طهران رداً على «إعلان عمان»: عدم التدخل سياستنا الدائمة

قال إن سياسة إيران قائمة على احترام سيادة الدول الأخرى وحسن الجوار

طهران رداً على «إعلان عمان»: عدم التدخل سياستنا الدائمة
TT

طهران رداً على «إعلان عمان»: عدم التدخل سياستنا الدائمة

طهران رداً على «إعلان عمان»: عدم التدخل سياستنا الدائمة

رفضت طهران دعوة «قمة البحر الميت» إلى وقف التدخلات في الشؤون الداخلية العربية، وقال المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، أمس: إن «ما ورد في (إعلان عمان) هو تكرار ادعاءات غير مثمرة وبلا أساس»، وقال: إن سياسة بلاده الثابتة «احترام سيادة الدول، وبخاصة الجيران والدول الإسلامية والعربية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وقائمة على مبادئ حسن الجوار».
وزعم قاسمي أن بلاده «أعلنت مرارا ألا حاجة لها أساسا إلى التدخل في الشؤون الداخلة للدول الأخرى، وملتزمة دوما بحسن الجوار، واحترام سادة الحكومات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى» وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع الخارجية الإيرانية.
ووجه البيان الذي حمل عنوان «إعلان عمان» رسالة شديدة اللهجة إلى طهران، معربا عن إدانة صريحة لـ«التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية ضد الدول العربية». كما طالب البيان إيران بـ«الكف عن تلك التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية، باعتبارها تدخلاً سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول». مجددا إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران.
وأكد البيان «أهمية أن تكون علاقات التعاون قائمة على مبدأ حسن الجوار». ودعا إيران إلى «الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية» والامتناع عن استغلالها أو التهديد بها.
وكان وزراء الخارجية العرب بحثوا في اجتماعهم التمهيدي للقمة (الاثنين) مشروع قرار يدين «التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية»، ويطالب إيران بـ«الكف عن الأعمال الاستفزازية، التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة».
ردا على ذلك، قال قاسمي «لا يمكننا ألا نعرب عن أسفنا العميق إزاء مسألة أن بعض قادة الدول العربية والإسلامية، وبدلا من الاهتمام الجاد بأهم معضلات المنطقة والعالم الإسلامي، والأخطار المشتركة التي تهدد جميع الدول الإسلامية، ورغم كل التجارب والعبر الماضية، تسلك الطرق الخاطئ، وتخطئ في تمييز الصديق من العدو عمدا أو سهوا».
واتهم قاسمي الدول العربية بـ«قلب الواقع» وتقديم إيران على أنها دولة عدوة للدول الإسلامية «بدلا من إسرائيل».
وحول مطالبة إيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية، قال قاسمي إنها «ادعاءات مكررة وغير مجدية» وأفاد بأن الجزر «إيرانية وستبقى إيرانية». كذلك، أعرب قاسمي عن استياء بلاده من تأكيد الدول العربية في المناسبات مختلفة على «ضرورة إنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية»، وقال إن إيران «تدين بشدة مناقشة هكذا قضايا في الاجتماعات العربية، وتعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».