4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان

4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان
TT

4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان

4 قطاعات اقتصادية تزدهر مع قدوم المعتمرين في رمضان

تستعد أربعة أنشطة اقتصادية رئيسية في مكة المكرمة، استقبال ملايين المعتمرين في شهر رمضان، ويتوقع مستثمرون أن ترتفع إيرادات هذه الأنشطة بنسبة 70 في المائة عن إيرادات العام الماضي.
ويعتبر القطاع الفندقي أبرز القطاعات التي تستفيد من قدوم المعتمرين في موسم رمضان، لذا فقد بدأت عمليات الصيانة والتجهيزات، وعقد الاتفاقيات مع بعثات العمرة سواء الداخلية أو الخارجية، في محاولة منها لإشغال أكبر عدد من الغرف، لا سيما في الفنادق التي تقع في المنطقة المركزية للمسجد الحرام.
وقال محسن السروري عضو لجنتي الاستثمار والعقار في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط»: «يعتبر رمضان موسم الحصاد للفنادق والدور السكنية المعنية بإسكان معتمرين الداخل أو الخارج، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة إشغال تلك الفنادق والدور السكنية في هذا العام، بسبب رفع أعداد المعتمرين، وتطبيق التفويج الإلكتروني من وزارة الحج».
وأضاف السروري أن الفنادق التي تقع في المنطقة المركزية ستكون الهدف الأساسي للمعتمرين والزوار، وكذلك شركات العمرة، أما الدور السكنية التي تقع في محيط المنطقة المركزية أو القريبة منها فتدخل في منافسة بينها لكسب أكبر شريحة من المعتمرين والزوار.
وحول الأسعار المتوقعة في رمضان، ذكر السروري أن أسعار الغرف في الفنادق بالمنطقة المركزية تبدأ من 500 ريال (133.3 دولار) لليلة الواحدة، وتصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) للعشر الأواخر في المناطق الأقرب للحرم، ولكن الأسعار تكون منخفضة في المناطق البعيدة، إذ لا تتجاوز قيمة الليلة الواحدة أكثر من 350 ريالاً (93.3 دولار) على أبعد تقدير».
ويحتل قطاع الإعاشة المرتبة الثانية في تصنيف الأنشطة الاقتصادية الأكثر جذباً، إذ تستعد أكثر من 100 شركة ومؤسسة متخصصة في إعاشة المعتمرين والحجاج، لتجهيز موائد الإفطار والسحور والإعاشة سواء في الفنادق المتعاقد معها أو مع الجمعيات الخيرية القائمة على إعداد إفطار الصائمين في مكة المكرمة.
وأوضح شاكر الحارثي رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة التابعة لمجلس الغرف السعودي، أن شركات العمرة والفنادق تسعى للاتفاق مع مزودي خدمة الإعاشة بمكة المكرمة قبل وقت كافٍ، كي يتسنى لشركات الإعاشة التجهيز المبكر من خلال الكوادر البشرية وتحضيرات الطعام لتتوافق مع التوقيت المفروض عليها من عملائها في تقديم وجبات الإفطار والسحور.
ولفت إلى شركات العمرة والفنادق تطلب أطباقاً متنوعة طبقاً لجنسيات عملائها، فهناك الإفطار الآسيوي، والأفريقي، والخليجي، وكل تلك الرغبات يتم تنفيذها بأسعار متفاوتة.
وعن قيمة الوجبات قال رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة: «الأسعار ليست ثابتة فلكل طلب سعر، ولكن بمجمل عام سعر إفطار الشخص الواحد يتراوح بين 15 ريالاً (4 دولارات) و25 ريالاً (6.6 دولار)، أما وجبات السحور فتتراوح بين 20 ريالاً (5.3 دولار) و50 ريالاً (13.3 دولار) للشخص الواحد».
وينشط قطاع الهدايا في رمضان، إذ تعتبر أبرز مطالب المعتمرين لا سيما القادمين من خارج السعودية، الذين يحرصون على اقتناء الهدايا التي تعبر عن مكة المكرمة، كالسجاد والتمر والسواك.
وتغير بعض المحال التجارية في مكة المكرمة نشاطها إلى بيع الهدايا بعد موافقة إدارة صحة البيئة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، لكسب أكبر عدد من المشترين من المعتمرين والزوار في موسم رمضان.
أما القطاع الرابع، فهو قطاع النقل الذي يشهد ازدهاراً في رمضان، وتجهز شركات نقل المعتمرين حافلاتها التي تنقل المعتمرين بين مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، إضافة إلى شركات الأجرة التي لها نصيب آخر في تنقلات الراغبين من المسجد الحرام وإليه.
يذكر أن آلية التفويج التي تطبقها وزارة الحج والعمرة في السعودية تعتمد على وجود 500 ألف معتمر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في اليوم الواحد، ويتم تفويجهم إلى الخارج واستقبال العدد ذاته بحيث لا يوجد في مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من 500 ألف شخص فقط، وذلك تفادياً للزحام في الحرمين الشريفين لا سيما أن السلطات السعودية تنفذ مشاريع تنموية في المدينتين.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.