مصر تحدد سعر النفط عند 55 دولارًا في ميزانية توسعية للعام المقبل

قدرت سعر الصرف عند 16 جنيها للدولار

حددت مصر سعر النفط في موازنتها للعام المالي المقبل 2017 - 2018، عند 55 دولارًا للبرميل، وسعر صرف تقديري يبلغ 16 جنيهًا للدولار. وذلك في موازنة اعتبرها مراقبون توسعية وذات أهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية. من خلال العودة إلى سوق الدين العالمية.
ويتحرك برميل النفط حاليًا بين مستويات 50 إلى 56 دولارًا للبرميل، وكانت مصر وضعت موازنة السنة المالية الحالية على سعر 40 دولارًا لبرميل النفط ثم رفعته خلال العام إلى 50 دولارًا. بينما يبلغ سعر صرف الدولار في السوق المصرية نحو 18.10 جنيه.
ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع ميزانية 2017 - 2018، تمهيدًا لإرساله إلى الرئاسة ثم مجلس النواب للموافقة النهائية، مستهدفا تراجع عجز الموازنة إلى 9.1 في المائة وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6 في المائة.
ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016 - 2017 التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) بين 10.5 و10.7 في المائة والنمو بين 3.8 و4 في المائة.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، نمو إيرادات الدولة 27 في المائة لتبلغ 818 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة في حين ستزيد الحكومة إنفاقها الكلي بنحو 19.4 في المائة ليبلغ 1.188 تريليون جنيه، مضيفا أن مصر تستهدف زيادة حصيلتها في موازنة السنة المالية المقبلة من الضرائب إلى 604 مليارات، بزيادة 31.1 في المائة عن العام الحالي. وذكر وزير المالية أن الحكومة ستعود إلى سوق الدين العالمية في أواخر 2017 أو أوائل 2018.
وكان مجلس النواب المصري أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس (آب) الماضي عند 13 في المائة على أن تزيد إلى 14 في المائة اعتبارًا من السنة المالية 2017 - 2018 التي تبدأ في أول يوليو (تموز). والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وأوضح الوزير أن فوائد الديون سترتفع إلى 380 مليار جنيه في الموازنة الجديدة من 304 مليارات حاليا، وهو ما يعني زيادة بنحو 25 في المائة.
وزاد إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015 - 2016. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري في يناير (كانون الثاني) الماضي. وارتفع الدين العام المحلي 22 في المائة إلى 2.758 تريليون جنيه من 2.259 تريليون جنيه.
وقال مجلس الوزراء اليوم في بيان صحافي إن حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة المقبلة تبلغ نحو 331 مليار جنيه.
وكان الجارحي أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن بلاده تستهدف وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه في موازنة 2017 - 2018 من نحو 101.3 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
وأظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة دعم المواد البترولية إلى 110.148 مليار جنيه في 2017 - 2018 من 101.272 مليار جنيه متوقع في هذا العام وزيادة دعم السلع التموينية إلى 62.585 مليار جنيه من 49.544 مليار جنيه متوقع في السنة المالية الحالية.
ونقلت رويترز أمس عن مصدرين في وزارة المالية، قولهما إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29 في المائة ليصل إلى 27 جنيها (1.5 دولار) شهريًا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017 - 2018 لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية مشترطا عدم نشر اسمه في اتصال مع رويترز «ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل».
وقال مصدر ثان مطلع على الدراسة إن الوزارة «تدرس أيضًا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة لمواجهة تكاليف الغلاء. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة بإذن الله».
وأظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز أنه في حالة الانتهاء من دراسة زيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيها وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه سنويا.
وقال وزير المالية أمس، إن مصر تتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.
وقال الوزير في مؤتمر بالقاهرة «نتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين». وقفز التضخم في فبراير (شباط) إلى أعلى مستوياته في 30 عاما.
على صعيد متصل، قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الأربعاء إن بلاده تتوقع خفض المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية والبالغة قيمتها 3.5 مليار دولار إلى النصف خلال الأسابيع القادمة.
وقال الملا خلال مؤتمر حول النفط والغاز في إيطاليا «حققنا الكثير من التقدم بشأن سداد المتأخرات»، متوقعا إتمام اتفاق لاستيراد النفط مباشرة من العراق خلال شهر على أقصى تقدير. وقال الوزير «سنستورد نحو مليون برميل شهريا».
وردا على سؤال حول الوقت المحتمل أن تتحول فيه مصر إلى بلد مصدر للنفط والغاز قال الملا إن بلاده ستحقق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018. أضاف: «يمكن الحديث عن التصدير اعتبارا من 2019 وما يليها».
وعلى صعيد منفصل، فقد توصلت دراسة بيئية عن أن خسائر مصر من التدهور البيئي سنوياً تبلغ 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 4 تريليونات جنيه.
وأوضح حسين العاطفي وزير الموارد المائية والري السابق، أن «التدهور البيئي يشمل عدم استخدام الموارد المائية بشكل جيد، والتلوث، بالإضافة إلى تكاليف إعادة استخدام الموارد غير المستغلة».
وقال العاطفي لـ«الشرق الأوسط» في ندوة عقدت في القاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، نظمتها «هوم بيور» لمناقشة تحديات الأمن المائي وإدارة المياه، إن مشكلة التلوث أحد أهم التحديات الرئيسية لإدارة الموارد المائية بما لها من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وصحية وتأثيره السلبي على سياسة إعادة استخدام المياه.
وتُشير المسوح الميدانية إلى أن مصادر التلوث تقدر بنحو 220 مصدرا بمياه الصرف الصحي على المصارف والمجاري المائية بخلاف نحو 119 مصدراً للتلوث الصناعي... كما أن هناك ما يزيد عن 70 في المائة من سكان القرى والريف ليست لديهم أنظمة صرف صحي معالج.
ولفت المشاركون في الحلقة النقاشية إلى ضرورة زيادة الوعي بقضايا الأمن المائي وتلوث المياه في مصر، وطالبوا بتوحيد الجهود بتنفيذ سياسات ترشيد استخدام الموارد المائية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه آمنة ونقية للمواطن المصري، كما أكدوا على ضرورة أن يكون لمختلف فئات المجتمع دور ومساهمة في المحافظة على نوعية المياه والتصدي للتحديات المتزايدة في مجال إدارة المياه.