنة السنة المالية الحالية على سعر 40 دولارًا لبرميل النفط ثم رفعته خلال العام إلى 50 دولارًا. بينما يبلغ سعر صرف الدولار في السوق المصرية نحو 18.10 جنيه.
ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع ميزانية 2017 - 2018، تمهيدًا لإرساله إلى الرئاسة ثم مجلس النواب للموافقة النهائية، مستهدفا تراجع عجز الموازنة إلى 9.1 في المائة وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6 في المائة.
ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016 - 2017 التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) بين 10.5 و10.7 في المائة والنمو بين 3.8 و4 في المائة.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، نمو إيرادات الدولة 27 في المائة لتبلغ 818 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة في حين ستزيد الحكومة إنفاقها الكلي بنحو 19.4 في المائة ليبلغ 1.188 تريليون جنيه، مضيفا أن مصر تستهدف زيادة حصيلتها في موازنة السنة المالية المقبلة من الضرائب إلى 604 مليارات، بزيادة 31.1 في المائة عن العام الحالي. وذكر وزير المالية أن الحكومة ستعود إلى سوق الدين العالمية في أواخر 2017 أو أوائل 2018.
وكان مجلس النواب المصري أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس (آب) الماضي عند 13 في المائة على أن تزيد إلى 14 في المائة اعتبارًا من السنة المالية 2017 - 2018 التي تبدأ في أول يوليو (تموز). والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وأوضح الوزير أن فوائد الديون سترتفع إلى 380 مليار جنيه في الموازنة الجديدة من 304 مليارات حاليا، وهو ما يعني زيادة بنحو 25 في المائة.
وزاد إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015 - 2016. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري في يناير (كانون الثاني) الماضي. وارتفع الدين العام المحلي 22 في المائة إلى 2.758 تريليون جنيه من 2.259 تريليون جنيه.
وقال مجلس الوزراء اليوم في بيان صحافي إن حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة المقبلة تبلغ نحو 331 مليار جنيه.
وكان الجارحي أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن بلاده تستهدف وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه في موازنة 2017 - 2018 من نحو 101.3 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
وأظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة دعم المواد البترولية إلى 110.148 مليار جنيه في 2017 - 2018 من 101.272 مليار جنيه متوقع في هذا العام وزيادة دعم السلع التموينية إلى 62.585 مليار جنيه من 49.544 مليار جنيه متوقع في السنة المالية الحالية.
ونقلت رويترز أمس عن مصدرين في وزارة المالية، قولهما إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29 في المائة ليصل إلى 27 جنيها (1.5 دولار) شهريًا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017 - 2018 لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية مشترطا عدم نشر اسمه في اتصال مع رويترز «ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل».
وقال مصدر ثان مطلع على الدراسة إن الوزارة «تدرس أيضًا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة بإذن الله».
وأظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز أنه في حالة الانتهاء من دراسة زيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيها وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه سنويا.
وقال وزير المالية أمس، إن مصر تتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.
وقال الوزير في مؤتمر بالقاهرة «نتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين». وقفز التضخم في فبراير (شباط) إلى أعلى مستوياته في 30 عاما.
على صعيد متصل، قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الأربعاء إن بلاده تتوقع خفض المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية والبالغة قيمتها 3.5 مليار دولار إلى النصف خلال الأسابيع القادمة.
وقال الملا خلال مؤتمر حول النفط والغاز في إيطاليا «حققنا الكثير من التقدم بشأن سداد المتأخرات»، متوقعا إتمام اتفاق لاستيراد النفط مباشرة من العراق خلال شهر على أقصى تقدير. وقال الوزير «سنستورد نحو مليون برميل شهريا».
وردا على سؤال حول الوقت المحتمل أن تتحول فيه مصر إلى بلد مصدر للنفط والغاز قال الملا إن بلاده ستحقق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018. أضاف: «يمكن الحديث عن التصدير اعتبارا من 2019 وما يليها».
وعلى صعيد منفصل، فقد توصلت دراسة بيئية عن أن خسائر مصر من التدهور البيئي سنوياً تبلغ 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 4 تريليونات جنيه.
وأوضح حسين العاطفي وزير الموارد المائية والري السابق، أن «التدهور البيئي يشمل عدم استخدام الموارد المائية بشكل جيد، والتلوث، بالإضافة إلى تكاليف إعادة استخدام الموارد غير المستغلة».
وقال العاطفي لـ«الشرق الأوسط» في ندوة عقدت في القاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، نظمتها «هوم بيور» لمناقشة تحديات الأمن المائي وإدارة المياه، إن مشكلة التلوث أحد أهم التحديات الرئيسية لإدارة الموارد المائية بما لها من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وصحية وتأثيره السلبي على سياسة إعادة استخدام المياه.
وتُشير المسوح الميدانية إلى أن مصادر التلوث تقدر بنحو 220 مصدرا بمياه الصرف الصحي على المصارف والمجاري المائية بخلاف نحو 119 مصدراً للتلوث الصناعي... كما أن هناك ما يزيد عن 70 في المائة من سكان القرى والريف ليست لديهم أنظمة صرف صحي معالج.
ولفت المشاركون في الحلقة النقاشية إلى ضرورة زيادة الوعي بقضايا الأمن المائي وتلوث المياه في مصر، وطالبوا بتوحيد الجهود بتنفيذ سياسات ترشيد استخدام الموارد المائية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه آمنة ونقية للمواطن المصري، كما أكدوا على ضرورة أن يكون لمختلف فئات المجتمع دور ومساهمة في المحافظة على نوعية المياه والتصدي للتحديات المتزايدة في مجال إدارة المياه.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مصر تحدد سعر النفط عند 55 دولارًا في ميزانية توسعية للعام المقبل

قدرت سعر الصرف عند 16 جنيها للدولار