الكويت تغلق أقدم مصافيها النفطية

تستعد لمرحلة جديدة من الوقود النظيف

الكويت تغلق أقدم مصافيها النفطية
TT

الكويت تغلق أقدم مصافيها النفطية

الكويت تغلق أقدم مصافيها النفطية

أعلنت الكويت عضو منظمة أوبك أمس الخميس، إغلاق مصفاة الشعيبة أقدم مصافيها لتكرير النفط الخام بشكل نهائي في إطار خطة للتحول إلى مرحلة الوقود النظيف المواكب للمعايير البيئية العالمية. وأعلن محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية التي تمتلك المصفاة أن الإيقاف جاء بناء على قرار من المجلس الأعلى للبترول بعد أن أثبتت كل الدراسات «صعوبة تطوير المصفاة وعدم جدواه اقتصاديا». ومصفاة الشعيبة هي الأقدم في الكويت حيث بدأت الإنتاج عام 1968 وقدرتها التكريرية 200 ألف برميل من النفط يومياً.
وتعتمد الكويت حاليا في تكرير النفط على مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله اللتين تخضعان للتطوير في إطار مشروع الوقود النظيف الضخم الذي سيطور منتجاتهما وسيرفع قدرتهما التكريرية القصوى إلى 800 ألف برميل يوميا من 746 ألفا في الوقت الحالي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2015. وقعت الكويت عقود مشروع إنشاء مصفاة الزور النفطية الجديدة بكلفة 4.87 مليار دينار وطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يوميا.
أوضح المطيري أن مصفاة الزور ستكون بديلا لمصفاة الشعيبة في إنتاج المشتقات النفطية وزيت الوقود عالي الجودة وأنه سيجري استخدام مرافق التخزين والتصدير البحرية الخاصة بالشعيبة في مشروع الوقود البيئي. وقال إن العاملين بالشعيبة سيتولون مهام جديدة في المصافي الثلاث الأخرى بالكويت، مصفاة ميناء عبد الله ومصفاة ميناء الأحمدي ومصفاة الزور مع احتفاظهم بكامل حقوقهم.
وأوضح المطيري أن الطاقة الإجمالية لتكرير النفط سوف ترتفع عند تشغيل مصفاة الزور في 2019 إلى 1415 ألف برميل يوميا.
وأوضح المطيري أن مصفاة الأحمدي كافية لإمداد البلاد بالبنزين لكن في فترات الصيانة التي ستتوقف فيها وحدات إنتاج الجازولين ستلجأ الكويت لاستيراد البنزين من الخارج، مبيناً أن هذا الاستيراد سيستمر لحين تشغيل مشروع الوقود النظيف المقرر في منتصف 2018.
وأكد أنه بدءًا من اليوم توقف تدفق النفط للمصفاة التي سيكون الجمعة هو أول يوم لا تعمل فيه وستظل تكرر ما بها من كميات نفط متبقية حتى تنتهي منها تماما.
وقال إن عملية تنظيف وحدات المصفاة وإعدادها للبيع ستستغرق ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر.
وقال المطيري إن الكويت ستحتاج إلى استيراد زيت الوقود لأغراض توليد الكهرباء لنحو عام بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي الذي سينهي إنتاج زيت الوقود في الكويت ولحين تدشين مصفاة الزور التي ستنتج احتياجات البلاد لغرض توليد الكهرباء.
وقال إن احتياجات الكويت من زيت الوقود لإنتاج الكهرباء تبلغ 120 ألف برميل يوميا في الصيف وفي الشتاء 70 ألف برميل.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.