تحسن مؤشرات منطقة اليورو بوتيرة أقل من المتوقع

استقرار ثقة المنتجين وأسعار المستهلكين

لم تتزعزع الأسواق المالية الأوروبية بعد البدء الرسمي لعملية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ورغم بطء تداول بورصات القارة صباح أمس، فإن «ستوكس 600» الذي يقيس أداء أكبر 600 شركة في المنطقة ارتفع بنحو 0.09 في المائة، لكن من المؤكد أنه مع بدء المفاوضات الحقيقية لـ«بريكست» التي تلوح في الأفق ستكون هذه الافتتاحات الهادئة جزءا من الذاكرة.
وأظهرت بيانات من الاتحاد الأوروبي استقرار المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو، دون تغير يذكر في مارس (آذار)، بينما كان من المتوقع ارتفاعها، في حين ارتفعت توقعات التضخم، وتراجع المؤشر العام لمسح المعنويات الشهري الذي تجريه المفوضية الأوروبية للتسع عشرة دولة من الأعضاء بمنطقة العملة الموحدة إلى 107.9 نقطة في مارس من 108 نقاط في فبراير (شباط) الماضي، لكنه يظل فوق متوسط المدى الطويل البالغ 100 نقطة.
وكان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا زيادة طفيفة إلى 108.3 نقطة في مارس إثر بيانات قوية في فبراير، واستقر مؤشر منفصل لثقة الشركات يشير إلى المرحلة الحالية في الدورة الاقتصادية عند 0.82 نقطة في مارس على أساس شهري ليظل عند أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2011، لكن دون توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 0.86 نقطة.
وارتفعت توقعات التضخم بين المستهلكين والمصنعين في مؤشر جديد على أن اتجاهات الأسعار بمنطقة اليورو تعود إلى مسار النمو المستقر؛ مما سيضغط على البنك المركزي الأوروبي لإنهاء سياسة التحفيز النقدي. وارتفع مؤشر المستهلكين لاتجاهات الأسعار في الاثني عشر شهرا المقبلة إلى 15.3 نقطة من 14.5 في فبراير، مسجلا أعلى قراءة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وزاد مؤشر توقعات سعر البيع بين المصنعين إلى 9.8 نقطة من 9.0 نقطة في فبراير ليبلغ أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2011.
في حين ارتفع معدل التضخم في ألمانيا بأقل من المتوقع، ليصل إلى 1.5 في المائة في مارس على أساس سنوي، مقارنة بأعلى مستوى له في أربع سنوات في فبراير، عندما وصل إلى 2.2 في المائة، في حين توقع اقتصاديون سابقا أن يصل إلى 1.9 في المائة.
ويرجع ذلك جزئيا إلى تراجع المبيعات خلال عيد الفصح في أواخر مارس من العام الماضي، لكن هذا العام من المتوقع أن ترتفع الأسعار حتى منتصف أبريل (نيسان) المقبل عطلة عيد الفصح، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل.
وينتظر المتعاملون في السوق اتخاذ بعض الخطوات من البنك المركزي الأوروبي لبدء تشديد السياسة النقدية، وبخاصة أن معدل التضخم الإجمالي في منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح، حيث يدور حول 2 في المائة حاليا.
وبالتزامن، انخفضت العملة الموحدة أمام الدولار بنحو 0.35 في المائة، أو ما يوازي 1.0734 دولار بعد تداولات فوق 1.09 دولار قبل ثلاثة أيام. وتبدو القصة وكأنها محاولة لتهدئة توقعات بأن «المركزي الأوروبي» «اقترب من المخرج»، وفعليا يبدو «المركزي» خارج الصورة حتى بعد الانتخابات الفرنسية محولا التركيز إلى الاجتماع الأكثر أهمية في يونيو المقبل.