العثماني يتوقع حسم تشكيل الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع

تواصل الردود الرافضة في «العدالة والتنمية» لقبول «الاتحاد الاشتراكي»

سعد الدين العثماني (أ.ب)

عكس التوقعات التي ذهبت إلى أن الحكومة المغربية الجديدة سترى النور بشكل رسمي خلال الأسبوع الحالي، خرج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، معلنا أن المشاورات ما زالت جارية بين أحزاب التحالف الحكومي حول الهندسة الحكومية الجديدة التي يرتقب أن تعرف عددا من التعديلات، مشددا على أن ما جرى تداوله مؤخرا في الصحافة بخصوص لوائح الوزراء وتوزيع الحقائب غير صحيح.
وقال العثماني، في تصريح صحافي عقب لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الليلة قبل الماضية، إن «كل ما يروج في الصحافة عن أسماء ولوائح الوزراء لم نتحدث فيه»، مشيرا إلى أن أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد ما زالت في مرحلة الاتفاق على الهندسة الحكومية، وأردف قائلا: «ما زلت لم أطلب من أي حزب أن يقدم لي الحقائب التي يريد تسييرها أو أسماء الوزراء المقترحين»، مسجلا أن هذه المرحلة «سنصل لها في القريب العاجل من أجل تشكيل هذه الحكومة بسرعة».
ولفت رئيس الحكومة المكلف في التصريح ذاته، إلى أن أطراف التحالف الحكومي، الذي يضم 6 أحزاب تجمع فيما بينها على أنه «إذا اتفقنا على الهيكلة الحكومية نهائيا ستسهل المفاوضات في المراحل الأخرى»، مؤكدا أن المشاورات حول الهيكلة الجديدة بلغت مرحلة متقدمة، وتجرى عليها «اللمسات الأخيرة، وستكون جاهزة في نهاية الأسبوع الحالي».
وأضاف العثماني موضحا: «سنحاول ما أمكن أن تكون الحكومة مقلصة ما أمكن»، قبل أن يستدرك «حكومة فيها ستة أحزاب سيكون التقليص من عدد الحقائب الوزارية فيها أمرا صعبا»، وذلك في إشارة واضحة من رئيس الحكومة المكلف إلى أن العراقيل التي ستواجهه في المرحلة المقبلة من المفاوضات ستكون صعبة، خصوصا أمام رغبة أحزاب التحالف في الحصول على أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية، التي ستتمثل في مناصب «كتاب الدولة والوزراء المنتدبين»، التي اعتبر العثماني وجودها أمرا طبيعيا في أي حكومة، ووسيلة لترضية الأحزاب بها.
وفي موضوع ذي صلة، يرى مراقبون أن دعوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، لأمينه العام إدريس لشكر بالتراجع عن وعده بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، والسعي لتولي حقيبة وزارية في حكومة سعد الدين العثماني، من شأنه أن يؤثر سلبا على المفاوضات الجارية بخصوص تسريع تشكيل الحكومة، كما اعتبروا الخطوة محاولة جديدة للإمعان في «إذلال حزب (العدالة والتنمية) وضرب مصداقيته أمام قواعده».
وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن لشكر طلب من العثماني وزارة العدل والحريات، التي سبق لرئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران أن قال إنه سيلتمس من الملك محمد السادس تعيين مصطفى الرميد لولاية ثانية على رأس وزارة العدل والحريات، حتى وإن لم يبق هو رئيسا الحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يثير حفيظة قيادة حزب العدالة والتنمية.
ونفى العثماني أن يكون حزب الاتحاد الاشتراكي قد طالبه بالحصول على أربع حقائب وزارية، حيث قال: «نحن نتابع ذلك فقط في الصحافة؛ ولم نتلق أي طلب من أي حزب حتى الساعة».
في غضون ذلك، قال لشكر إنه غير معني بالاستيزار. ونفى في تصريحات صحافية أمس وجود أي رغبة لديه في تقلد منصب وزاري.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، بأن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتمعت مساء أمس لليوم الثاني على التوالي لمواصلة النقاش والتداول بخصوص الهيكلة الحكومية التي عرضها العثماني عليها في لقاء أول من أمس الأربعاء، الذي ترأسه أمين عام الحزب عبد الإله ابن كيران، بهدف بلورة موقف نهائي من القضية وإبداء الملاحظات اللازمة حولها، خصوصا في ظل حالة التوتر التي يعيشها الحزب وقاعدته الانتخابية، التي لم تتقبل التنازلات التي أقدم عليها العثماني، واعتبرتها «تراجعا وخيانة للإرادة الشعبية».
وأكد مصدر في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم ذكر اسمه، أن الحزب يمر بمرحلة وصفها بـ«الصعبة»، معبرا عن تفهمه لمشاعر الغضب والمواقف التي يعبر عنها أعضاء الحزب والمتعاطفون معه بخصوص التنازلات التي قدمها بقبوله مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، داعيا في الآن ذاته إلى «التحلي بالعقلانية والموضوعية لفهم ما يجري».
وأفاد المصدر ذاته بأن ما يعيشه حزب العدالة والتنمية من ضغط واستهداف وصفه بـ«المبالغ فيه»، تروم الجهات الواقفة من ورائه إلى «النيل من صورة الحزب وضرب استقلالية قراره»، مبرزا أن هذه الجهات التي «أزعجتها النجاحات الانتخابية المتكررة لحزب العدالة والتنمية بقيادة ابن كيران، تتبنى نهجا استئصاليا وتحارب بطرق ووسائل غير مشروعة، حاولت من خلالها الوقيعة بين الحزب والمؤسسة الملكية لكنها فشلت».
وأضاف المصدر ذاته أن السياق الإقليمي والعالمي الذي يعيش حالة من «التراجع ومعاداة المد الديمقراطي في دول المنطقة بعد أحداث الربيع العربي»، ساهم بشكل واضح في الوضع المتراجع الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية، لكنه عاد وأكد أن تجربة حزبه، ذي المرجعية الإسلامية، هي الوحيدة التي ما زالت مستمرة في المنطقة، معتبرا أن مجرد الاستمرار يعد «إنجازا في حد ذاته».